الترا تونس - فريق التحرير

ذكّرت جمعية القاضيات التونسيات، في بيان الاثنين 7 فيفري/شباط 2022، بمبدأ الفصل بين السلط الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية)، مؤكدة تمسكها بدولة القانون والمؤسسات وبأن حالة الظروف الاستثنائية لا يمكن بأية حال أن تبرر المساس بالحقوق والحريات والقضاء هو الضامن الوحيد لها طبق الدستور.

جمعية القاضيات التونسيات: " الخطاب الأخير للرئيس تم بمقر وزارة الداخلية وما لذلك من رمزية الترهيب"

ويأتي هذا البيان تعليقًا على تصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد، فجر الأحد 6 فيفري/شباط الجاري، وكان سعيّد قد قال، في فيديو نشرته الرئاسة التونسية فجر الأحد من داخل وزارة الداخلية وبحضور مسؤولين أمنيين، "أعرف أن التونسيين سيطالبون غداً بحل المجلس الأعلى للقضاء ـ كان يتحدث عن مظاهرة يوم الأحد 6 فيفري/شباط 2022 ـ من حقكم التظاهر وإحياء الذكرى.. من حقكم حل المجلس الأعلى للقضاء.. سأعمل على مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.. فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة". وفُهم ما قاله كتوجه لحل المجلس. 

وأكدت جمعية القاضيات التونسيات، في ذات البيان، أن القضاء سلطة وليس وظيفة وهو سلطة مستقلة لا سلطان عليها سوى القانون وأن كل مساس باستقلالية السلطة القضائية هو إنكار للمبادىء الدستورية وللمعايير الدولية، وحذرت "من مثل تلك الخطابات التي دأبت عليها السلطة التنفيذية وتعتبرها من قبيل التدخل في الشأن القضائي ومحاولة لتركيع القضاة واستضعافًا للسلطة القضائية خاصة وأن الخطاب الأخير تم بمقر وزارة الداخلية وما لذلك من رمزية الترهيب"، مؤكدة أنها مع محاسبة الفساد وكل من أخل بواجبه وحاد عن نزاهته واستقلاليته.

وشددت الجمعية على استقلالية السلطة القضائية واستقلال القضاة وتمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية من مؤسسات الدولة وركائزها، محذرة من "عواقب ضرب مؤسسات الدولة بماهي دعامة للنظام الديمقراطي"، ومعتبرة ذلك تقويضًا له ورجوعًا إلى الوراء بتجميع كافة السلطات والصلاحيات بيد السلطة التنفيذية.

جمعية القاضيات التونسيات: رفض إخضاع المسار الوظيفي والتأديبي للقضاة لإرادة منفردة لما في ذلك من عواقب وتداعيات خطيرة على مسار القضاة من جهة وعلى مسار العدالة برمتها من جهة أخرى

وشددت على أن المجلس الأعلى للقضاء مكسب دستوري لا يمكن إصلاحه بمراسيم مخالفة لروح الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، وعلى رفضها "إخضاع المسار الوظيفي والتأديبي للقضاة لإرادة منفردة لما في ذلك من عواقب وتداعيات خطيرة على مسار القضاة من جهة وعلى مسار العدالة برمتها من جهة أخرى".

وعبرت جمعية القاضيات التونسيات عن "استعدادها لاتخاذ كل القرارات والانخراط في شتى أشكال النضالات المتاحة لضمان استقلال القضاء والقضاة وحماية حرمة المحاكم، وفق ذات البيان.

اقرأ/ي أيضًا: أحزاب تونسية: عزم سعيّد حل مجلس القضاء محاولة مفضوحة لإخضاع القضاء لسلطته

وكتعليق على التطورات، عبّر المجلس الأعلى للقضاء، مساء الأحد 6 فيفري/شباط 2022، عن رفضه حلّ المجلس، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".

وأكد، في بيان، "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيًا عموم القضاة إلى "التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".

كما عبّر عن "رفضه المساس بالأمان الوظيفي للقضاة وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب وفاقد لكل الضمانات تنفرد السلطة التنفيذية بصياغته وإرادته".

وشدد المجلس، في ذات البيان، على رفض "اتهامه بالتقصير"، داعيًا إلى "الكف عن مغالطة الرأي العام، بأن المجلس الأعلى للقضاء هو المكلّف بالفصل في القضايا والمسؤول عن مآلها".

اقرأ/ي أيضًا: عضو بالمجلس الأعلى للقضاء: تم منع دخول الموظفين.. والأمن أجاب بأنها "تعليمات"

اقرأ/ي أيضًا: رئيس المجلس الأعلى للقضاء: الشرطة أغلقت أبواب المجلس ومنعت الموظفين من دخوله

وذكّر في هذا الصدد بأنه "وجّه في عديد المناسبات بلاغات ومراسلات لوزارة العدل، لإجراء الأبحاث، قصد التحري في الإخلالات المزعومة في عدد من القضايا التي تم تداولها لدى الرأي العام ومنها قضايا الاغتيالات السياسية والملف القضائي المعروف بالجهاز السري وقضايا الفساد المالي، إلا أنه لم يتلقّ ردودًا من هذه الوزارة في شأنها".

وعبّر عن رفضه "الهرسلة المتواصلة لرئيس وأعضاء المجلس والقضاة وما صاحبها من تجييش وتأليب وتحريض ضدهم"، محمّلاً "الرئيس التونسي قيس سعيّد والسلط الأمنية المسؤولية عن إيقاف ذلك فورًا".

ونددت عدة هياكل قضائية وعدد من الجمعيات والأحزاب بقرار سعيّد الجديد، معتبرة أنه يمس من سيادة القانون في تونس ويقوّض استقلال القضاء. 

اقرأ/ي أيضًا:

لوّحت بالتصعيد.. جمعية القضاة: سعيّد دعا لاستباحة القضاة وحرّض على العنف ضدّهم

جمعية القضاة الشبان: سعيّد يسعى لتكريس نظام كلياني يجمع بمقتضاه كل السلطات