25-مارس-2022

الطاهري: هناك رغبة سياسية لضرب الحق النقابي وضرب اتحاد الشغل بطريقة مغلّفة

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، الجمعة 25 مارس/ آذار 2022، بخصوص اللقاء المرتقب الذي سيجمع اتحاد الشغل بوفد من صندوق النقد الدولي، أنّ "اللقاء سيكون تأكيدًا لموقف الاتحاد، وما يهمنا حقيقة هو اللقاء مع الحكومة وليس مع صندوق النقد، فالحل يجب أن يكون تونسيًا تونسيًا، إذ نملك خصوصيات وخيارات لا بدّ من الانطلاق منها، والخيارات مازالت موجودة وممكنة" على حد تعبيره.

سامي الطاهري: سبق وأن بلّغنا رأينا لصندوق النقد بأن أي إصلاح لا يكون له بعد اجتماعي ولا يراعي ظروف المواطنين ولا يؤسس إلى استدامة تنموية مستقبلية، يصبح مجرّد ترقيع

وتابع الطاهري: "تقديرنا أنها ستكون زيارة كباقي الزيارات للاطلاع على الآراء المختلفة ومنها رأي اتحاد الشغل الذي لن يكون رأيه جديدًا، إذ سبق وأن بلّغناه، وقلنا إن أي إصلاح لا يكون له بعد اجتماعي ولا يراعي ظروف المواطنين ولا يؤسس إلى استدامة تنموية مستقبلية، يصبح مجرّد ترقيع" حسب قوله.

وتابع الطاهري لدى حضوره بإذاعة "شمس أف أم"، أنّ لصندوق النقد "وصفات جاهزة تطبّق في كل بلدان العالم وتثبت في كل مرة أنها فاشلة ولا تحل المشكل، ونحن ضد الذهاب إلى التداين بلا تصور واضح"، مضيفًا: "سمعنا عن تقدم المفاوضات، فهل سمعنا ماذا وقع قبل هذا التقدم؟ وفي أي نقطة كان ذلك؟" وفق تساؤله.

سامي الطاهري: ننتظر من الرئيس أن يتم الاستماع للتونسيين، ليس عبر الاستشارة الإلكترونية، فالشعب لم يستجب كما ينبغي لهذه الاستشارة التي قلنا إنها لن تكون بديلة للحوار

وأوضح سامي الطاهري أنّ "أسلوب حكومة بودن، واصل في نفس أسلوب الحكومات السابقة في التفاوض داخل الغرف المغلقة"، معتبرًا أنّ الحكومة وصندوق النقد يريدون الاتحاد "مجرّد (كومبارس) يؤدي دورًا صوريًا ليوحي بأنّ هناك توافقًا وإجماعًا وطنيًا"، وفقه.

وتساءل الطاهري بقوله: "ما معنى ألا يكون هناك حل سوى تجميد الأجور أو تخفيضها؟ فهل يعني هذا أن يتحمّل الأجراء أعباء السياسات الفاشلة؟ يجب مراجعة الدعم وإصلاحه، إذ لا نملك آلية تسيير واضحة له، وهو كان يُعتمد لتسكين الوضع الاجتماعي، وأصبح الآن وسيلة للمحتكرين والمضاربين لاستنزاف الاقتصاد، ونحن لسنا ضد إصلاح المؤسسات، لكن رؤية الحكومة ليبرالية كما كانت في السابق، ورؤيتها التفويت في هذه المؤسسات العمومية" حسب وصفه.

 

وبخصوص المنشور عدد 20 الذي يحدّد شروط وضوابط التفاوض مع النقابات عبر التنسيق بصفة مسبقة مع الكتابة العامة للحكومة، قال الطاهري: "سنلغي المنشور 20 بطريقتنا، وسبق أن نبهنا الحكومة إلى التوتر الاجتماعي الذي سيخلفه هذا المنشور الذي يحرّض على الإضراب" وفقه.

واعتبر الطاهري أنّ هناك سوء حوكمة وسوء تفكير وتقدير، أوصل العلاقة بين القصبة (الحكومة) وساحة محمد علي (اتحاد الشغل) إلى ما هي عليه اليوم، وذهب في إرجاع ذلك إلى "رغبة سياسية لضرب الحق النقابي وضرب اتحاد الشغل بطريقة مغلّفة لتمرير برنامج صندوق النقد" حسب قوله.

سامي الطاهري: الاستثناء يهدر الزمن الاقتصادي والاجتماعي ويؤدي إلى الانزلاق نحو الاستبداد عوض الإصلاح

وبالنسبة إلى الحوار، قال الطاهري: "أن يأتي الحوار متأخرًا أفضل من انعدامه، ويجب أن يكون على قاعدة 25 جويلية/ يوليو، بمعنى أن يكون أطرافه يساندون مراجعة العشرية الأخيرة"، وقال: "ننتظر من الرئيس أن يتم الاستماع للتونسيين وليس عبر الاستشارة الإلكترونية، فالشعب لم يستجب كما ينبغي لهذه الاستشارة التي قلنا إنها لن تكون بديلة للحوار".

وصرّح الطاهري بأنّ "مرحلة الاستثناء طالت، والاستثناء يهدر الزمن الاقتصادي والاجتماعي ويؤدي إلى الانزلاق نحو الاستبداد عوض الإصلاح"، لافتًا إلى أنّ هناك أطرافًا تريد أن يقع الصدام بين رئاسة الجمهورية واتحاد الشغل منذ 25 جويلية/ يوليو، وهي الأطراف التي خسرت مواقعها لحظة 24 جويلية/ يوليو" على حد وصفه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

هذا الشهر: خبراء من صندوق النقد يزورون تونس لإجراء محادثات حول برنامج تمويل

أمين عام مساعد للاتحاد: من المستحيل أن نوافق على "الإصلاحات".. هي حزمة إفساد