الترا تونس - فريق التحرير
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس، في الساعات الأولى من صباح الخميس 20 أفريل/نيسان 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحلّ راشد الغنوشي، بعد ساعات طويلة من التحقيق، وذلك فيما يعرف بقضية "التصريحات" خلال لقاء نظمته جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وفق ما أكده محامون.
ونددت حركة النهضة، صباح الخميس 20 أفريل/نيسان الجاري، بهذا القرار الذي اعتبرته "ظالمًا"، مؤكدة أنه "قرار سياسي بامتياز والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس".
النهضة: نندد بالقرار الظالم بإيداع راشد الغنوشي بالسجن ونعتبره قرارًا سياسيًا بامتياز والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب
وأكدت، في بيان لها، أن ما اعتبرته "تنكيلًا برمز وطني قضّى ردحًا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يَفُتّ في عضد المعارضين"، وفق تقديرها.
وشددت النهضة، في ذات الصدد، على أن "مضمون مداخلة راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيه أي دعوة للتحريض ولا يمس البتّة من السلم الأهلية وأن الاتهام تعمّد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف الظالم"، حسب توصيفها.
وحيّت حركة النهضة، في بيانها ذاته، "صبر راشد الغنوشي وصموده رغم الانتهاكات الصارخة التي رافقت عملية المداهمة والاعتقال"، مُكبرة فيه "احترامه للقانون والقضاء، وإيمانه ببراءته من التهم الموجهة إليه رغم كل الضغوطات المسلطة على القضاة"، وفق تعبيرها.
حركة النهضة: مضمون مداخلة راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيه أي دعوة للتحريض ولا يمس البتّة من السلم الأهلية والاتهام تعمّد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف الظالم
كما أكدت أن "منهج الحركة السياسي كان وسيظل نضالًا مشروعًا ومتحضرًا يُعلي من مبدأ السلمية والمدنية، وهو ما تُؤكده خيارات الحزب بعد الثورة في رفض الإقصاء والتنكيل والدعوة لإقرار العفو العام والسعي إلى تحقيق التوافق والوحدة الوطنية واحترام المؤسسات العليا للدولة".
ودعت، في ختام بيانها، كل القوى الحية إلى "الدفاع عن مكاسب الثورة في الحريات العامة والخاصة وأهمها حرية التفكير والتعبير ورفض محاكمات الرأي وتكريس حرية التنظُم والحق في العمل الحزبي والسياسي والجماعي"، داعية "مناضليها إلى التمسك بالنشاط السلمي المدني على أساس هذه المبادئ"، وفق ذات البيان.
يشار إلى أن التحقيق مع رئيس حركة النهضة تواصل لساعات طويلة، وتمّ رفع الجلسة في عديد المناسبات، وفق ما أكده محامون وقياديون بحركة النهضة.
وكان قاضي التحقيق قد قرر، ليل الأربعاء 19 أفريل/نيسان 2023،الإبقاء على 5 من الموقوفين مؤخرًا فيما يعرف بقضية "تصريحات" رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال لقاء نظمته جبهة الخلاص الوطني المعارضة، في حالة سراح، وفق ما أكده محامون.
كان قاضي التحقيق قرر الإبقاء على 5 من الموقوفين مؤخرًا فيما يعرف بقضية "تصريحات" رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح
ودوّن المحاميان حبيب بنسيدهم وصابر العبيدي، في تدوينات لهما على صفحتيهما بموقع التواصل فيسبوك، إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر الإبقاء على كلّ من محمد القوماني وبلقاسم حسن مستشاريْ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح.
كما أعلنت حركة النهضة، في تغريدة لها على حسابها بتويتر ليل الاثنين، أنه تم الإبقاء على 5 من الموقوفين مؤخرًا في علاقة بتصريحات راشد الغنوشي في حالة سراح. وهو ما أكدته إذاعة "موزاييك" (محلية) بالإشارة إلى أن الأشخاص الثلاث الآخرين، بالإضافة إلى محمد القوماني وبلقاسم حسن، هم كلّ من محمد شنيبة وعبد الله الصخيري والموفق بالله الكعبي.
يشار إلى أنه تم فتح تحقيق ضد 12 شخصًا على معنى الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا"، ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومستشاريه محمد القوماني وبلقاسم حسن، وغيرهم، وفق ما أكده المحامي حبيب بنسيدهم في تدوينة على صفحته بفيسبوك.
يذكر أن السلطات في تونس قامت، الاثنين 17 أفريل/نيسان الجاري، بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وعدد من القيادات الأخرى بالحزب. كما عمدت إلى منع عقد اجتماعات بجميع مقرات حركة النهضة وغلق مقر اجتماعات جبهة الخلاص الوطني.
وتأتي هذه الأحداث في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي في اجتماع للمعارضة، مساء يوم السبت، قال فيها إن إقصاء أي طرف من الساحة التونسية كالنهضة أو الإسلام السياسي أو اليسار أو أي مكوّن آخر هو مشروع "حرب أهلية"، وفق تعبيره.
يُذكر أنه ومنذ فيفري/شباط الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني.
وجبهة الخلاص الوطني ائتلاف معارض يضم حركة النهضة وأحزاب أخرى ونشطاء وتنظم بشكل متكرر احتجاجات مناهضة لسعيّد وتعتبر الإجراءات التي قام بها منذ 25 جويلية/يوليو 2021 "انقلابًا". ويقبع معظم قادتها في السجن بشبهة التآمر بينما تقول المعارضة إن سجنهم جاء بغرض الترهيب ودون أدلة أو إثباتات.
