الترا تونس - فريق التحرير
جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء 15 سبتمبر/أيلول 2021، مطالبته بالتسريع بتشكيل "حكومة مصغّرة تتولّى مجابهة الملفّات الاقتصادية والاجتماعية والصحّية وتضمن استمرارية الدولة وتنفيذ تعهّداتها وتوفّر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة وتمثّل الدولة التونسية في كلّ المحافل الدولية"، معتبرًا أن "أيّ تأخير في ذلك لن يفضي إلاّ إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها".
وأكد الاتحاد، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، وجوب تحديد نهاية الفترة الاستثنائية وتحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقًا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية، حسب تقديره.
اتحاد الشغل: يجب تحديد نهاية الفترة الاستثنائية ومعالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية
كما شدد على "وجوب احترام مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تميّزت به تونس لعقود"، وعلى "وجوب احترام المكاسب التي جاءت بها الثورة وتضمّنها الدستور من حريات وحقوق، ومنها حرية الإعلام وحرية التنقل وحق الدفاع والحق في الاحتجاج والحق في المحاكمة العادلة وضمان استقلالية القضاء وعدم إقحام القضاء العسكري في القضايا المدنية"، وفق ما ورد في البيان.
وعلى صعيد متصل، دعت اتحاد الشغل إلى "الكفّ عن شيطنة القطاعات والشروع في إصلاحها"، معبرًا عن تجنّده من أجل الدفاع عن الحرّيات والحقوق، وفق ما جاء في البيان.
وأدان، في سياق آخر، ما اعتبره "استقواء بعض القوى السياسية بالخارج وتحريضها ضدّ البلاد"، معبرًا عن رفضه القطعي توريط تونس في سياسة المحاور الإقليمية والدولية تحت أيّ تعلّة كانت، وفق ما ورد في نص البيان.
اتحاد الشغل يشدد على "وجوب احترام مبدأ الحوار الاجتماعي والمكاسب التي جاءت بها الثورة وتضمّنها الدستور من حريات وحقوق"
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد نشر، الجمعة 10 سبتمبر/أيلول 2021، تفاصيل ما أطلق عليه "مشروع خارطة الطريق التي يقترحها خلال فترة التدابير الاستثنائية"، أعدها قسم الدراسات والتوثيق بالمنظمة الشغيلة وورد في نصها أنها تتضمن مجموعة من التدابير المقترحة القابلة للنقاش.
وتتعرض هذه الوثيقة لـ4 مجالات: سياسية واجتماعية واقتصادية وصحية، وتقدم مقترحات للإصلاح وجملة إجراءات والشخصيات الفاعلة في كل مقترح.
ومن بين ما تقترحه سياسيًا، تكوين حكومة مصغّرة ومنسجمة، تتكوّن من كفاءات يتم تشكيلها بالتشاور بين رئاسة الجمهورية والمنظمات الوطنية، وتكون غير معنية بالانتخابات. وورد في ذات الوثيقة مقترح بوضع حد زمني لإنهاء التدابير الاستثنائية، والحسم النهائي في مصير مجلس نواب الشعب.
اقرأ/ي أيضًا:
طالب الرئيس بتقديم رؤيته.. الطبوبي: "لا أحد يحكم تونس ويفعل ما يريده هو"
اتحاد الشغل يقترح "خارطة طريق" لإدارة المرحلة القادمة في تونس