الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان في تونس، بناءً على الفصل 72 من الدستور التونسي، على حد قوله.
وينص الفصل 72 الذي قام وفقه سعيّد بحل البرلمان على أن: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور".
سعيّد: الجلسة العامة الافتراضية هي "محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"
واعتبر سعيّد، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الأمن القومي، أن الجلسة العامة الافتراضية المنعقدة الأربعاء هي "محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفق توصيفه.
وأكد الرئيس التونسي أنه ستتم ملاحقة النواب الذين حضروا الجلسة المنعقدة عن بعد، جزائيًا، معقّبًا: "لقد بادرت وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العمومية طبق الفصل 23 من المجلة الجزائية بفتح دعوة أمام النيابة العمومية ضدهم"، على حد قوله.
سعيّد: ستتم ملاحقة النواب الذين حضروا الجلسة المنعقدة عن بعد، جزائيًا. وقد بادرت وزيرة العدل بفتح دعوة أمام النيابة العمومية ضدهم
وقال أيضًا: "أحذّر من أن أي لجوء إلى العنف سيُواجَه من قواتنا المسلحة العسكرية والمدنية في إطار القانون"، حسب تأكيده، مستطردًا القول: "المسؤولية تقتضي أن نتخذ هذه الإجراءات حفاظًا على الدولة واستمراريتها"، على حد قوله.
وأردف سعيّد: "آن الأوان لهؤلاء أن يستيقظوا من أحلامهم بقوّة القانون، ولن نترك أبدًا المجال إليهم للتحرك"، متابعًا: "لن يعود إلى الانتخابات من يحاول الانقلاب والعبث بمؤسسات الدولة"، وفق ما جاء على لسانه.
يشار إلى أن جلسة عامة افتراضية انعقدت الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وبحضور 121 نائبًا لدى انطلاقها، وتمت خلالها المصادقة على مشروع قانون لـ"إنهاء الإجراءات الاستثنائية" التي أعلن عنها الرئيس التونسي في 25 جويلية/يوليو 2021.
كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد في إجتماع مجلس الأمن القومي
كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد في إجتماع مجلس الأمن القومي
Posted by Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية on Wednesday, March 30, 2022
