02-أبريل-2024
عبد الرزاق الكيلاني

لجنة العدالة بجنيف: نطالب السلطات في تونس بوقف استهداف عبد الرزاق الكيلاني وغيره من المحامين

الترا تونس - فريق التحرير

 

 

 

أعلنت لجنة العدالة بجنيف وهي جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها في جنيف، وتأسست في 2015، على يد مجموعة متنوعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، أن "الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، كشفت عن تلقيها إعلامًا من قاض التحقيق عدد 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس، لتحديد موعد لسماع المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان وعميد المحامين التونسيين السابق، عبد الرزاق الكيلاني، في تهم موجهة إليه".

لجنة العدالة بجنيف: الاستهدافات المتلاحقة ضد عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني تتعلق فيما يبدو بعمله كمحام ومدافع عن حقوق الإنسان، وهذا يتعارض مع القانون التونسي والمعاهدات والمواثيق الدولية والأممية

وقالت لجنة العدالة بجنيف إن الكيلاني "يواجه عدة تهم منها استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار وبيانات تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والإضرار به والتحريض على الاعتداء عليه والحث على خطاب الكراهية، وكان المستهدف منه موظفًا عموميًا، طبقًا للفصل 24 من المرسوم عدد 54"، موضحةً أنه تم تحديد موعد الاستماع يوم 2 أفريل/ نيسان 2024.

 

واستنكرت لجنة العدالة ما أسمته "الاستهدافات المتلاحقة ضد المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان وعميد المحامين التونسيين السابق، عبد الرزاق الكيلاني"، مضيفةً أنها تتعلق فيما يبدو بعمله كمحام ومدافع عن حقوق الإنسان، واعتبرت أن ذلك يتعارض مع القانون التونسي والمعاهدات والمواثيق الدولية والأممية الموقعة عليها تونس.

لجنة العدالة بجنيف: نطالب السلطات في تونس بوقف استهداف عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني وغيره من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد

وطالبت اللجنة السلطات في تونس بوقف استهداف الكيلاني وغيره من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، كما دعت لوقف استخدام التشريعات الاستثنائية في الحد من حرية التعبير والرأي، ومراجعتها لتحديد مدى مواءمتها مع المعاهدات والمواثيق الدولية والأممية الموقعة عليها تونس.

وقالت المنظمة إن عميد المحامين التونسيين السابق، عبد الرزاق الكيلاني، يواجه عدة تهم، منها استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار وبيانات تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والإضرار به والتحريض على الاعتداء عليه والحث على خطاب الكراهية، وكان المستهدف منه موظفًا عموميًا، طبقًا للفصل 24 من المرسوم عدد 54، موضحةً أنه تم تحديد موعد الاستماع يوم 2 أبريل/ نيسان 2024.

لجنة العدالة بجنيف: ندعو لوقف استخدام التشريعات الاستثنائية في الحد من حرية التعبير والرأي في تونس، ومراجعتها لتحديد مدى مواءمتها مع المعاهدات والمواثيق الدولية والأممية الموقعة عليها تونس

وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف "الكيلاني" من قبل السلطات بتونس، حيث أصدر قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية بتونس، في 2 مارس/ آذار 2022، بطاقة إيداع في السجن بحقه حينما كان عميدًا للمحامين بتونس، وذلك بعد ساعات من التحقيق معه على خلفية عدة تهم موجهة إليه من بينها الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التعرّض لتنفيذ قانون، وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته، ومحاولة التّسبب بالفوضى وتحريض الأمن على العصيان.

وجاءت هذه الاتهامات على خلفيّة نقاش دار بين عميد المحامين التونسيين السابق وبين عدد من الأمنيين كانوا موجودين يوم 2 جانفي/ يناير 2022، أمام مستشفى الحبيب بوقطفة بولاية بنزرت، حيث كان يقبع موكّله القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري، إثر تدهور حالته الصحية بعد ساعات من وضعه قيد الإقامة الجبرية.

سبق أن أصدر قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية بتونس، في 2 مارس 2022، بطاقة إيداع في السجن في حق المحامي عبد الرزاق الكيلاني على خلفية عدة تهم موجهة إليه، ثم تقرّر في 21 مارس 2022 الإفراج عنه

ويشار إلى أن قاض التحقيق العسكري قرّر الإفراج عن الكيلاني في 21 مارس/ آذار 2022.

ويذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أصدر المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال في 13 سبتمبر/أيلول 2022، وقد أثار جدلًا واسعًا في تونس واعتبرته منظمات حقوقية أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس، خاصة وأنه تمت على أساسه عديد التتبعات والإحالات القضائية وأيضًا أحكام سجنية في حق سياسيين ومدونين وصحفيين ومحامين وغيرهم.