06-يونيو-2022
روضة القرافي محاكم إضراب القضاة

القرافي: التهم الموجهة للقضاة المعزولين بمثابة جرائم مخيفة وفضفاضة (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، الاثنين 6 جوان/ يونيو 2022، نجاح إضراب القضاة وتعليقهم العمل بكافة محاكم الجمهورية بنسبة 100%، وفق تصريحها الإعلامي الذي نقله مراسل "الترا تونس" زياد حسني.

روضة القرافي: سعيّد أراد نيابة عمومية عمياء تصدر آليًا بطاقات الإيداع ضد سياسيين

وتابعت القرافي أنّ "قضاة تونس في هذا اليوم المشهود يخوضون تحركًا جامعًا، من قضاء عدلي وإداري ومالي في كل المحاكم، احتجاجًا وتصديًا لقرار سعيّد عزل 57 قاضيًا بجرّة قلم، وهو القرار الذي اتخذ بشكل أحادي وظالم، إذ لم يطّلع أي قاض منهم على ملفه، كما لم يقع سماع أي فرد منهم، ولم ينوبوا محامين، وهي أمور لا تحدث في أكثر الدول تخلّفًا" على حد تعبيرها.

وأوضحت القرافي أنه "وقع تلبيس الأمر على أساس أنها محاربة الفساد، ونحن لسنا ضد محاربة الفساد، لكن ما حصل خطير، ولهذا جاءت ردة الفعل جامعة، كي يكف قيس سعيّد عن هذا المنعرج الخطير وعن الانحراف غير المسبوق بالسلطة".

روضة القرافي: نصّب سعيّد بعد حلّه المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، مجلسًا آخر عيّنه بنفسه، كان يمكن له إعفاء القضاة عبر مسار تأديبي كامل، لكنه يُصدر القانون ثم يخرقه

واستنكرت روضة القرافي أن "يحلّ الرئيس التونسي المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وينصّب مجلسًا آخر عيّنه بنفسه بإمكانه إعفاء القضاة عبر مسار تأديبي كامل، لكنه يصدر القانون ثم يخرقه، وقد مررنا من مرحلة التشريع لقانون غير دستوري، إلى ممارسة الاستبداد، وهذا فيه تجاوز ودوس على مجلس القضاء الذي عيّنه بنفسه" وفقها.

واعتبرت القرافي أنّ المرسوم 35 قد حدّد التهم، وهي جرائم مخيفة وفضفاضة، رافضة عدم إمكانية القضاة المعزولين من الطعن أمام المحكمة لأنه تمت إحالتهم على المحاكم الجزائية، مرجعة ذلك إلى أنّ سعيّد "يريد تحقيق نتيجة بسرعةولا وقت لديه، فهو يريد شغورًا في المناصب في النيابة العمومية وقضاة التحقيق ورئاسة المحاكم".

روضة القرافي تؤكد أنّ القضاة المعزولين لم يستجيبوا لتعليمات سعيّد ووزيرة العدل في القضايا السياسية المطروحة، وأنّ سعيّد فعليًا هو من يرأس النيابة العمومية

وذكّرت القرافي بأنّ "سعيّد بعد 25 جويلية/ يوليو قرر رئاسة النيابة العمومية، قبل أن يتراجع عن ذلك في النص المكتوب، لكنه فعليًا يرأس النيابة العمومية بواسطة وزيرة العدل، وهؤلاء القضاة الذين عزلوا لم يستجيبوا لتعليمات سعيّد ووزيرة العدل في القضايا السياسية المطروحة، إذ أرادا أن تكون النيابة العمومية عمياء، وأن يصدر قضاة التحقيق آليًا بطاقة الإيداع ضد أطراف سياسية" وفقها.

 

 

وتعيش تونس انطلاقًا من الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 على وقع إضراب عام طيلة أسبوع في كل محاكم البلاد، إذ صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد السبت 4 جوان/يونيو 2022، بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية دون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد". كما أقر المجلس الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية".

يشار إلى أن مجلسًا وطنيًا طارئًا للقضاة تم عقده، السبت 4 جوان/يونيو 2022، لبحث موقف وتحركات القضاة التونسيين بعد عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضيًا، دون وجود حكم قضائي بات في حقهم أو استكمال مسار تأديبي.

 


تونس

 

وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أيضًا، في ذات العدد من الرائد الرسمي، مرسومًا يسمح له بـ"إصدار أمر يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته"، وفقه.

وتضم قائمة القضاة المعزولين عديد الأسماء المعروفة، من بينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي قام سعيّد بحله يوسف بوزاخر ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي وعدة قضاة عارضوا توجهات الرئيس التونسي في الشأن القضائي مؤخرًا.

وكان سعيّد قد قال، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الوزراء بإشرافه، مساء الأربعاء 1 جوان/ يونيو 2022، إنه سيصدر قرارات وصفها بـ"التاريخية" ضد شخصيات (لم يسمّها) قال إنها ستصدر في أمر رئاسي وذكر أنها قامت بجملة من الجرائم وعددها، وذلك دون أن يقدم بشأنها أي أدلة. وقد قوبل هذا القرار برفض واسع واستنكار من الطبقة الحقوقية والقضائية في تونس.