الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، الثلاثاء 5 جويلية/يوليو 2022، مقاطعتها للاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد المزمع تنظيمه في 25 جويلية/يوليو 2022.
ودعا الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، خلال ندوة صحفية للحملة، التونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء وعدم المشاركة فيه وإسقاطه، معتبرًا أن مشروع الدستور التونسي الذي سيُستفى عليه جاء لتكريس الرؤية الأحادية للرئيس التونسي قيس سعيّد".
الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء تدعو التونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء وعدم المشاركة فيه وإسقاطه معتبرة أنه جاء لتكريس الرؤية الأحاية لقيس سعيّد
وفي تعليقه على ما ورد في مشروع الدستور، قال الشابي إن توطئته كتبت بصياغة ركيكة بعيدة كل البعد عن صياغة الدساتير والقوانين، ووردت بنفس لهجة قيس سعيّد في خطاباته بلغة متشنجة، معقبًا: "لم يكلف نفسه حتى بالتوجه للتونسيين بكلمة لتقديم دستوره.
أما على مستوى المضمون، أشار أمين عام الحزب الجمهوري إلى أن مشروع الدستور يلغي التوازن بين السلط ويعطي الرئيس صلاحيات غير مسبوقة ويضع جميع السلط بين يديه، مستطردًا: "نحن أمام تكريس سلطة ونظام رئاسي غير مسبوق في تاريخ تونس".
عصام الشابي: هذا الاستفتاء سيمرّ طوعًا أو كرهًا لأنه قال إنه سيتم نشره إثر الإعلان النهائي عن نتائج الاستفتاء دون توقع فرضية التصويت بـ"لا"
وتابع قائلًا: هذا الاستفتاء سيمرّ طوعًا أو كرهًا لأنه قال إنه سيتم نشره إثر الإعلان النهائي عن نتائج الاستفتاء دون توقع فرضية التصويت بـ"لا"، ملمحًا إلى أنه سيتم تزوير نتائج الاستفتاء، حسب تصوره.
يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.
