الترا تونس - فريق التحرير

اقترح رئيس الحكومة السابق ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد، مساء الإثنين 4 جانفي/يناير 2021، "خارطة طريق سياسية لعصرنة السياسة في تونس من أجل الخروج بالبلاد من أزمتها السياسية التي أثرت بشكل مباشر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي وعطلت التنمية بالبلاد". 

وانطلق الشاهد، في فيديو مصوّر بثه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتشخيص الأزمة السياسية في تونس، معتبرًا أنه بعد مرور أكثر من سنة على انتخابات 2019، يتفق كل التونسيين على أن تونس تمرّ بأزمة غير مسبوقة في تاريخها، وفق تقديره. 

الشاهد: من الضروري التقليص في عدد النواب لإضفاء أكثر فاعلية ونجاعة على العمل النيابي فتونس لا تحتاج إلى أكثر من 100 نائب تكون لديهم كفاءة عالية ودراية بالمصلحة العليا للوطن

وأضاف أن هذه الأزمة تتمثل بالأساس في "برلمان مشلول عاجز عن ممارسة دوره التشريعي وحكومات سندها ضعيف وتعمل تحت الابتزاز والضغط المتواصل"، على حد تعبيره.

وتابع رئيس الحكومة السابق القول إن تونس مرت بصعوبات عديدة وتجاوزتها بفضل صمود شعبها ووحدته، مشددًا على أنه للمضي قدمًا لابدّ من إجراء تشخيص صحيح لمشاكل البلاد الحقيقية والحلول الممكنة، معتبرًا أن سنة 2021 يجب أن تكون تحت شعار "سنة التقييم والتغيير".

وأكد يوسف الشاهد أن الحل للخروج من الأزمة يجب أن يكون حلًا سياسيًا توافقيًا يفتح على حلول قانونية بعيدة عن منطق حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور، مقترحًا "العودة إلى الشعب صاحب السيادة وانتخاب برلمان جديد"، حسب تقديره. 

وأضاف رئيس حركة تحيا تونس أنه يجب في 2021 التسريع في فتح باب النقاش حول مسألة القانون الانتخابي وإيجاد طريقة للوصول إلى إمكانية أن تكون لدينا أغلبية تحكم وأقلية تعارض، معتبرًا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بسن نظام انتخابي جديد. 

وتابع القول إنه من الضروري التقليص في عدد النواب لإضفاء أكثر فاعلية ونجاعة على العمل النيابي، مشيرًا إلى أن تونس لا تحتاج إلى أكثر من 100 نائب تكون لديهم كفاءة عالية ودراية بالمصلحة العليا للوطن.

الشاهد: نظام القائمة الوطنية الوحيدة سيقضي على التشتت وسيدفع الأحزاب إلى تقديم أفضل كفاءاتها أمام الناخبين، وبالتالي سيفرز برلمانًا واضح المعالم وكتلًا برلمانية متناسقة وحكومة مستقرة ذات سند واضح

كما لفت إلى أن البرلمان الجديد يجب أن يكون بعيدًا عن التشتت وأن يجسد الوحدة الوطنية، معتبرًا أن أفضل طريقة لذلك هي اعتماد نظام دائرة انتخابية وطنية وحيدة على دورتين، أي أن المواطنين في مختلف الجهات يصوتون على نفس القائمة الانتخابية.

وأردف الشاهد، في ذات الصدد، أنه سيكون على كل حزب أن يقدم قائمة واحدة تضم 100 شخص من كل الجهات، ويكون بذلك الاختيار في التصويت على أساس الخط السياسي والبرنامج الانتخابي، على حد قوله. 

ويرى يوسف الشاهد أن نظام القائمة الوطنية الوحيدة على دورتين سيقضي على التشتت وسيدفع الأحزاب إلى التكتل والتحالف وتقديم أفضل كفاءاتها أمام الناخبين، وبالتالي سيفرز برلمانًا واضح المعالم وكتلًا برلمانية متناسقة وحكومة مستقرة ذات سند واضح. 

وأكد رئيس الحكومة السابق أن هذا النظام الانتخابي التشريعي سيسمح بتحرير السياسة من المال وبانطلاق ممارسة سياسية عصرية تليق بتونس الديمقراطية، مشيرًا إلى أن هذا النظام معتمد في العديد من البلدان وهو من يتلاءم مع المجتمع التونسي ومن شأنه إيجاد الحل لمشاكل النظام السياسي في تونس كما يمثل خطوة لعصرنة العمل السياسي بها، حسب رأيه. 

اقرأ/ي أيضًا:

يهدف لحل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة.. محمد عبو يقدم تصورًا كاملًا للرئيس

من بينها رئيس حكومة أسبق: قيادات سياسية تقدم تصورًا "لمؤتمر وطني للإنقاذ"