مقال رأي
مطلب المراجعة كان حاضرًا بين مؤسسي المبادرة المواطنيّة "مواطنون ضدّ الانقلاب" منذ اللحظة الأولى من استعدادهم لمواجهة الانقلاب في تونس. وكان حضوره في مستوى الخطاب بمجرّد الانتهاء من تلاوة البيان الأول للانقلاب والإصداع بأنّ الذي حدث انقلاب مكتمل الأركان وجبت مواجهته، وفي مستوى الميدان عند انطلاق الحراك المواطني وميلاد الشارع الديمقراطي بعد 52 يومًا على الانقلاب.
بل إن فكرة المراجعة كانت حاضرة بالقوة قبل الانقلاب عند النواة المؤسسة للمبادرة المواطنيّة. فقد كان الجامع بين عناصرها المؤسسة أمران: نقدٌ جذري لعشرية الانتقال بالوقوف على أسباب التعثر، ودفاعٌ عن شروط الديمقراطية. وكان هذا الموقف يقوم مقابلًا لموقف قوى امتهنت الترذيل والتعطيل من داخل مؤسسات الدولة وفي الإعلام وفيما يسمى بمنظمات المجتمع المدني.
قد تكون المراجعة مطلبًا حزبيًا واختيارًا داخليًا، لكن لا معنى له حين يكون شرطًا من جهة حزبية وسياسية على جهة أخرى يجمعهما السياق نفسه
وقد تقاطع جميعها في استهداف شروط الديمقراطية وشيطنة القوى السياسية والحزبية المعبرة عنها تحت عنوان الدفاع عن النمط المجتمعي التونسي المهدَّد. وقد برزت الملامح الأولى لهذه الجهة السياسية منذ انكسار نظام الاستبداد في 2011 من خلال الدفع برموز نظام بن علي الذين لقيادة المرحلة الفاصلة بين 14 جانفي/ يناير 2011 و23 أكتوبر/ تشرين الأول من السنة نفسها باسم إنقاذ الدولة وتوضّح دورها المعطّل بعد انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الأول التأسيسية. وهو ما سمح باستخلاص أنّ تاريخ الانتقال الديمقراطي كان في حقيقته تاريخ محاولات الانقلاب على هذا الانتقال من قبل القديم وروافده من اليسار الوظيفي.
- من المعنيّ بالمراجعة؟
طُرح موضوع المراجعة داخل مواطنون ضدّ الانقلاب والقوى التي اعتبرت 25 جويلية/ يوليو انقلابًا على الدستور والديمقراطية. أمّا القوى التي ساندت الانقلاب فلم يكن لرأيها قيمة إلاّ من جهة محاولتها الاستفادة من إثارة موضوع المراجعة بما يدعم حججها الواهية في تبرير الانقلاب، فتكتفي من المراجعة بمسؤولية منظومة الحكم السابقة عن تردي الأوضاع، وما تتيحه من دفع نحو ما تسمّيه محاسبة، للتغطية على حقيقة أنّ من مزّق الميثاق الذي أجمع عليه التونسيون، وهدَم المؤسسات، وجرّ الدولة خارج الشرعية، هو الأَوْلى بالمحاسبة، وسيبقى موضوعًا لها وإن تقادم الزمن.
غير أنّ ما يهمنا بدرجة أولى أنّه كان هناك وجهة نظر تناهض الانقلاب في سياق تأسيس الحراك المواطني ترى أنّه لا معنى للاشتراك في مهمة استعادة الديمقراطية مع من تسبب بسياساته وأدائه في الانقلاب على الديمقراطية، قبل أن يقدّم نقده الذاتي واعتذاره للتونسيين عن دوره في تردّي الأوضاع واجتماع أسباب الانقلاب على الديمقراطية. وأنّ من كان جزءًا من المشكل لا يمكن أن يكون جزءًا من الحل. ولكن الانتباه إلى أنّ الجميع كان جزءًا من المشكل بدرجة أو بأخرى يفقد الجملة جدواها.
وكان المعنيّ بموضوع المراجعة حركة النهضة دون غيرها. وحجة أصحاب وجهة النظر هذه أنّ غلق قوس الانقلاب واستعادة الديمقراطية سيُعيدنا إلى مربّع ما قبل الانقلاب، وإلى المعارك نفسها، وإلى هيمنة الحزب الأغلبي نفسه، ومن ثمّ العودة إلى الديمقراطية الفاسدة. وليس من المعقول أن يتحمّل البعض أخطاء لم يكونوا شركاء في أسباب وقوعها. وعلى من تم تفويضه انتخابيًا للحكم والمشاركة فيه أن يتحمل نتائج سياساته وتبعات مشاركته. وأن تكون له الشجاعة لتقديم نقده الذاتي.
قد تكون المراجعة مطلبًا حزبيًا واختيارًا داخليًا، لكن لا معنى له حين يكون شرطًا من جهة حزبية وسياسية على جهة أخرى يجمعهما السياق نفسه.
الدفاع عن الديمقراطية لحظة استهدافها والانقلاب عليها لا يمكن أن يكون إلا بالديمقراطية نفسها وبهدف استعادتها أيًّا كانت الملابسات
ومع ذلك، فإنّ لوجهة النظر هذه ما يشفع لها على المستوى العملي والإجرائي، وبعض مصداقية سياسية يشهد بها تعثّر التجربة وما أصاب المشهد السياسي من فوضى، والحياة الحزبية من تفسّخ. ولكنها تبدو على الصعيد المبدئي ضعيفة الصلة بالمرجعيّة الديمقراطية. فالدفاع عن الديمقراطية لحظة استهدافها والانقلاب عليها لا يمكن أن يكون إلا بالديمقراطية نفسها وبهدف استعادتها أيًّا كانت الملابسات.
- المراجعة ومهمة استعادة الديمقراطية
كان هناك رأي في محيط المبادرة يلحّ على أنّه لا مناص في الخطاب المناهض للانقلاب من تحميل حركة النهضة المسؤولية الأولى عن تعثّر العشرية وصِلَتها بما آل إليه الوضع باعتبارها الحزب الأكبر في المشهد السياسي والجهة التي شاركت تقريبًا في كل حكومات الانتقال ومن ثم فهي أكثر من تحمّل المسؤولية السياسية في الدولة. وحجة هذا الرأي أنّ مصداقية خطاب أية قوة تناهض الانقلاب وتعمل على استعادة الديمقراطية موصول بنقد الأسباب التي أدت إليه.
إنّ في حصر المسؤولية في نقد حركة النهضة وحدها، إقرارًا بجوهر سردية الانقلاب وروافده الوظيفية، فضلًا عمّا فيه من مجانبة للحقيقة، فقد شارك الجميع في عشرية الانتقال الديمقراطي
وكان إلى جانبه رأي آخر أغلبي أكثر منه تمسّكًا بوجوب النقد ونقد الحزب الأول، ولكنه لا يجد معنى لخصّ النهضة بالنقد في عشرية ساهم فيها الجميع وإنْ اختلف حجم المشاركة ونوعها. لأنّ في حصر المسؤولية فيه وحده إقرارًا بجوهر سردية الانقلاب وروافده الوظيفية. فضلًا عمّا فيه من مجانبة للحقيقة، فقد شارك الجميع في عشرية الانتقال. ومع انفتاح المجال العام والمشاركة السياسية الواسعة عن طريق الانتخابات الحرة في الحياة السياسية الجديدة عرفت الجهات الحزبية والسياسية بلا استثناء تجربة الحكم والمعارضة.
وكان لمنظمة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل مشاركة في كلّ الحكومات المتعاقبة، وسلطة فعلية داخل الإدارة ونفوذ كبير على تسيير المؤسسات العمومية وتحكم في مواردها وفي كتلة الأجور فيها.
نواة مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" الأصلية كانت تشدّد على الربط العضوي بين المراجعة وهدف استعادة الديمقراطية، لأنّ الفصل بين المهمّتين لن يكون إلا ضربًا من الإرجاء وانتظارًا سلبيًا لمآلات الانقلاب
وقد اعترف الأمين العام السابق للاتحاد الذي قاد ما سمي بالحوار الوطني بأنّ المنظمة كانت وراء الهرسلة المستدامة والخنق المستمر. ولم تكن تخفى الدوافع الإيديولوجية والفئوية ولا كان متيسّرًا التغطية على مناهضتها مصلحة البلاد وإلحاقها الضرر باقتصادها من خلال تعطيل مسار بناء الديمقراطية واستقرار مؤسساتها الذي يمثل شرط الشروع في المطلب الاجتماعي.
وخلاصة الفكرة في موضوع المراجعة أنّ نواة المبادرة المواطنيّة الأصلية كانت تشدّد على الربط العضوي بين المراجعة وهدف استعادة الديمقراطية. لأنّ الفصل بين المهمّتين لن يكون إلا ضربًا من الإرجاء وانتظارًا سلبيًا لمآلات الانقلاب. مع التأكيد على أنّ المراجعة يجب أن تشمل الجميع مع مراعاة الفارق في حجم المشاركة ودرجة المسؤولية. وأنّ حقيقة المواقف تعود إلى أمرين: ميزان القوى السياسي والعلاقة بالديمقراطية وثقافتها.
- الديمقراطية وميزان القوى السياسي
فعليًا، كان ميزان القوى السياسي المعطى الأهمّ الذي يفسر حقيقة علاقة القوى السياسية بالديمقراطية ولا سيما عند الأضعف منها، وهي القوى المحسوبة على التقدمية والحداثة السياسية. حتى انتهى الأمر ببعضها إلى اعتبار الديمقراطية تهديدًا وجوديًا، وأنّ الاحتكام إلى الصندوق في اختيار شعبي حرّ لن يسعفها بموقع مهم وحضور سياسي فاعل، وتقديرها بأنّ مصيرها التهميش والاندثار مع الوقت. فصار تخريب الديمقراطية، بناء على هذا التقدير، البرنامج الوحيد لبعض من مكوناتها الوظيفية التي كانت وجدت السياق الملائم في مرحلة الاستبداد لتجاور بين عناوينها الأيديولوجية وخدمة نظام بن علي في أدوار مهينة تحرم مؤديها من صفة السياسي.
لم تعمد حركة النهضة في مشاركتها السياسية إلى خرق مبدأ من مبادئ الديمقراطية، وكانت الجهة التي تسلّم بنتائج الانتخابات سواء التي فازت بها في 2011 أو التي خسرتها في 2014
وبالمقابل، لا شيء يمنع من أنّ ميزان القوى السياسي نفسه لن يغطّى على حقيقة العلاقة بالديمقراطية عند الأقوى من الأحزاب. ونعني حركة النهضة وتشكيك خصومها في علاقتها هي أيضًا بالديمقراطية، وينتهون في خطابهم إلى غياب الديمقراطية داخلها وصورته ما تعرفه الحركة من معضلة الانتقال القيادي. وبالنتيجة، فإنّ من تغيب الديمقراطية داخله لا يمكن أن يكون مع الغير ديمقراطيًا.
وهي حجة نظرية ليس لها ما يدل عليها في مشاركة الحزب السياسية على مدى عشرية الانتقال، فلم تعمد الحركة في مشاركتها السياسية إلى خرق مبدأ من مبادئ الديمقراطية، وكانت الجهة التي تسلّم بنتائج الانتخابات سواء التي فازت بها في 2011 أو التي خسرتها في 2014. وعندما كان لها الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي الذي جمع بين المهمتين التأسيسية والتشريعية، وفي السلطة التنفيذية (الحكومة) في تجربة الترويكا لم تستهدف الحريات المقررة وفي مقدمتها حرية الإعلام، رغم أنّ الإعلام كان أداة الثورة المضادة مكشوفة الوجه والهدف. فلم تكن هناك محاكمة للإعلاميين والصحفيين ولا محاسبة من هيئة الإعلام التعديلية (الهايكا) رغم التجاوزات التي تصل إلى حدّ الجرائم في حق الدولة نفسها قبل أن تكون في حقّ الجهات السياسية التي تم تفويضها انتخابيًا لتسيير المرحلة التأسيسية.
خصوم حركة النهضة يُرجعون التزامها بالانتخابات ونتائجها وبالقوانين إلى وضعها الهش وهاجس الاستئصال الذي تعيشه حينًا، وإلى قوة "المجتمع المدني" الذي وقف سدًّا منيعًا في وجه "أسلمة الدولة" و"تمكُّن النهضة من مفاصلها"، حينًا آخر
غير أنّ خصوم حركة النهضة يُرجعون التزام النهضة بالانتخابات ونتائجها وبالقوانين المرعية إلى وضعها الهش وهاجس الاستئصال الذي تعيشه حينًا، وإلى قوة "المجتمع المدني" الذي وقف سدًّا منيعًا في وجه "أسلمة الدولة" و"تمكُّن النهضة من مفاصلها"، حينًا آخر. وإن كان المجتمع المدني في حقيقته هو القوة التي تصدّت، إلى جانب الإعلام الموجه والمؤدلج، لتأسيس الحرية وبناء الديمقراطية. وكانت منظماته ملجأ لمجاميع حزبية وأيديولوجية متنكرة في "هوية مدنية".
وتدرك هذه المجاميع جيّدًا أنّه ضعف تمثيلها الشعبي في الاقتراع العام والحر، ولكنها تفوز انتخابيًا بقيادة منظمات المجتمع المدني، فقد سكنتها على مدى 23 سنة من حكم بن علي وقدمت له من خلالها المطلوب من الخدمات، وتدرّبت على الهيمنة عليها بالتحكم في قوانينها الأساسية والداخلية ومؤتمراتها، ولها القدرة على منع القوى التي كانت تقود الكفاح الميداني في مرحلة الاستبداد من أن يكون لها موطئ قدم في منظمات المجتمع المدني هذه، في مرحلة الحريات وبناء الديمقراطية.
كان المجتمع المدني في حقيقته هو القوة التي تصدّت، إلى جانب الإعلام الموجه والمؤدلج، لتأسيس الحرية وبناء الديمقراطية، وكانت منظماته ملجأ لمجاميع حزبية وأيديولوجية متنكرة في "هوية مدنية"
وأمّا اتهام النهضة بالاغتيالين السياسيين وبالإرهاب فقد كان الحلقة الأخطر في مخطط الانقلاب على المرحلة التأسيسية، وعنوانًا استثمرت فيه القوى الوظيفيّة مدعومة بخصوم الانتقال من "السيستام" وقوى الثورة المضادة في المجال العربي والدولي وكانت نتيجته الطبيعية انقلاب 25 جويلية/ يوليو 2021.
- المراجعة أفقًا للتسوية التاريخية
موضوع المراجعة الذي انطلق نقطة حوار سياسي جادّ داخل نواة مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، صار مدخلًا مهمًا إلى ما عرفه المشهد السياسي وقواه الفاعلة من تقلب على مدى سنتين من الانقلاب.
اتهام النهضة بالاغتيالين السياسيين وبالإرهاب، كان الحلقة الأخطر في مخطط الانقلاب على المرحلة التأسيسية، وعنوانًا استثمرت فيه القوى الوظيفيّة مدعومة بخصوم الانتقال من "السيستام" وقوى الثورة المضادة وكانت نتيجته الطبيعية انقلاب 25 جويلية 2021
ولقد استطاع الحراك المواطني بقيادة مواطنون ضدّ الانقلاب من خلال المراحل التي قطعها تحت عنوان استعادة الديمقراطية أن يرسّخ حقيقة الصراع بين الديمقراطية والانقلاب. وعلى قاعدته كان الفرز السياسي جذريًا. وهو ما وسّع من دائرة المناهضين للانقلاب وانفضاض القوى التي ساندته من حوله حين لم تظفر من الانقلاب بطائل، فلا هو أشركها فيما استولى عليه من سلطة ولا كانت له القدرة ليستهدف خصمها الأيديولوجي الذي هو شرط الديمقراطية الأساسي. ولكن توسّع دائرة المعارضة وعزلة نظام الانقلاب الذي توغل في طريق العبث والفشل بلا رجعة لم يوسع من دائرة المدافعين عن الديمقراطية والعاملين على استعادة مسارها. فليس كل من عارض الانقلاب بدءًا أو التحق بمناهضته هو مع الديمقراطية.
هذه الحقيقة التي تشق القوى السياسية تمثل التعبير العميق عن واقع ما اصطلح عليه بالمعارضة. وهي عبارة غائمة تُخفي فرزًا قديمًا لم تسمح عشرية الانتقال ببلوغه مداه، فاستعاد نسقه مع الانقلاب ليسمح بعد سنتين منه بالتمييز بين المعارضة والحركة الديمقراطية. وتُعرّف الحركة الديمقراطية ببساطة بأنها القوة المعارضة التي تعمل على استعادة الديمقراطية. وقد صار للحركة قيادتها السياسية (أغلبها في السجن) وإطارها التنظيمي (جبهة الخلاص الوطني) وخطابها وعرضها السياسي. ويمثّل كل ذلك نقلة نوعية في الصراع الدائر بين الانقلاب والديمقراطية يسمح بوصف حال الحركة الديمقراطية بالجيد رغم احتداد الأزمة واتجاهها إلى مزيد التعقيد والتركيب والتعفن، وذلك مقارنة بوضع سلطة الانقلاب المحاصرة بعجزها عن إدارة الأزمة في الداخل ويأسها من فك عزلتها في الخارج.
المعارضة هي عبارة غائمة، سمح الانقلاب بعد سنتين منه بالتمييز بينها والحركة الديمقراطية، إذ تُعرّف الأخيرة ببساطة بأنها القوة المعارضة التي تعمل على استعادة الديمقراطية
من زاوية موضوع المراجعة، نرى الأسباب العميقة لانقسام النخبة وعجزها عن إنجاز تسويات كبرى يحتاجها البلد في منعرج بناء الديمقراطية. وأهم هذه الأسباب ضعف الثقافة الديمقراطية والوعي السطحي بحقيقة الانقسام الذي عليه البلد، وهو انقسام مضاعف هُوويّ واجتماعي، ولن يكون للبلد مستقبل دون رأب الصدع الأول لبناء مشترك وطني ورأب الصدع الثاني بتنمية مستدامة. وأنّ شرط كل ذلك استعادة الديمقراطية ثقافة ومسارًا ونظامًا سياسيًا، فلا أفق للبلاد خارجه ولا مستقبل.
مثلما نلمح حقيقة لا تقل مرارة عن حقيقة الانقسام وهي أنّ الانقلاب أوصل البلاد بعد سنتين من الحكم الفردي الشعبوي إلى الدرجة الصفر للسيادة بما أتاه من تجريف للحريات وهدم للمؤسسات وعجز عن مواجهة الأزمة المالية الاقتصادية يجعل الحل بما هو خروج من الأزمة دوليًا رغم كون أدواته محلية.
- المقالات المنشورة في هذا القسم تُعبر عن رأي كاتبها فقط ولا تعبّر بالضرورة عن رأي "ألترا صوت"
