الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس الهيئة السياسية لحزب "أمل" أحمد نجيب الشابي الخميس 16 سبتمبر/ أيلول 2021، أنّ ما وقع في 25 جويلية/ يوليو هو استغلال أزمة سياسية لإعطائها حلًا مغلوطًا بعد التنافر بين مؤسسات الدولة من رئاسة وحكومة وبرلمان، وقال: "كان يمكن لقيس سعيّد لو تعلّقت همّته بالإصلاح أن يستجيب لدعوة اتحاد الشغل لتنظيم حوار تكون مخرجاته إصلاح النظام السياسي، لكنّ رفضه للحوار كان تعلّة" وفق وصفه.
أحمد نجيب الشابي: ما وقع في 25 جويلية هو استغلال أزمة سياسية لإعطائها حلًا مغلوطًا، وكان يمكن لسعيّد لو تعلّقت همّته بالإصلاح أن يستجيب لدعوة اتحاد الشغل لتنظيم حوار تكون مخرجاته إصلاح النظام السياسي
وتساءل الشابي: "لماذا لم يقدّم رئيس الجمهورية مشروع قانون لإصلاح الدستور للبرلمان؟ لماذا لم نذهب في تنقيحه قبل الانقلاب؟ هل كان يجب استغلال الأزمة وإزاحة السلطة التشريعية والقضائية وحلّ الحكومة؟".
ودعا الشابي إلى ضرورة عقد ندوة وطنية استشارية تضم كل مكونات المجتمع المدني لبلورة الخيارات التي تعرض على الاستفتاء وعلى ضوئه تقع انتخابات مبكّرة، وقال: "سيقع هذا الحل عاجلًا أم آجلًا، لأنه لا يمكن فرض نظام سياسي على تونس يتناقض مع المبادئ الكبرى للنظام الديمقراطي".
وأضاف أحمد نجيب الشابي لدى حضوره بإذاعة "شمس أف أم": "أتعجّب من سعيّد، فهو رئيس جمهورية ديمقراطية وأستاذ قانون دستوري ومع ذلك يقول إذا كان بعض الأشخاص لديهم بعض القضايا في المحاكم لماذا لا نمنعهم من السفر؟ فأين قرينة البراءة إلى أن تثبت الإدانة من خلال محاكمة عادلة؟ لماذا يُتّهم عدد كبير من منتجي الثروة بالسرقة إلى أن تثبت إدانتهم؟" وفق تعبيره.
أحمد نجيب الشابي: سعيّد لديه قاعدة شعبية واسعة، باع لها بعض الأوهام مثل أنّ تونس بلد ثرية وأنّ ثرواتها منهوبة من طرف الفاسدين، وأنّ استرجاعها سيجعل الشعب التونسي في بحبوحة
وأبرز الشابي أنّ الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية ليست سوى انقلاب وانفراد بالسلطة دون بقية السلطات ودخول في إجراءات عشوائية تهدد الحريات وتنبئ بتخريب الاقتصاد، قائلًا: "سعيّد لديه قاعدة شعبية واسعة، باع لها بعض الأوهام مثل أنّ تونس بلد ثرية وأنّ ثرواتها منهوبة من طرف الفاسدين، وأنّ استرجاعها سيجعل الشعب التونسي في بحبوحة، ولا عيب أن نعترف أننا كبلاد لا نملك موارد طبيعية كبيرة على عكس بعض الأفكار التي تسوّق للمواطنين".
اقرأ/ي أيضًا: عصام الشابي: "ما أخشاه هو أننا دخلنا مرحلة العودة إلى الماضي"
وأشار الشابي إلى أنّ "الفصل 80 هو حصان طروادة، إذ اعتبر الرئيس أنّ البرلمان هو الخطر الداهم الذي يهدّد البلاد، والحال أنّ المقصود هو التهديد الأمني.. والبرلمان كان موطن داء، وحدث فيها تبادل للعنف، لكن هذا يحدث في كل برلمانات العالم، ولا يجب أن نستغل ذلك لنقيم دكتاتورية".
وأضاف الشابي أنّ "الفساد لا يعالج بإجراءات استثنائية بل يعالج على المدى الطويل وبالاعتماد أساسًا على القضاء، لأنّ أكبر ضمانة للحريات هي الفصل بين السلطات" مشدّدًا على أن مع تعديل الدستور وتغيير النظام السياسي "ولكن بالوسائل التشاركية، لأنّ الاستفتاء يتحول إلى بيعة في ظل الانفراد بالحكم" وفق قوله.
أحمد نجيب الشابي: اليوم لا توجد دولة بل يوجد شخص، وقيس سعيّد لا يريد المحكمة الدستورية لأنها قوة رقابية
وقال الشابي: "اليوم لا توجد دولة بل يوجد شخص، وقيس سعيّد لا يريد المحكمة الدستورية لأنها قوة رقابية، وهو من رفض إرساء المحكمة الدستورية بعدم الإمضاء على قانونها، الأحزاب أخطأت حين تأخرت في المصادقة على القانون لكن الخطأ لا يبرّر الخطأ" وفق رأيه.
وكانت مجموعة من الأحزاب التونسية، قد عبرت في بيان مشترك مساء الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول 2021، عن "رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور"، مطالبة الرئيس قيس سعيّد بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة، وكان حزب الأمل من ضمن هذه الأحزاب.
اقرأ/ي أيضًا:
5 أحزاب تعبر عن رفضها الجمع بين السلط والانفراد بالقرار ودعوات تعليق الدستور