الترا تونس - فريق التحرير
تباينت آراء الفاعلين السياسيين بين مساند ومعارض، بعد إقرار مكتب مجلس نواب الشعب -المعلّقة أشغاله- بالإجماع، عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، "للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيّد". "الترا تونس" يرصد فيما يلي أبرز هذه الآراء.
نعمان العش: هذه الجلسة العامة تأتي للتوصل لحلول دستورية لوضع حد للإجراءات الاستثنائية التي وضعها سعيّد ولإيقاف نزيف الإجراءات الاستثنائية التي طالت في الزمن
وقد أكّد رئيس كتلة التيار الديمقراطي في البرلمان امعلّقة أشغاله نعمان العش، وهو أحد الموقّعين على بيان "عقد جلسة عامة تشاورية من أجل التوصل لحلول دستورية لوضع حد للإجراءات الاستثنائية التي وضعها سعيّد"، أنّ هذه الدعوة "تأتي لإيقاف نزيف الإجراءات الاستثنائية التي طالت في الزمن" وفق قوله.
وتابع العش في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم"، الاثنين 28 مارس/ آذار الجاري، بقوله: "لا يمكن أن نكون في صف الانقلاب، ونحن ضدّ البرنامج الهلامي لرئيس السلطات المجمّعة، لكن لدينا فيتو وتحفّظ على رئاسة راشد الغنوشي لهذه الجلسة العامة نظرًا لاعتبارات سياسية بالأساس، وارتأينا أن يتخلى عن ذلك ليتولّى طارق الفتيتي رئاسة الجلسة" وفقه.
وأضاف نعمان العش: "أغلب الكتل عبرت عن رغبتها في المشاركة في هذه الجلسة عدا الدستوري الحر وحركة الشعب".
ويشار إلى أنّ القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، قد قال إن حزبه "لن يشارك في أي اجتماع أو جلسة عامة بالبرلمان برئاسة راشد الغنوشي".
إبراهيم بودربالة: دعوة البرلمان لعقد جلسة عامة، خطوة فيها نوع من التحدي والاستفزاز ومحاولة إظهار القوة أمام الرئيس سعيّد، وهي خطوة لا تخدم مصلحة تونس
واعتبر عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة، من جهته، أنّ الدعوة لهذه الجلسة العامة "خطوة لا تخدم مصلحة تونس" وفق تعبيره، مضيفًا: "بعد 25 جويلية/ يوليو هناك وضع جديد، وهناك خارطة طريق موجودة وضعها سعيّد، ومن الأفضل لكل الأطراف السياسية أن تتعامل معها بكل إيجابية وأن تحكّم العقل لأن تونس أصبحت لا تحتمل مثل هذه الصدامات" وفقه.
وأضاف بودربالة في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم"، أنّ "الدعوة لعقد هذه الجلسة العامة فيها نوع من التحدي والاستفزاز ومحاولة إظهار القوة أمام الرئيس التونسي"، داعيًا للتهدئة، وقال: "طالبنا أن تكون هناك أطراف محايدة متمثلة في المنظمات الوطنية والشخصيات المستقلة، كي تجتمع مع بعض وتنفتح على الحوار" حسب وصفه.
أسامة الخليفي: نجحت جلسة البرلمان الشرعي المنتخب حتى قبل انعقادها
وقد علّق النائب عن قلب تونس بالبرلمان المجمّدة أعماله، أسامة الخليفي في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك بقوله: "ونجحت جلسة البرلمان الشرعي المنتخب حتى قبل انعقادها، الانقلاب يكشر على أنيابه كما كان منتظرًا"، في إشارة إلى تصريحات الرئيس التونسي خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين 28 مارس/آذار 2022.
وجدير بالذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد اعتبر خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، أن الاجتماع الذي عقده مكتب مجلس نواب الشعب المعلقة أعماله المنعقد الاثنين "غير قانوني" ويمثل "انقلابًا على الدستور"، حسب تعبيره.
وأضاف سعيّد: "لا مجال للتطاول على الدولة والقوانين بتأويلات سخيفة"، وفق توصيفه، معقّبًا: "من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي، هناك قوات ومؤسسات ستصدهم عن مآربهم"، وفق ما جاء في مقطع فيديو بثته رئاسة الجمهورية.
وتساءل: "أي جلسة عامة يتحدثون عنها؟ وأنّى لهم الحق في أن يجتمعوا من الناحية القانونية؟ وأنّى لهم الحق في أن يوقفوا الإجراءات الاستثنائية؟"، وفق تعبيره.
وكان الوزير السابق والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو، قد عبر الاثنين 28 مارس/آذار 2022، عن دعمه للتوجه لعقد جلسة برلمانية بدعوة من مجموعة من النواب من مختلف الكتل البرلمانية.
وقال عبو، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم": بقطع النظر عن موقفي من منظومة ما قبل 25 جويلية/يوليو 2021، فإني أعتقد أن العودة إلى الشرعية مسألة ضرورية"، حسب رأيه.
ويشار إلى أنّ ماهر مذيوب، مساعد رئيس البرلمان التونسي المكلف بالإعلام والاتصال، قد أعلن الاثنين 28 مارس/آذار 2022، في بلاغ صادر عن مكتب البرلمان المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، أن مكتب مجلس نواب الشعب قد عقد صباح الاثنين 28 مارس/آذار 2022 برئاسة رئيسه راشد الغنوشي وحضور أغلبية أعضائه، اجتماعًا لمكتب البرلمان عن بعد.
ونظر مكتب البرلمان المعلقة أشغاله في طلب كتابي مقدم من 30 نائبًا لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي سبق أن أقرها الرئيس التونسي قيس سعيّد انطلاقًا من 25 جويلية الماضي، وطلب ثان بعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة في البلاد.
وبعد التداول، أقر مكتب المجلس بالإجماع عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية وجلسة عامة ثانية يوم السبت 2 أفريل/نيسان 2022 للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس "ومساهمة مجلس النواب من أجل إنقاذ تونس وضمان كرامة الشعب التونسي"، وفق ذات البلاغ الذي حمل إمضاء المذيوب.
يذكر أن 27 نائبًا من كتل برلمانية مختلفة، في البرلمان المعلقة أشغاله، كانوا قد دعوا في بيان اطلع عليه "الترا تونس" وحمل تاريخ الجمعة 25 مارس/آذار 2022، إلى "عقد جلسة عامة تشاورية من أجل التوصل لحلول دستورية لوضع حد للإجراءات الاستثنائية التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيّد".
ودعوا في ذات السياق بقية نواب البرلمان إلى "الالتحاق بهم وتحمل مسؤوليتهم التاريخية ووضع أسس لفتح حوار وطني".
