الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل والجمهوري، مساء الأحد 6 فيفري/شباط 2022، رفضها لإعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء ودعوتها سائر القضاة والأحزاب الديمقراطية والمنظمات المدنية للتصدي لهذه المحاولة المفضوحة لإخضاع القضاء لسلطة الإنقلاب، وفقها.
التيار والجمهوري والتكتل: استهجان الخطاب المتشنج الذي ما فتئ يعتمده سعيّد وتحريضه مناصريه على مؤسسات الدولة في استنساخ لممارسات ما يسمى "لجان حماية الثورة"
وذكرت، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، "بغياب أي آلية دستورية أو قانونية تجيز لقيس سعيّد حل المجلس كما يتوعد ويدعي"، مستهجنة "الخطاب المتشنج الذي ما فتئ يعتمده سعيّد وتحريضه مناصريه على مؤسسات الدولة في استنساخ لممارسات ما يسمى "لجان حماية الثورة" ورفضها لتوظيفه ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد كما استغل قبلها الاحتجاجات المشروعة للمواطنات والمواطنين لتنفيذ مشروعه الشخصي وتركيز حكم فردي خارج التاريخ وبعيد عن الاستحقاقات الحقيقية للثورة في العدالة والكرامة".
وأكدت ذات الأحزاب، المنخرطة في إطار تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، أن استقلال السلطة القضائية يبقى شرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة وضمان الديمقراطية وطمأنة المستثمرين ودعم جهود تمويل ميزانية الدولة وأن الإصلاح الحقيقي للقضاء الذي يطالبون به يكون بتحريره من مختلف الضغوطات والولاءات لا بإخضاعه لسلطة الشخص الواحد.
اقرأ/ي أيضًا: رئيس المجلس الأعلى للقضاء: الشرطة أغلقت أبواب المجلس ومنعت الموظفين من دخوله
وأكدت، في سياق متصل، أهمية كشف الحقيقة كاملة في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي دون تدخل سياسي ولا توظيف أو تباطئ باعتبار ذلك استحقاقًا وطنيًا لا يمكن أن يخضع للمساومة، وفق ذات البيان.
التيار والجمهوري والتكتل: الإصلاح الحقيقي للقضاء الذي نطالب به يكون بتحريره من مختلف الضغوطات والولاءات لا بإخضاعه لسلطة الشخص الواحد
وكان سعيّد قد قال، في فيديو نشرته الرئاسة التونسية فجر الأحد من داخل وزارة الداخلية وبحضور مسؤولين أمنيين، "أعرف أن التونسيين سيطالبون غداً بحل المجلس الأعلى للقضاء ـ كان يتحدث عن مظاهرة يوم الأحد 6 فيفري/شباط 2022 ـ من حقكم التظاهر وإحياء الذكرى.. من حقكم حل المجلس الأعلى للقضاء.. سأعمل على مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.. فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة". وفُهم ما قاله كتوجه لحل المجلس.
اقرأ/ي أيضًا: سعيّد: المجلس الأعلى للقضاء صار من الماضي وسأصدر مرسومًا مؤقتًا بشأنه
وكتعليق على التطورات، عبّر المجلس الأعلى للقضاء، مساء الأحد 6 فيفري/شباط 2022، عن رفضه حلّ المجلس، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".
وأكد، في بيان، "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيًا عموم القضاة إلى "التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".
ونددت عدة هياكل قضائية وعدد من الجمعيات والأحزاب بقرار سعيّد الجديد، معتبرة أنه يمس من سيادة القانون في تونس ويقوّض استقلال القضاء.
اقرأ/ي أيضًا:
جمعية القضاة الشبان: سعيّد يسعى لتكريس نظام كلياني يجمع بمقتضاه كل السلطات
لوّحت بالتصعيد.. جمعية القضاة: سعيّد دعا لاستباحة القضاة وحرّض على العنف ضدّهم