ينتفض محامو تونس، الخميس 2 ماي/أيار 2024، غضبًا أمام ما يتعرض له لسان الدفاع من "تضييقات غير مسبوقة" أثناء ممارسة حقه الطبيعي في الدفاع عن الحقوق والحريات، بدعوة من الفرع الجهوي للمحامين بتونس.
ينتفض محامو تونس الخميس 2 ماي غضبًا أمام ما يتعرض له لسان الدفاع من "تضييقات غير مسبوقة" أثناء ممارسة حقه الطبيعي في الدفاع عن الحقوق والحريات بدعوة من الفرع الجهوي للمحامين بتونس
وقال فرع المحامين بتونس، في بيان صادر عن مجلسه المنعقد في جلسة طارئة الاثنين 29 أفريل/نيسان المنقضي، إنّ التضييقات التي يتعرض لها المحامون في تونس "بلغت حد حرمانهم من الحصول على بطاقات زيارة لمنوبيهم الموقوفين كما يقتضيه القانون"، وفق تعبيره.
ويتعلق الأمر بما تعرّض له محامو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"من "تضييقات غير مسبوقة"، وفق ما جاء في بيان لها أكدت فيه أنّ الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف بتونس تصرّ على إجراءاتها التي وصفتها بـ"التعسفية وغير القانونية بعدم تسليم بطاقات الزيارة لجميع المنوّب ولجميع المحامين والتّعلّل بالاكتظاظ داخل جناح الزّيارة"، حسب روايتها.
-
المحامون في إضراب
وعلى خلفية ذلك، أقرّ مجلس فرع المحامين بتونس إضرابًا حضوريًا، الخميس 2 ماي/أيار 2024، بكافة محاكم تونس الكبرى، مع وقفة احتجاجية على الساعة العاشرة والنصف صباحًا بقصر العدالة بتونس.
وأوضح، في بيانه، أنّ هذا القرار يأتي تعبيرًا عن استنكاره "التضييقات المسلطة على المحامين"، مؤكدًا أنها تمثل "نيلًا من مقاومات المحاكمة العادلة".
فرع المحامين بتونس: مستعدون لخوض جميع الأشكال النضالية من مقاطعة التساخير والإعانات العدلية والحضور لدى الباحث الابتدائي وإن لزم الأمر مقاطعة الدوائر الجنائية إلى نهاية السنة القضائية
كما ندد بالقرارات الصادرة عن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس بخصوص تعاطيها مع هياكل المهنة والتضييق على لسان الدفاع، منبهًا إلى أنّ "مثل ھذه الانحرافات الخطيرة بالإجراءات والحرمان من الحقوق الطبيعية في الاطلاع والزيارة تمهد لدولة اللّاقانون والاستبداد"، حسب ما جاء في نص البيان.
وأكد مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس استعداد المحاماة لخوض جميع الأشكال النضالية من مقاطعة التساخير والإعانات العدلية والحضور لدى الباحث الابتدائي وإن لزم الأمر مقاطعة الدوائر الجنائية إلى نهاية السنة القضائية، وفق قوله.
-
تتبعات متتالية في حق عميدين سابقين للمحامين
ويأتي هذا الإضراب، كذلك، تزامنًا مع ما يتعرض إليه العميدان السابقان للمحامين عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب من تتبعات قضائية، في قضايا منها ما ارتبط بحرية الرأي والتعبير.
وكانت قد حددت جلسة بتاريخ 2 ماي/أيار 2024 لسماع العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني كمتهم في قضية سابقة تعود إلى مارس/آذار 2022، إثر محاولته زيارة وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري بالمستشفى والتي يواجه فيها تهمًا على معنى الفصول 79 و125 و136 من المجلة الجزائية والتي تم عرضه فيها سابقًا على أنظار القضاء العسكري الذي بدوره أعلن عدم اختصاصه وإعادة القضية للنظر فيها من قبل القضاء العدلي.
يأتي إضراب المحامين في تونس، كذلك، تزامنًا مع ما يتعرض إليه العميدان السابقان للمحامين عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب من تتبعات قضائية، في قضايا منها ما ارتبط بحرية الرأي والتعبير
فضلًا عن ذلك، أصدرت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية قرارًا بإجراء بحث تحقيقي ضد المحامي والعميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، على خلفية مشاركته في ندوة حول "مكافحة الإفلات من العقاب وإطلاق سراح السجناء السياسيين، انعقدت بباريس في شهر فيفري/شباط الماضي".
ووقد نقلت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن الكيلاني قوله إنه "تم التوجه كتابيًا من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس إلى رئيس فرع المحامين بتونس، وإعلامه بوجود تتبع جزائي ضده، وتم استدعاؤه للمثول أمام قاضي التحقيق بتاريخ 2 أفريل/نيسان 2024، وإن هذا الأخير كان غائبًا وقد أبلغ ممثل عميد المحامين بذلك وبأنه سيحدد موعدًا آخر في الغرض، دون تقديم تاريخ محدد"، حسب ما ورد في بيان للجمعية.
وللإشارة فإنّ العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني يتواجد حاليًا خارج تونس.
توازيًا مع ذلك، أعلن العميد الأسبق للمحامين والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، الثلاثاء 30 أفريل/نيسان 2024، الدخول في اعتصام مفتوح بدار المحامي بتونس والإضراب عن الطعام، على خلفية ما اعتبره تواصل "استهدافه"، وفقه.
دخل العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب، بداية من 30 أفريل، في اعتصام مفتوح بدار المحامي بتونس والإضراب عن الطعام، على خلفية ما اعتبره تواصل "استهدافه"
وقال الطبيب، في بلاغ له تحت عنوان "الجوع ولا الخنوع"، إن قراره يأتي احتجاجًا على "تواصل ما يتعرض له منذ 4 سنوات من محاولات ضربه معنويًا بدءًا بوضعه قيد الإقامة الجبرية وصولًا إلى تحجير السفر عنه بقرارات إدارية وقضائية ظالمة ومعيبة"، وتواصل فتح الملفات القضائية الكيدية وتلفيق التهم ضده بغاية وصمه واستنزافه معنويًا وماديًا".
كما ذكر أنّ قراره يأتي أيضًا على خلفية "تواصل حملات الثلب والقذف التي تستهدفه وأفراد عائلته عبر الصفحات المشبوهة دون رادع قضائي على الرغم من عشرات الشكايات"، على حد قوله.
وكانت هيئة الدفاع عن شوقي الطبيب قد أعلنت، في 1 أفريل/نيسان 2024، أنّه تمت مجددًا إحالة منوّبها على التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل تهم "التدليس من قبل موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس وإذاعة مضمون مكتوب للغير بدون رخصة من صاحبه".
وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه "بالاطلاع على الملف، اتضح أنّه يتعلق بشكاية كيدية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركات مساهم فيها رئيس حكومة أسبق تعهد العميد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات تضارب مصالح واستغلال نفوذ تعلقت به"، معقبة أنّ هذا الملف هو الثالث الذي تتم فيه إحالة شوقي الطبيب على القضاء خلال المدة الأخيرة.
وذكرت هيئة الدفاع بأنه سبق أن تم تحجير السفر على شوقي الطبيب من طرف قاضي التحقيق السادس بالقطب في ملف مشابه منذ 8 جانفي/يناير 2024، ولم يتم سماعه وتلقي دفاعه"، مشيرة إلى أنه "في المقابل صدر قرار آخر بالتحقق في مكاسبه، فضلًا عن إخضاعه خلال شهري أوت/أغسطس وسبتمبر/أيلول 2021 إلى الإقامة الجبرية، مما ألحق ضررًا كبيرًا بمصالحه المهنية نتيجة الوصم الذي نتج عن ذلك"، حسب ما جاء في نص البيان.
-
تضييقات على محامين
وكانت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" الأولى قد نددت، بتاريخ 24 أفريل/نيسان 2024، بـ"التضييقات" التي تتعرّض لها، مستغربة تصريحات الناطقة باسم قطب مكافحة الإرهاب التي جدّدت التأكيد على "منع التداول الإعلامي في هذه القضية".
هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر": نتعرّض لإجراءات تعسفية وغير قانونية من بينها عدم تسليم بطاقات الزيارة لجميع المنوّبين والمحامين والتّعلّل بالاكتظاظ داخل جناح الزّيارة
وأعلنت هيئة الدفاع في بلاغها، أنّها تتعرّض "لحملة تضييقات غير مسبوقة إذ تصرّ الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف بتونس على إجراءاتها التّعسّفيّة وغير القانونيّة بعدم تسليم بطاقات الزّيارة لجميع المنوّب ولجميع المحامين والتّعلّل بالاكتظاظ داخل جناح الزّيارة"، لافتة إلى أنّها قامت بإعلام هياكل المهنة و"ستتّخذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتّصدّي لهذه التّضييقات" وفقها.
وجاء بلاغ هيئة الدفاع عن الموقوفين إثر التّصريح الذي أدلت به الناطقة الرسمية باسم قطب مكافحة الإرهاب، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، الذي أكّدت فيه أنّ "قرار ختم البحث المذكور قد نصّ صراحة على بقاء قرار منع التّداول الإعلامي في حيثيات الملف ساريًا إلى حين تعهد المحكمة المختصّة في الأصل وبالتالي يعد كل تداول في حيثيات الملف مخالفة لذلك القرار يترتّب عنه تتبّعات جزائيّة طبق النّصوص الجاري بها العمل"، وفقها.
-
هيئة المحامين: انتكاسة حق الدفاع ومقومات المحاكمة العادلة في تونس
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد استنكرت، في 21 مارس/آذار 2024، "التضييقات الخطيرة المسلطة على المحامين أثناء القيام بواجبات الدفاع خاصة أمام الفرق الأمنيّة وإدارات السجون والإصلاح".
سبق أن استنكرت الهيئة الوطنية للمحامين ما وصفتها بـ"التضييقات الخطيرة المسلطة على المحامين أثناء القيام بواجبات الدفاع خاصة أمام الفرق الأمنيّة وإدارات السجون والإصلاح"
وأكدت، في بيان لها، أنّ "هذه الإجراءات التعسفية تمثل انتكاسة لحقوق الدفاع وللضمانات الشرعية للمواطنين"، حسب تقديرها.
كما أدانت هيئة المحامين "كل محاولات ضرب استقلالية المحاماة التونسية التي كرسها قرن ونصف من النضال باعتبارها ضمانة أساسية للمواطن وأوّل مقوّمات المحاكمة العادلة"، وفق ما جاء في نص البيان.
عمومًا يأتي ما يتعرض له محامو تونس من "تضييقات"، وفق تقديرهم، في سياق عام تطبعه سلسلة من التتبعات والإحالات التي تشهدها تونس منذ 25 جويلية/يوليو 2021، والتي تطال سياسيين وحقوقيين وصحفيين وغيرهم، في ملفات مختلفة، أبرزها ما يتعلق بقضايا رأي.
