الترا تونس - فريق التحرير
دعا حزب القطب، الخميس 31 مارس/آذار 2022، القوى الديمقراطية والتقدمية بمشاركة المنظمات الوطنية وبالتحديد الاتحاد العام التونسي للشغل إلى "التنسيق في أقرب الآجال من أجل ضبط خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تهدد أسس مؤسسات الدولة ووحدة الشعب التونسي".
حزب القطب: عواقب مرور الرئيس بقوة تحت طائلة الفصل 80 وخيمة على اقتصاد البلاد والوضع الاجتماعي والسياسي
وقال، في بيان له، إن خارطة الطريق يجب أن تتضمن إلزامًا:
- تنقيح القانون الانتخابي بما يضمن شفافية ونزاهة المسار الانتخابي بعيدًا عن تدفق المال السياسي وتبعاته
- التسريع في تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أقرب الآجال حسب مقتضيات دستور الجمهورية الثانية وبعيدًا عن المسار الذي انتهجه رئيس الجمهورية وأثبت فشله في أول محطة له وهي الاستشارة الوطنية
واعتبر حزب القطب أن الـ8 أشهر التي مرت إثر الإعلان عن إجراءات 25 جويلية/يوليو 2022، دفع الشعب ضريبتها وتدهورت مقدرته الشرائية. وكانت عواقب مرور الرئيس بقوة تحت طائلة الفصل 80 وخيمة على اقتصاد البلاد والوضع الاجتماعي والسياسي"، حسب رأيه.
حزب القطب: بقيام مجموعة من النواب بعقد جلسة عامة افتراضية قد أخذوا نفس المنحى في المرور بقوة وزج التونسيين في معركة أخرى لا تعنيهم
كما اعتبر أن بقيام مجموعة من النواب بعقد جلسة عامة افتراضية قد "أخذوا نفس المنحى في المرور بقوة وزج التونسيين في معركة أخرى لا تعنيهم"، وفق تقديره.
وأكد الحزب، في هذا الصدد، أن "لا مصلحة للشعب بالانفراد السلطوي في كل المجالات الذي يمارسه الرئيس قيس سعيّد ولا مصلحة له في رجوع النهضة ومشتقاتها ولا مصلحة له أيضًا في عودة فلول التجمع ورموزه"، وفق توصيفه، مستدركًا أن "لا مصلحة في كل هذا إلا للأطراف الاجنبية والمؤسسات المالية الدولية التي أغرقتنا ديونًا مست من صلب سيادتنا الوطنية والتي ستطالب بفرض "إصلاحات" تمس بالمصالح المباشرة للطبقات الشعبية والوسطى"، حسب ما جاء في البيان ذاته.
وشدد حزب القطب على أن "لا شرعية إلا شرعية الشعب، وقد اتضح فشل المنظومة بأسرها سلطةً تشريعية وسلطةً تنفيذية"، وفق ذات البيان.
تعارك سعد ومسعود جات الضربة في الشعب بعد ثمانية أشهر من الصراع على السلطة، دفع الشعب التونسي ضريبته ولازال يدفع، حيث...
Posted by Al Qotb on Thursday, March 31, 2022
ويأتي بيان الحزب تعليقًا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد، ليلة الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان، بعد سويعات قليلة من عقد جلسة عامة برلمانية "عن بعد" برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وبحضور 121 نائبًا لدى انطلاقها تم إثرها المصادقة على مشروع قانون يتعلق بـ"إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية" التي أقرها سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021.
