الترا تونس - فريق التحرير
نشرت الصفحة الرسمية لرئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحلّ راشد الغنوشي على فيسبوك، الخميس 20 أفريل/نيسان 2023، كلمةً مسّجلة، وذلك إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه فيما يعرف بقضية "التصريحات" خلال لقاء نظمته جبهة الخلاص الوطني المعارضة.
راشد الغنوشي: ليست لنا مشكلة مع القضاء وإنما لدينا مشكلة مع الدكتاتورية، فالمعركة في البلاد هي معركة بين الديمقراطية والدكتاتورية
وقال راشد الغنوشي، في الكلمة المسجلة المنشورة، "نحن إزاء حلقة أخرى من حلقات الاستهداف السياسي بوسائل قضائية"، وفق تعبيره.
واستدرك قائلًا في ذات الصدد: "ليست لنا مشكلة مع القضاء وإنما لدينا مشكلة مع الدكتاتورية، فالمعركة في البلاد هي معركة بين الديمقراطية والدكتاتورية"، على حد تقديره.
راشد الغنوشي: الملفات المرفوعة ضدنا هي ملفات فارغة بشهادة رجال القانون، واعتقالنا واعتقال عدد من المناضلين من اتجاهات مختلفة لن يحلّ مشاكل البلاد
وأضاف رئيس حركة النهضة في المقطع ذاته: "الملفات المرفوعة ضدنا هي ملفات فارغة بشهادة رجال القانون، واعتقالنا واعتقال عدد من المناضلين من اتجاهات مختلفة لن يحلّ مشاكل البلاد من غلاء المعيشة الذي سيتسع لأنه ثمرة من ثمار الدكتاتورية"، على حد ما جاء في تصريحه.
وتأتي هذه الكلمة المسجلة إثر إصدار قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس، في الساعات الأولى من صباح الخميس 20 أفريل/نيسان 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي، بعد ساعات طويلة من التحقيق، وذلك فيما يعرف بقضية "التصريحات" خلال لقاء نظمته جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وفق ما أكده محامون.
تأتي هذه الكلمة المسجلة إثر إصدار قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي بعد ساعات طويلة من التحقيق
ونددت حركة النهضة، صباح الخميس 20 أفريل/نيسان الجاري، بهذا القرار الذي اعتبرته "ظالمًا"، مؤكدة أنه "قرار سياسي بامتياز والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس".
وأكدت، في بيان لها، أن ما اعتبرته "تنكيلًا برمز وطني قضّى ردحًا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يَفُتّ في عضد المعارضين"، وفق تقديرها.
وشددت النهضة، في ذات الصدد، على أن "مضمون مداخلة راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيه أي دعوة للتحريض ولا يمس البتّة من السلم الأهلية وأن الاتهام تعمّد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف الظالم"، حسب توصيفها.
يشار إلى أن التحقيق مع رئيس حركة النهضة تواصل لساعات طويلة، وتمّ رفع الجلسة في عديد المناسبات، وفق ما أكده محامون وقياديون بحركة النهضة.
وكان قاضي التحقيق قد قرر، ليل الأربعاء 19 أفريل/نيسان 2023،الإبقاء على 5 من الموقوفين مؤخرًا فيما يعرف بقضية "تصريحات" رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال لقاء نظمته جبهة الخلاص الوطني المعارضة، في حالة سراح، من بينهم مستشاريْ رئيس حركة النهضة محمد القوماني وبلقاسم حسن، وفق ما أكده محامون.
يشار إلى أنه تم فتح تحقيق ضد 12 شخصًا على معنى الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا"، ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومستشاريه محمد القوماني وبلقاسم حسن، وغيرهم، وفق ما أكده المحامي حبيب بنسيدهم في تدوينة على صفحته بفيسبوك.
يذكر أن السلطات في تونس قامت، الاثنين 17 أفريل/نيسان الجاري، بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وعدد من القيادات الأخرى بالحزب. كما عمدت إلى منع عقد اجتماعات بجميع مقرات حركة النهضة وغلق مقر اجتماعات جبهة الخلاص الوطني.
وتأتي هذه الأحداث في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي في اجتماع للمعارضة، مساء يوم السبت، قال فيها إن إقصاء أي طرف من الساحة التونسية كالنهضة أو الإسلام السياسي أو اليسار أو أي مكوّن آخر هو مشروع "حرب أهلية"، وفق تعبيره.
يُذكر أنه ومنذ فيفري/شباط الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني.
