الترا تونس - فريق التحرير
أفاد رئيس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، القاضي أحمد البهلول، السبت 12 مارس/آذار 2022، بأن "محكمة الاستئناف ستعيد النظر، الأسبوع القادم، في الأحكام الاستعجالية الصادرة في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بخصوص إيجاد حل وقتي لأزمة النفايات بصفاقس، بعد الطعن فيها من قبل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات".
وأضاف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) على هامش ورشة العمل الثانية حول "أزمة التصرف في النفايات بالبلاد التونسية..إصلاح المنظومة القانونية لأحكام التصرف في النفايات"، أنه "في حال صدور قرار من محكمة الاستئناف يقضي بالنفاذ المؤقت لتلك الأحكام الاستعجالية فإن الحكم يصبح باتًا باعتبارها محكمة أصل، ولا يمكن مناقشة وجاهته من الناحية القانونية إلا أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون وليست محكمة أصل"، وفقه.
رئيس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس: في حال صدور قرار من محكمة الاستئناف يقضي بالنفاذ المؤقت لتلك الأحكام الاستعجالية فإن الحكم يصبح باتًا، ولا يمكن مناقشة وجاهته من الناحية القانونية إلا أمام محكمة التعقيب
وفيما يتعلق بمسألة رفع النفايات والتصرف فيها، أكد القاضي "ضرورة البحث عن سبل لتطوير المنظومة القانونية من منظور رأي الخبراء من الناحية الفنية والقانونية، باعتبار أن مسألة رفع النفايات مسألة فنية وتقنية بامتياز، تستوجب تشريك أهل الاختصاص من الناحية الفنية والقانونية فيها، من أجل تطوير المنظومة القانونية والوقوف على هنات النصوص القانونية في هذا المجال، وأسباب أزمة النفايات بصفاقس، وتقديم حلول إلى سلط الإشراف حتى لا تتكرر هذه الأزمة في صفاقس ويتمّ تلافيها في ولايات أخرى"، حسب تقديره.
كما أشار إلى أنه "يجب تجاوز أزمة النفايات في صفاقس والبلاد التونسية عامة عبر القطع مع طريقة المصبات باعتبارها حلولًا وقتية تجاوزتها الأحداث، واللجوء إلى مقاربة شاملة لتثمين النفايات والتصرف فيها تعود بالمنفعة على المجموعة الوطنية باعتبار أن التنمية المستدامة تقتضي التوفيق بين مصالح الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة لضمان حقها في بيئة سليمة"، وفق تصريحه.
رئيس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس: يجب تجاوز أزمة النفايات في صفاقس والبلاد التونسية عامة عبر القطع مع طريقة المصبات باعتبارها حلولًا وقتية تجاوزتها الأحداث، واللجوء إلى مقاربة شاملة لتثمين النفايات والتصرف فيها
وكانت قد انعقدت، في 15 فيفري/شباط 2022، ندوة صحفية حول "المسار القضائي وتطورات أزمة عدم رفع النفايات في صفاقس"، ببادرة مشتركة من تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس والفرع الجهوي لعمادة المحامين، لتناول آخر مستجدات الدعاوى التي تم رفعها في هذا الملف.
وأكد المحامي سليم بسباس، على هامش الندوة، أن مكونات المجتمع المدني والأطراف التي رفعت الدعاوى المدنية المستعجلة، ضد كل من الممثلين القانونيين لولاية صفاقس وبلدية صفاقس الكبرى والدوائر التابعة لها وبلدية ساقية الزيت وبلدية ساقية الدائر وبلدية الشيحية ووكالة التصرف في النفايات، وضد الممثلين القانونيين لبلديات قرمدة والعين وطينة والعوابد وولاية صفاقس ووكالة التصرف في النفايات، متمسكون بتنفيذ "الحكم الاستعجالي برفع الفضلات الذي يلزم البلديات ووكالة التصرف في النفايات بالإذعان له وتنفيذه".
وأضاف بسباس أن "الأحكام القضائية تصدر لتُنفّذ، وبالتالي ما على الأطراف التي صدر ضدها الحكم إلا أن تذعن له وتنفذه، والدستور يؤكد مبدأ عدم جواز التراخي في تنفيذ الأحكام"، مشيرًا إلى أنه "في صورة التراخي عن تنفيذ الحكم، فإن ما على الأطراف التي رفعت الدعاوى إلا اللجوء إلى القضاء الجزائي للتشكي من أجل الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية"، حسب تصريحه.
اقرأ/ي أيضًا:
رئيس جامعة البلديات: الدولة تنصلت بكل مؤسساتها من حل مشكل النفايات بصفاقس
أزمة النفايات بصفاقس: دعوات للتعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية برفع الفضلات