الترا تونس - فريق التحرير
أكدت المحامية سنية الدهماني، الجمعة 10 ماي/ أيار 2024، أنّ حاكم التحقيق رفض مطلب تأجيل الاستماع إليها مع إصداره بطاقة جلب في حقها، وذلك بعد أن تلّقت عشية الخميس 9 ماي/أيار 2024 استدعاء للمثول أمام القضاء والتحقيق معها في قضية جديدة على معنى الفصل عدد 24 من المرسوم عدد 54.
المحامية سنية الدهماني: توقعتُ بطاقة الإيداع في حقي نظرًا لحملة التجييش التي صارت في الـ24 ساعة التي سبقت تلقي الاستدعاء
وفي تصريحها لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، أوضحت المحامية أنّ إحالتها تأتي على خلفية تدخلها في برنامج على قناة "قرطاج +" وتصريح محدّد علّقت به على موضوع أزمة الهجرة غير النظامية في تونس، قائلة إنّ "هناك سوء نية كبرى في فهم ما قالته"، وإنها توقعت بطاقة الإيداع في حقها "نظرًا لحملة التجييش التي صارت في الـ24 ساعة التي سبقت تلقيها الاستدعاء".
وقد تم استدعاء الدهماني إثر تصريح في البرنامج المذكور ورد فيه أن "تونس ليس البلد الذي يطيب فيه العيش حتى يستقر به المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء" نافية أن تكون هناك مؤامرة لتوطين الأفارقة من جنوب الصحراء في تونس، وفق تقديرها.
وتابعت: "توجه المحامون الجمعة إلى مكتب التحقيق لطلب التأخير والاطلاع لإعداد وسائل الدفاع، فكان رد التحقيق أنه سيوافيهم بالقرار، لكن يبدو أن القاضية أصدرت بطاقة جلب، وهي أساليب بالية أن تقع دعوتي يوم الخميس للحضور يوم الجمعة وإصدار بطاقة جلب دون سماعي..".
وحول توجهها إلى دار المحامين، قالت سنية الدهماني: "سأتشاور مع المحامين بخصوص التمشي في هذه القضية وكيف سيتم التعامل مع هذه الوضعيات العبثية.. إذ من حقي أن أطلب التأخير وأن أطّلع على أوراق القضية وأن أعرف لماذا يقع تتبّعي"، مستنكرة أن يقع استعمال الفصل 24 من المرسوم 54 ضدها، وقالت: "هل الهدف هو الإسكات؟ لم نتعذب كل هذه العذابات للعودة إلى نقطة الصفر التي بلغناها في عهد بن علي"، على حد تعبيرها.
المحامية سنية الدهماني: من حقي أن أطلب التأخير وأن أطّلع على أوراق القضية وأن أعرف لماذا يقع تتبّعي وسأتشاور مع المحامين في كيفية التعامل مع هذا الوضع العبثي
يذكر أنّ الفصل 24 من المرسوم 54 ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
كما "يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفًا عموميًا أو شبهه".
وكانت الدهماني قد استغربت تواتر الاستدعاءات للتحقيق معها في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى تلقيها يوم الأربعاء 8 من الشهر نفسه استدعاءً للمثول أمام قاضي التحقيق في قضية تحقيقية أخرى يوم الأربعاء 15 ماي/أيار الحالي.
وقالت المحامية سنية الدهماني في تصريح لقناة "قرطاج+" (خاصة) إنها لاحظت تصاعد "حملة ممنهجة" ضدّها على شبكات التواصل الاجتماعية، بعد التطرق إلى ملف المهاجرين غير النظاميين في تونس وردّها على سؤال منشط البرنامج "هل سيستولي المهاجرون على بلادنا؟'' لترد سنية الدهماني ''شو هاك البلاد الهايلة''.
وأفادت بأن تصريحها يخفي حسرتها وغضبها عن ما آلت إليه الأوضاع في تونس، خلال السنوات الأخيرة، مشيرةً إلى أن تصريحها يدخل في نطاق حرية التعبير. ويذكر أن عددًا من المحامين والحقوقيين والسياسيين عبّروا عن تضامنهم مع المحامية سنية الدهماني.
وليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها دعوة المحامية سنية الدهماني إلى التحقيق، إذ كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قرر الأربعاء 24 جانفي/يناير 2024، الإبقاء عليها في حالة سراح، في القضية المتعلقة بشكاية رفعتها ضدها وزيرة العدل على معنى المرسوم عدد 54.
