الترا تونس - فريق التحرير
دوّن الوزير السابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 9 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أنه بإمكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد إنهاء ما أسماها ''حالة العبث وحكم الجريمة'' للدولة، دون اللجوء للفصل 80 من الدستور أو لإجراءات قصوى أخرى، وفق تقديره.
دعا عبو رئيس الجمهورية منذ يومين "للتحرك" من خلال ما أسماه نشر الجيش في كل المدن ووضع قيادات سياسية اعتبرها من الفاسدين في الإقامة الجبرية بالتنسيق مع وزير الداخلية
وقدم عبو، في ذات التدوينة، مجموعة من الإجراءات التي دعا سعيّد لتطبيقها وهي التالية:
- "نشر قوات الجيش بطلب من القائد الأعلى للقوات المسلحة في المدن وكافة مناطق الإنتاج، واستنفار قوات الأمن لحفظ النظام ومكافحة الجريمة، وتطبيق القوانين بصرامة مع التوصية الشديدة باحترام حقوق المواطنين وحرمتهم، وعدم معاقبة من يقوم بواجبه المهني متقيدًا بالقوانين والتراتيب (هذه الإجراءات، تكون تحسبًا لانفلاتات تحركها أي جهة مستفيدة من الفوضى وخاصة ممن قد تستهدفهم بعض الإجراءات)
- تطبيق الأمر عدد 50 لسنة 1978، بوضع السياسيين الذين توفرت في شأنهم معطيات كافية عن فساد واستقواء بالسلطة لحماية أنفسهم أو علاقات تمويل من الخارج تحت الإقامة الجبرية، هم يشكلون خطرًا على الاستقرار اليوم، والفوضى ستكون وسيلتهم للإفلات من المحاسبة
- دعوة رؤساء المحاكم العدلية وممثلي النيابة العمومية ورئيس مجلس القضاء العدلي من طرف رئيس الدولة لإعلامهم بأن عدم قيام القضاة بواجباتهم في البت بجدية وحياد في قضايا الفساد السياسي، سيقع الرد عليه طبق ما يسمح به الفصل 80 من الدستور وبمراسيم يتفق عليها مع رئيس الحكومة بعد حل البرلمان، ولدعوة مجلس القضاء العدلي ووزارة العدل كل فيما يخصه لتسريع البحث والبت في الملفات التأديبية المتعلقة ببعض القضاة وفتح الملفات التي لم تفتح بعد، وترك موضوع المطالب المادية المشروعة للقضاة لحكومة منبثقة عن انتخابات ستقدر حتمًا دور القضاء ووضعيته الخاصة، لما يقوم بواجباته في تطبيق القانون على الجميع
- دعوة رئيس الحكومة لتقديم استقالته ثم تكليفه بتسيير الأعمال، وهو ما سيوافق عليها هشام المشيشي، حتمًا لما سيلي بيانه
- تكليف شخص بتشكيل الحكومة يكون قادرًا على تطبيق القانون على الجميع وفرض الانضباط، يشكل حكومة من أعضاء، جميعهم بعيدون عن كل شبهات الفساد وعن العلاقات بمراكز النفوذ والأحزاب، وسيكون مصيرها حتمًا ودون أي شك عدم منح ثقة البرلمان لها (تأكدوا من هذا، على مسؤوليتي)
- يتم حل البرلمان، طبقًا للفصلين 98 و89 من الدستور
- تواصل حكومة المشيشي أعمالها، دون ارتهان لأحزاب الفساد والأنانية المقيتة، وتمارس السلطة التشريعية بمراسيم يصدرها رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة طبقًا للفصل 70 من الدستور، تحت رقابة الرأي العام والأحزاب والصحافة والمجتمع المدني
- تجرى انتخابات تشريعية في ظرف لا يتجاوز التسعين يومًا طبق الدستور، في مناخ من الحرية التي لها ضوابط في مجتمع ديمقراطي، فتتم الرقابة الأمنية والعدلية على التمويل الأجنبي وشراء الذمم، وتكون خلالها بعض المعلومات قد نشرت رسميًا للعموم حول فساد وثروات كثير من السياسيين، حتى لا يبقى مكان لمغالطة الجزء الأكبر من الناخبين الذي بقي ضحية حملات ومناورات، هذه من اليمين المتلحف بالدين، وتلك من قوى شعبوية أو متحيلة أخرى تطرح نفسها بديلاً كما حصل سنة 2014
- يتم التحري في حسابات وسائل الإعلام والبحث عن مالكيها الحقيقيين، وتبادر هي بإعفاء "الكرونيكارات" الممثلين لأحزاب ولبعض مراكز النفوذ، ويصدر مرسوم ينظم الإشهار العمومي والخاص في وسائل الإعلام السمعية البصرية".
صرح الأمين العام الحالي لحزب التيار غازي الشواشي أن حزبه يدعو إلى التهدئة وإلى حوار عميق ومسؤول بين جميع الأطراف وأن تصريحات عبو تلزمه فقط
وأوضح عبو، في مقترحه، أن ما قدمه هو "حل ممكن جدًا شرط انضباط الجميع عند التنفيذ، وعلى أن تساهم القوى الحية في المجتمع في التهدئة وعلى أن يبادر المحتجون بإيقاف الاحتجاجات في كل الجهات في هذه المرحلة الانتقالية".
وأشار إلى أنه في حال فشل ما قدمه من "حل"، "فمرحى بكل حل آخر وإن كانت له تكلفة كبرى، على ألا يبقى الحال على ما هو عليه. سيؤدي وضعنا الحالي إن استمر إلى تحطيم المعنويات والانكسار والقضاء على ما بقي من أحاسيس وطنية والعودة إلى مبدأ الخلاص الفردي أكثر مما كنا عليه قبل الثورة"، وفق تعبيره.
يُذكر أن محمد عبو كان قد دعا رئيس الجمهورية، خلال مداخلة إذاعية منذ يومين، "للتحرك" من خلال ما أسماه نشر الجيش في كل المدن بإذن من الرئيس ووضع قيادات سياسية اعتبرها من الفاسدين في الإقامة الجبرية بالتنسيق بين الرئيس ووزير الداخلية. وتثير تصريحات الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي الأخيرة جدلًا واسعًا في الساحة السياسية.
مع العلم أن قيادات عديدة من الحزب كانت قد صرحت في مناسبات عدة مؤخرًا أن تصريحات عبو لا تمثل الحزب ومنهم الأمين العام الحالي للحزب غازي الشواشي الذي كان قد صرح الأسبوع الماضي أن التيار يدعو إلى التهدئة وإلى حوار عميق ومسؤول بين جميع الأطراف وأن تصريحات عبو تلزمه فقط.
اقرأ/ي أيضًا:
محمد عبو: أنا مع فكرة نشر الجيش في كل المدن
الشواشي: التيار يدعو إلى الحوار وتصريحات عبو وعمار تتعارض مع مواقفه