الترا تونس - فريق التحرير
أكدت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، التي يرأسها الحقوقي البارز في تونس، العياشي الهمامي، وفق بيان أصدرته الثلاثاء 18 أفريل/ نيسان 2023، أنّ "ما تمارسه سلطة الانقلاب يمثل إمعانًا في قمع المجتمع التونسي بجميع تعبيراته السياسية، وضربًا للحريات وبالخصوص حرية الرأي والاجتماع والتنظم، بما يعرّي خيارها الاستبدادي في إغلاق المجال السياسي العام وإسكات أصوات المعارضين" وفقها.
هيئة الدفاع عن الحريات والديمقراطية: ما تمارسه سلطة الانقلاب، يعرّي خيارها الاستبدادي في إغلاق المجال السياسي العام وإسكات أصوات المعارضين
ويأتي بيان الهيئة عقب ما وصفته بـ"تولت سلطة الانقلاب مداهمة وتفتيش منزل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وإيقافه مع قيادات أخرى على ذمة قضية (إرهابية) مع منع محامييه من الحضور. كما قررت منع الاجتماعات في مقرات حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني في تصعيد جديد ممنهج يستهدف الحقوق والحريات".
واعتبرت هيئة الدفاع عن الحريات والديمقراطية، أن "الصمت عن قمع سلطة الانقلاب واستهدافها للحقوق والحريات لن يزيدها إلا إمعانًا في التعسف. وستمتد عصاها إلى الأطراف المتواطئة اليوم بالصمت والمشاركة. وأن الانتهاكات المسجلة منتهاها نسف مقومات العيش المشترك بين التونسيين وقدرتهم على إدارة اختلافاتهم في إطار ديمقراطي".
هيئة الدفاع عن الحريات والديمقراطية: الصمت عن قمع سلطة الانقلاب واستهدافها للحقوق والحريات لن يزيدها إلا إمعانًا في التعسف
ودعت الهيئة -مع تمسكها بالنضال السلمي دفاعًا عن الحقوق والحريات وانتصارًا لقيم الجمهورية- كل القوى الحية في البلاد، بمختلف توجهاتها دون استثناء، إلى "توحيد الجهود على أساس أرضية مشتركة للحد الأدنى الديمقراطي والوقوف صفًا واحدًا ضد الانقلاب، لاسترجاع المسار الديمقراطي وإنقاذ الدولة".
وكانت حركة النهضة قد قالت، في بيان لها ليل الاثنين، إن "فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية"، وفقها.
واعتبرت حركة النهضة، في بيانها، أن ذلك يمثل "تطورًا خطيرًا جدًا"، مطالبة بإطلاق سراح راشد الغنوشي "فورًا" والكف عن "استباحة النشطاء السياسيين المعارضين".
كما دعت النهضة "كل الأحرار إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين"، وفق البيان ذاته.
يُذكر أن الشرطة التونسية قد قامت أيضًا فجر الثلاثاء بإيقاف ثلاثة مسؤولين بارزين في حركة النهضة، وذلك بعد ساعات من إيقاف رئيس الحزب راشد الغنوشي، والمعتقلون هم محمد القوماني وبلقاسم حسن ومحمد شنيبة. كما منعت السلطات التونسية، صباح الثلاثاء أيضًا، انعقاد الاجتماعات في جميع مقرات حركة النهضة وأغلقت مقر اجتماعات جبهة الخلاص الوطني.
في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، أغلقت السلطات في تونس كل مقرات حركة النهضة وحظرت عقد الاجتماعات فيها وذلك في خطوة يخشى حزب النهضة أن تمهد الطريق لحظره.
منذ فيفري الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد
يُذكر أنه ومنذ فيفري/شباط الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني.
وجبهة الخلاص الوطني ائتلاف معارض يضم حركة النهضة وأحزاب أخرى ونشطاء وتنظم بشكل متكرر احتجاجات مناهضة لسعيّد وتعتبر الإجراءات التي قام بها منذ 25 جويلية/يوليو 2021 "انقلابًا". ويقبع معظم قادتها في السجن بشبهة التآمر بينما تقول المعارضة إن سجنهم جاء بغرض الترهيب ودون أدلة أو إثباتات.
