"المحرس موش مصب".. عودة الاحتجاجات على خلفية أزمة النفايات

الترا تونس - فريق التحرير

عاد أهالي جهة المحرس من ولاية صفاقس، للتحرّك والاحتجاج من جديد، على خلفية أزمة النفايات بالجهة، وعلى إثر تصريحٍ عدّه الأهالي "مسيئًا" صدر عن والي صفاقس، وفق تأكيد الناشط بالمجتمع المدني بالمنطقة حاتم بن عبد الله، الثلاثاء 21 جوان/ يونيو 2022، في تصريحه لـ"الترا تونس".

تنسيقية "المحرس موش مصب" تستنكر إصرار والي صفاقس على إعادة التفكير في ضيعة زروق كحلّ لمشكل النفايات بالجهة

وكان أعضاء تنسيقية "المحرس موش مصب"، قد استنكروا في بلاغ لهم، ما وصفوها بـ"التصريحات المهينة التي أدلى بها والي صفاقس لوسائل الإعلام والتي اعتبر فيها أن كل من يدافع عن خصوصيات منطقته بمثابة القط الأسود، ولا يخفى على أحد ما في ذلك من تجاوز لحدود الاحترام المتبادل بين المسؤول والمواطنين" وفق البلاغ.

وقد عبّر أعضاء التنسيقية أيضًا عن استنكارهم "تنكر الوالي لقرارات وزيرة البيئة والوكالة التونسية للتصرف في النفايات وإصراره على إعادة التفكير في ضيعة زروق كحل لمشكل النفايات في صفاقس في تضارب مع كل المعطيات العلمية التي تم تقديمها لوزارة البيئة في اجتماع سابق لها مع التنسيقية".

وأشار الناشط بالمجتمع المدني بالجهة في تصريحه لـ"الترا تونس"، إلى أنّ الوالي لم يلتزم بمبدأ استمرارية الدولة، مذكرًا بأنّ وزير السياحة قد أعلن تسمية المحرس بلدية سياحية في انتظار صدور ذلك في الرائد الرسمي، مستغربًا إصرار الوالي على تركيز مصب للفضلات في مدينة مصنفة حديثًا كبلدية سياحية.

ويشار إلى أنّ تنسيقية "المحرس موش مصب"، قد ندّدت بـ"المغالطة التي يقع ترويجها بخصوص المسافة الفاصلة بين ضيعة زروق ومدينة المحرس، والحال أن أقرب تجمع سكاني يبعد عن الضيعة المذكورة أقل من كيلومتر واحد"، داعية إلى "تفعيل قرار تصنيف المحرس كبلدية سياحية والتفكير في منوال تنمية جديد يراعي خصوصية المناطق بعيدًا عن الإصلاحات التي تعتبر في حد ذاتها بابًا للتدهور البيئي والاقتصادي".

وكان الناشط بالمجتمع المدني بجهة المحرس من ولاية صفاقس حاتم بن عبد الله قد أكد بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنهم يرفضون المصب في المحرس أو في عقارب أو في أي مكان آخر من الجمهورية، وقال: "يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وأن تجد حلولًا، لا أن تجد حلولًا لمنطقة على حساب أخرى، ولهذا هو رفض موضوعي، كما أنه مبرّر بعدة أسباب" حسب قوله.

وأشار بن عبد الله إلى أنه من المفروض أن ترفض الحكومة نفسها هذا القرار، خاصة وزير الفلاحة الذي يجب أن يعي أنّ ضيعة زروق فيها 65 ألف شجرة زيتون، منها أكثر من 10 آلاف شجرة زيتون مداخيلها تعود للدولة وفقه.