الترا تونس - فريق التحرير
أعلن العميد الأسبق للمحامين والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، الثلاثاء 30 أفريل/نيسان 2024، الدخول في اعتصام مفتوح بدار المحامي بتونس والإضراب عن الطعام، على خلفية ما اعتبره تواصل "استهدافه"، وفقه.
شوقي الطبيب: هذا القرار يأتي على خلفية تواصل ما أتعرض له من محاولات ضربي معنويًا بدءًا بوضعي قيد الإقامة الجبرية وصولًا إلى تحجير السفر عني بقرارات إدارية وقضائية ظالمة ومعيبة وفتح ملفات قضائية كيدية وتلفيق التهم ضدي
وقال الطبيب، في بلاغ له تحت عنوان "الجوع ولا الخنوع"، إن قراره يأتي احتجاجًا على "تواصل ما يتعرض له منذ 4 سنوات من محاولات ضربه معنويًا بدءًا بوضعه قيد الإقامة الجبرية وصولًا إلى تحجير السفر عنه بقرارات إدارية وقضائية ظالمة ومعيبة"، وتواصل فتح الملفات القضائية الكيدية وتلفيق التهم ضده بغاية وصمه واستنزافه معنويًا وماديًا".
كما ذكر أنّ قراره يأتي أيضًا على خلفية "تواصل حملات الثلب والقذف التي تستهدفه وأفراد عائلته عبر الصفحات المشبوهة دون رادع قضائي على الرغم من عشرات الشكايات"، على حد قوله.
شوقي الطبيب يؤكد أن قراره يأتي أيضًا تنديدًا بـ"تواصل الاعتداءات والتضييقات على المحامين بغرض ضرب حق الدفاع وحرية واستقلالية المحاماة"
ناهيك عن "رفض السلطة مناشدات الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب والفريق الدولي للمحامين المناب عن الشعب الفلسطيني بموجب تفويض نقابة المحامين الفلسطينية، رفع القيود على سفره لمواصلة قيامه بمهامه أمام محكمة الجنايات الدولية"، وفق ما جاء في بلاغه.
كما يأتي قراره الدخول في اعتصام مفتوح وبدء إضراب جوع، أيضًا، تنديدًا بـ"تواصل الاعتداءات والتضييقات على المحامين بغرض ضرب حق الدفاع وحرية واستقلالية المحاماة".
يذكر أنّ هيئة الدفاع عن العميد السابق للمحامين والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب كانت قد أعلنت، في 1 أفريل/نيسان 2024، أنّه تمت مجددًا إحالة الطبيب على التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل تهم "التدليس من قبل موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس وإذاعة مضمون مكتوب للغير بدون رخصة من صاحبه".
وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه "بالاطلاع على الملف، اتضح أنّه يتعلق بشكاية كيدية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركات مساهم فيها رئيس حكومة أسبق تعهد العميد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات تضارب مصالح واستغلال نفوذ تعلقت به"، معقبة أنّ هذا الملف هو الثالث الذي تتم فيه إحالة شوقي الطبيب على القضاء خلال المدة الأخيرة.
سبق أن أكدت هيئة الدفاع عن شوقي الطبيب أنّه يتعرض لـ"سلسة من الانتهاكات ومحاولات الاغتيال المعنوي عبر ثلبه وهرسلته بالشكاوى الكيدية والقضايا المفبركة بغاية استنزاف طاقته وإمكانياته"
وذكرت هيئة الدفاع بأنه سبق أن تم تحجير السفر على شوقي الطبيب من طرف قاضي التحقيق السادس بالقطب في ملف مشابه منذ 8 جانفي/يناير 2024، ولم يتم إلى اليوم سماعه وتلقي دفاعه"، مشيرة إلى أنه "في المقابل صدر قرار آخر بالتحقق في مكاسبه، فضلًا عن إخضاعه خلال شهري أوت/أغسطس وسبتمبر/أيلول 2021 إلى الإقامة الجبرية، مما ألحق ضررًا كبيرًا بمصالحه المهنية نتيجة الوصم الذي نتج عن ذلك"، حسب ما جاء في نص البيان.
واعتبرت الهيئة أنّ "بهذه الإحالة الجديدة تتواصل الانتهاكات المسلطة على العميد الطبيب في سياق سلسلة من محاولات الاغتيال المعنوي عبر ثلبه وهرسلته بالشكاوى الكيدية والقضايا المفبركة بغاية استنزاف طاقته وإمكانياته"، حسب البيان ذاته.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة من التتبعات والإحالات التي تشهدها تونس منذ 25 جويلية/يوليو 2024، والتي طالت سياسيين وحقوقيين ومحامين وصحفيين وغيرهم، في ملفات مختلفة، أبرزها ما يتعلق بقضايا رأي.
