الترا تونس - فريق التحرير
طالب العديد من أساتذة القانون، في بيان مشترك وجّهوه للرأي العام بتاريخ الأربعاء 24 أفريل/نيسان 2024، بـ"تطبيق القانون وفقه قضاء أعلى محكمة في الدولة (محكمة التعقيب) والإفراج عن كل الموقوفين السياسيين في ملف (التآمر) وجوبًا"، واعتبروا أنهم بنهاية أجل الـ14 شهرًا "هم في حالة احتجاز قسري".
أساتذة قانون: الموقوفون السياسيون في ملف "التآمر"، بنهاية أجل الـ14 شهرًا، هم في حالة احتجاز قسري
ويأتي بيان أساتذة القانون، استنادًا إلى جملة من المبادئ الدستورية والنصوص القانونية والأحكام التعقيبية، التي خلُصت إلى أنّ "الإفراج وجوبي بموجب القانون"، وأنه "يتحتّم على قاضي التّحقيق أو دائرة الاتهام حسب الأحوال الإفراج"، وفق البيان.
وقد نصّ البيان على أن هذه القراءة لأساتذة القانون بمختلف اختصاصاتهم ورتبهم ومؤسساتهم، تأتي بعد تأجيل النظر في قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" إلى يوم 2 ماي/أيار 2024، بانقضاء مدة 14 شهرًا كاملة لكافة الموقوفين على أساس هذه التهمة، بعد الإيقافات في شهر فيفري/شباط 2023 لمدة 6 أشهر وبعد تمديد أول لمدة 4 أشهر وتمديد ثان لمدة 4 أخرى وانتهاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي، والتّذكير بكافة المبادئ الدستورية.
أساتذة قانون: نطالب بتطبيق القانون وفقه قضاء أعلى محكمة في الدولة (محكمة التعقيب) والإفراج عن كل الموقوفين السياسيين في ملف "التآمر" وجوبًا
ومن بين هذه المبادئ الدستورية خاصة، نجد:
- عدم المساس من "مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور وعلى الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك" [الفصل 55]
- ضمان حرية الفرد [الفصل 26]
- تحديد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون [الفصل 35]
- حق كل شخص في محاكمة عادلة في أجل معقول [الفصل 124]
- التّأكيد على مضمون الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية وفي تنقيحه بموجب القانون عدد 75 لسنة 2008 [في 11 ديسمبر/كانون الأول 2008]
أساتذة قانون: المداولات وإرادة الحكومة والمشرّع واضحة منذ 2008: الإفراج الوجوبي بعد انتهاء فترة الإيقاف التحفظي
وقد أقر هذا الفصل الأخير، أنه "لا يمكن أن يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الأعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم الذي يتحتم، في هذه الحالة، على قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام، حسب الأحوال، الإذن بالإفراج عنه مؤقتًا دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة بضمان حضوره".
وقال أساتذة القانون إن هذا الفصل المنقح في 2008 أكد التّوجه العادل المتعلق بالآجال المعقولة للمحاكمة وهو ما تؤكده: الأعمال التحضيرية المتعلقة بهذا التنقيح وردود الحكومة التونسية (وزير العدل آنذاك) أمام مجلس النّواب الذِّي أكد بكل وضوح: "إذا وصلنا إلى أجل 14 شهرًا إلا يومين وتم تعهد دائرة الاتهام في اليوم السابق لهذا الأجل فإن دائرة الاتهام عليها إن تواصل نظرها أكثر من يوم أن تفرج"، وأضافوا: "لذا وإن ارتأى البعض غموضًا في النص (الفصل 85 الفقرة 4)، فإن المداولات وإرادة الحكومة والمشرّع واضحة منذ 2008: الإفراج الوجوبي!"
ويشار إلى أن الآجال القانونية للإيقاف التحفظي لجميع السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ "التآمر على أمن الدولة" انتهت مع منتصف الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 19 و20 أفريل/نيسان 2024، دون الإفراج عنهم، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع عنهم إمعانًا في الخرق الإجرائي في هذا الملف، واحتجازًا قسريًا للسياسيين الموقوفين.
وكانت عائلات السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر" قد حاولت، ليل الجمعة، التنقل في اتجاه السجن المدني بالمرناقية للمطالبة بـ "الإفراج الوجوبي عن السياسيين الموقوفين" فتم منعهم من الوصول إليه، وفق تدوينات لهم على منصات التواصل.
وكانت هيئة الدفاع قد أعلنت، في ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء 16 أفريل/نيسان 2024، أنّ قاضي التحقيق أصدر قرارًا بختم البحث فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"، وذلك بعد إرجاع الملف إليه دون توجيهه لمحكمة التعقيب، رغم تقدم الهيئة بطلب إحالته إلى محكمة التعقيب في الآجال القانونية، وذلك في خرق لأحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وفيما يلي تفاصيل التهم التي تم توجيهها إلى السياسيين الموقوفين في القضية: ختم البحث.. هيئة الدفاع: تفاصيل التهم الموجهة للمعارضين الموقوفين في قضية التآمر.
