الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الكاتب والناشط السياسي الصافي سعيد، الثلاثاء 12 جويلية/ يوليو 2022، أنه من المقاطعين للاستفتاء المزمع تنظيمه في الـ25 من هذا الشهر، "لأنه لا يجد له أي معنى وأي ضرورة" على حد تعبيره.
وتابع سعيد لدى حضوره بإذاعة "إكسبراس أف أم" (محلية)، بقوله: "نحن أكثر بلاد تقريبًا تملك قوانين، لكن مع التمحيص، نجد أننا في غابة بلا قوانين، فمشروع الدستور موضوع الاستفتاء ليس سوى حشو وإلهاء، وسنكتشف فيما بعد أنها كوميديا سوداء" وفقه.
الصافي سعيد: مشروع الدستور موضوع الاستفتاء ليس سوى حشو وإلهاء، وسنكتشف فيما بعد أنها كوميديا سوداء
واعتبر الصافي سعيد أنّ المقاربة التي تنحصر في ثنائية "إما مسار سعيّد الذي ينتهي بالاستفتاء، أو العودة لما قبل 25 جويلية/ يوليو"، مقاربة "تافهة" وفق وصفه، وقال: "لن نعود إلى الوراء سواء بسعيّد أو بدونه، وأصحاب هذا الكلام يريدون التخويف" حسب رأيه.
وأشار الصافي سعيد إلى كتاب سيصدر له قريبًا بعنوان "جمهورية الخطر الداهم"، وقال إنه أكد فيه على أنّ "تونس ستظل تعيش على تيمة الخطر الداهم بتكرارنا لهذه العبارة حوالي 6 مرات في مشروع الدستور، وهذا إنتاج فكري لبعض المعادين للديمقراطية" حسب قوله.
وتابع سعيد أنّ "الديكتاتوريين والتسلطيين يخترعون الخطر الداهم في كل فترة، إذ يمكن أن يكون مجاعة، موجة جديدة من فيروس كورونا، اشتباك حدودي مع إحدى الميليشيات الإرهابية.. وبالتالي نحن دائمًا ما نفتعله" وفق تقديره.
الصافي سعيد: ستظل تونس تعيش على تيمة "الخطر الداهم" بتكرارنا لهذه العبارة 6 مرات تقريبًا في مشروع الدستور، وهذا إنتاج فكري لبعض المعادين للديمقراطية
وتساءل سعيد: "ما معنى نظام رئاسوي؟ هذا تلطيف وتلحين تونسي كي لا نقول إنه نظام تسلطي أو ديكتاتوري، إذ هناك 4 أنظمة سياسية فقط، إما رئاسي محض (أمريكا)، أو نظام رئاسي معدل (فرنسا)، أو برلماني محض (إيطاليا وسويسرا..)، أو برلماني معدّل (مثلما كنا نعيشه في تونس)" وفق تقديره.
ولاحظ الصافي سعيد أنّ "مشروع الدستور لا علاقة له بالديمقراطية، حتى إن كلمة الديمقراطية لم ترد في خطابات سعيّد أو دستوره إلا باحتشام، وسعيّد ذاهب إلى نظام تسلّطي، وهو قد أزال حتى كلمة (سلطة) لأنه يشعر أنها تنافسه وتسلبه بعض نفوذه" وفقه.
الصافي سعيد: سعيّد ذاهب إلى نظام تسلّطي وهو قد أزال حتى كلمة (سلطة) لأنه يشعر أنها تنافسه وتسلبه بعض نفوذه
وقال النشاط السياسي إنّ "فلسفة الدساتير في العالم هي التحكم في الحاكم لا الشعب، لكن النظام الذي أرساه سعيّد يشبه دساتير أمريكا اللاتينية في الثلاثينات، فهي تسلطية وكتبها أصحابها من جنرالات عسكريين ومنقلبين".
واستنكر سعيد أن يوجد 46 خطأ في 16 صفحة من مشروع الدستور وقال: "التنقيط في الدساتير مهم جدًا، حروف العطف والجر والنصب مهمة للغاية، المعنى يتغير تمامًا بناء عليها، وكثيرون يلعبون على مخاتلات اللغة، ومن غير المعقول أن نجد كل هذه الأخطاء".
الصافي سعيد: الإيجابي في مشروع دستور سعيّد هو تنصيصه على ضرورة أن يكون الرئيس تونسيًا أبًا عن جد، فرئيس الأغلبية يجب أن يكون مسلمًا طبعًا
وعبّر الصافي سعيد عن أنّ الإيجابي في مشروع هذا الدستور هو تنصيصه على ضرورة أن يكون الرئيس تونسيًا أبًا عن جد، فرئيس الأغلبية يجب أن يكون مسلمًا طبعًا، ونحن في تونس لا نملك أقليات، إذ للأقلية مفهوم، يقتضي أن يمتلكوا أرضًا مستقلة وحكمًا ذاتيًا، وأن يكون عددهم مؤثرًا" وفق توصيفه.
وقال الصافي سعيد إنّ لدى سعيّد "نزعة تسلطية غالبة على كل شيء، تفسد حتى نواياه الطيبة، فهو لا يملك أسلحة لمحاربة ما يريد أن يحاربه، وهو ليس مصطفًا في معسكر سياسي واضح في العالم، وغير صحيح أن سعيّد سيُعاقب من أمريكا أو فرنسا، سيفعلون حين يتجه سعيّد إلى روسيا أو الصين مثلًا، أو حين يمس النفط أو يؤمم البنوك، فهذه هي خطوط الخطورة للآخرين كي يتحركوا ضده، عدا ذلك لن يفعلوا".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال ليل الجمعة 8 جويلية/يوليو 2022، إن "بعض الأخطاء قد تسربت لمشروع الدستور التونسي الذي كان قد أصدره ليل 30 جوان/يونيو 2022"، قبل أن يصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية في تونس)، أمر رئاسي وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء كما وصفها سعيّد.
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
