عصام الشابي:

عصام الشابي: "ما أخشاه هو أننا دخلنا مرحلة العودة إلى الماضي"

أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأربعاء 15 سبتمبر/ أيلول 2021، "لم أسمع رئيس دولة يتهكم على دستور بلاده ويستهزئ به وينسبه للآخرين (دستورهم )، وهو الذي أقسم على احترامه والعمل بمقتضى أحكامه".

في رد على الرئيس سعيّد، الشابي: "لم أسمع رئيس دولة يتهكم على دستور بلاده ويستهزئ به وينسبه للآخرين وهو الذي أقسم على احترامه والعمل بمقتضى أحكامه"

ويتنزل هذا التعليق، ردًا على كلمة للرئيس قيس سعيّد، مساء الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول 2021، استهزأ خلالها "ممن يدّعون الخوف اليوم على الدستور وعلى دستورية الإجراءات"، وفق توصيفه، مضيفًا ''التنظيم المؤقت للسلط موجود.. وعندي من النصوص ما لا يعرفون.. الدستور صار أداة لإضفاء مشروعية وهمية على نص شرعي غير مشروع"، وفقه.

واستظهر سعيّد بتصريحات سابقة للزعيم بورقيبة قائلاً ''بورقيبة اعتبر أن الدستور قابل للتطور بتطور الزمان"، متابعًا باستهزاء "أما نحن فلا نغير دستور 2014 ليحصل كل طرف على نصيبه؟"، وفق تعبيره. 

وأضاف الشابي، في ذات التدوينة، "يمكن للمرء أن يستشهد بمواقف الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في مواطن كثيرة، إلا في مادة احترام الدستور والعمل وفق أحكامه، فهو الذي طوعه لإرادته الشخصية حتى أجاز له رئاسة البلاد مدى الحياة.. وبقية القصة معلومة من الجميع".

وختم، معبرًا عن تخوفاته، "ما أخشاه هو أننا دخلنا مرحلة العودة إلى الماضي تحت شعار: لا رجوع إلى الوراء".

وكان الحزب الجمهوري الذي يترأسه الشابي من ضمن الأحزاب التي أصدرت بيانًا مشتركًا، مساء الأربعاء، عبرت فيه عن "رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور"، مطالبة الرئيس قيس سعيّد بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة.

كما أكدت ذات الأحزاب رفضها لحالة الجمع بين السلط والانفراد بالقرار واستغرابها من استمرار الفراغ الحكومي، مطالبة بضرورة تكليف رئيس(ة) حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيات والتونسيين وحل أزمة المالية العمومية لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس، وفق ذات البيان.

واستنكرت الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام، محملة رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية لهذه التجاوزات مع مطالبته "بوقفها فورًا".

وأشارت في بيانها إلى مواصلتها المشاورات بينها، داعية القوى المدنية والسياسية الاجتماعية الديمقراطية للعمل المشترك من أجل أخلقة الشأن العام وتحصين الديمقراطية ضد الفساد والقطع مع وضعية الضبابية وتركيز جهود الدولة لتحقيق الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، وفقها.

كما أكدت رفضها لكل المبادرات الفردية لفرض مسار سياسي على البلاد وتمسكها بالتشاركية والحوار كمنهج لإدارة الشأن العام في إطار ديمقراطي، وفق ذات البيان المشترك.

وهذه الأحزاب هي التيار الديمقراطي، حزب آفاق تونس، حزب الأمل، الحزب الجمهوري وحزب التكتل. ويتزامن هذا البيان المشترك مع مرور خمسين يوماً منذ إعلان الرئيس عن مجموعة قرارات أطلق عليها "الإجراءات الاستثنائية"، لكنها ترافقت مع "ضبابية وغياب لخارطة طريق واضحة في مسارات تشكيل الحكومة ومقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية"، وفق ذات الأحزاب.

 

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد: الدستور صار أداة لإضفاء مشروعية وهمية على نص شرعي غير مشروع

5 أحزاب تعبر عن رفضها الجمع بين السلط والانفراد بالقرار ودعوات تعليق الدستور