الترا تونس - فريق التحرير
جددت قيادات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، السبت 24 ديسمبر/كانون الأول 2022، دعوة الشخصيات الوطنية والخبراء والمثقفين والكفاءات لتجميع جهودهم في الندوة الوطنيّة للبديل الديمقراطي التي تمّ إقرارها في إضراب الجوع السنة الماضية" و"التمسك بالنضال الميداني المقاوم طريقًا إلى إسقاط الانقلاب ومحاسبته سياسيًا وقانونيًا"، وفقها.
وأكدت، في بيان لها، أن من شأن ذلك أن "يجعل من أنصار الديمقراطية طرفًا مهمًّا في الحلّ الوطني الشامل وجهة فاعلة في الترتيبات القادمة لإنقاذ الدولة والاقتصاد وإغلاق قوس الانقلاب"، حسب تعبيرها.
مواطنون ضد الانقلاب تدعو الشخصيات الوطنية والخبراء والكفاءات لتجميع جهودهم من أجل توفير الإطار التوافقي لتنظيم الحوار الوطني حول خارطة الطريق والاستحقاقات العاجلة للمرحلة القادمة في تونس
وشددت، في هذا الصدد، على أن "كلّ التوافقات والحلول الوطنية للخروج من الأزمة يجب أن تكون في إطار دستور 2014"، مذكرة بأن الفصل 84 من دستور 2014 يقضي في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بأن يتولّى رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لمدّة أدناها 45 يومًا وأقصاها 90 يومًا يتمّ فيها انتخاب رئيس جديد للبلاد يتولى، بعد ذلك، حلّ مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات رئاسيّة مبكرة. ويمكن للتفاوض الوطني أن يُجري ما أراد من تسويات سياسية ملائمة لتعديل تركيبة البرلمان الشرعي والتصرّف بمقتضى ذلك التعديل بما ينسجم مع روح الدستور"، وفق ما جاء في نص البيان.
وأكدت "مواطنون ضد الانقلاب"، في هذا السياق، أن "مجلس النواب لا يزال قائم الصفة" وأن "قرارُ حلّه من طرف قيس سعيّد كان غير قانوني لعدم توفّر شرط وجود المحكمة الدستورية، ولمخالفة قرار الحلّ المُعلن يوم 30 مارس/آذار 2022، لما ورد في الفصل 89 والذي قيّدت فقرتُه 4 حلّ مجلس نواب الشعب بالإعلان عن انتخابات تشريعية في أجل أقصاه 90 يومًا وهو ما لم يُؤخذ به"، معقبة أنها "بناء على ذلك تعتبر أنّ مجلس النواب المنتخب سنة 2019 لا يزال قائمًا وشرعيًا ومعطّلًا عن النشاط وممنوعًا من الاجتماع بالقوة القاهرة للدولة"، وفق ما ورد في نص البيان.
مواطنون ضد الانقلاب: لا نرى في القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل ولا غيرها من منظمّات المجتمع المدني إطارًا راعيًا للحوار باعتبارها كانت طرفًا في الصراع
وأضافت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، في سياق متصل، أن "الإطار الأمثل للحوار الوطني حول خارطة طريق من أجل إغلاق قوس الانقلاب يجب أن يكون محلّ إجماع"، مستدركة القول إنها "لا ترى في القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل ولا غيرها من منظمّات المجتمع المدني إطارًا راعيًا للحوار باعتبارها كانت طرفًا في الصراع"، حسب تقديرها.
ودعت، في هذا الصدد، جبهة الخلاص الوطني إلى "التمسّك بضرورة توفير الإطار التوافقي لتنظيم الحوار الوطني حول خارطة الطريق والاستحقاقات العاجلة للمرحلة القادمة، من مراجعة القانون الانتخابي، وإعادة تشكيل الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين أو الاتفاق حول صيغة لاستكمال تشكيل المحكمة الدستورية، ومراجعة القانون الداخلي لمجلس النواب ووظيفته الحصرية والمؤقتة فضلًا عن إعادة تشكيل الهيئة العليا للانتخابات، وصيغ عودة المجلس الأعلى للقضاء الشرعي لسالف نشاطه.. وغير ذلك من الإجراءات"، وفق البيان ذاته.
ويأتي بيان "مواطنون ضد الانقلاب" بعد أسبوع من الانتخابات التشريعية التي انتظمت في تونس يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، والتي وصفت نسبة الإقبال على المشاركة فيها بـ"الضعيفة جدًا"، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وللإشارة فإنه عقب الانتخابات كان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كان قد قال، في كلمة له خلال اجتماع عمالي بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، إنه قد آن الأوان للمجتمع المدني والمنظمات الوطنية، في مقدمتها اتحاد الشغل، للعب دورها بامتياز في إنقاذ البلاد من الأزمة التي تعيشها، مؤكدًا أنه "ليس هناك أي خيار لإنقاذ البلاد إلا الحوار"، وفق تعبيره.
