الترا تونس - فريق التحرير

أعلن رئيس لجنة التونسيين بالخارج بالبرلمان، ثامر سعد، خلال ندوة صحفية انعقدت الثلاثاء 16 جوان/ يونيو 2020، أن اللجنة طلبت من رئاسة مجلس نواب الشعب تكوين لجنة تحقيق في طرق التصرّف والتسيير في مجابهة جائحة كورونا لتحديد أسباب تواصل بقاء عدد كبير من التونسيين عالقين في الخارج.

وبيّن سعد أن رئيس الحكومة تحدث مؤخرًا عن إجلاء 25 ألف تونسي من جميع مناطق العالم، مؤكدًا أن هناك عددًا أكبر من هذا مازال عالقًا في كامل أصقاع المعمورة "من أقصى شرق آسيا إلى أقصى شرق أمريكا إلى أقصى جنوب أفريقيا إلى أقصى شمال البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب القارة الأوروبية، لا فرنسا وإيطاليا فقط، بل في أوكرانيا وروسيا والسويد".

رئيس لجنة التونسيين بالخارج: اللجنة وجهت عدة مراسلات إلى الحكومة وإلى رئاسة الحكومة ولم تتلق أي رد

وأشار إلى أن لجنة التونسيين بالخارج وجهت عدة مراسلات إلى الحكومة وإلى رئاسة الحكومة في هذا الصدد، مفيدًا أنها توجهت برسالة يوم 3 مارس المنقضي إلى وزير الصحة وبمراسلة إلى وزير الشؤون الخارجية يوم 13 مارس، كما وجهت مراسلة يوم 8 جوان/ يونيو الحالي إلى رئيس الحكومة لطلب عقد لقاء بينه وبين مكتب اللجنة، إلا أنه لم يتم تلقي أي رد.

وقال إن اللجنة تتساءل عن أسباب عدم التواصل بينها وبين الحكومة خاصة وأن المسألة تهم التونسيين العالقين في الخارج، لافتًا إلى أنه طرح في ندوة الرؤساء التي انعقدت مؤخرًا مسألة غياب التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، نظرًا إلى أن اللجنة لم تتلق رغم هذه المراسلات أية إجابة من الحكومة وأنها (اللجنة) لها سلطة رقابية.

كما ذكر أنه تم توجيه مراسلة بتاريخ 17 فيفري/ فيراير 2020 لطلب تدخل الحكومة في مسألة التونسيين العالقين في مليلة الإسبانية ولكن دون أن تتلقى لجنة التونسيين بالخارج أي رد، معربًا عن أمله في أن تكون العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مستوى ما يطمح إليه الشعب التونسي.

وأكد ثامر سعد أن لجنة التونسيين بالخارج طلبت أيضًا الاستماع إلى عدد من الوزراء على غرار وزيري النقل والشؤون الخارجية إلا أنهما لم يعبرا عن استعدادهما للحضور وأرسلا ممثلين عنهما من الإطارات السامية بالوزارتين، مبرزًا أن أعضاء اللجنة يتساءلون عن أسباب عدم إيلاء الحكومة هذه المسألة الأهمية التي تستحقها مع السلطة التشريعية وأنهم منزعجون من هذا الوضع.

رئيس لجنة التونسيين بالخارج: لا يمكن أن نقبل بالترفيع في تعريفة الخدمات القنصلية

وأشار سعد، من جهة أخرى، إلى مسألة الترفيع في تعريفة الخدمات القنصلية، مبرزًا أنه تم توجيه مراسلة لرئاسة الحكومة بتاريخ 21 ماي/ مايو 2020 للمطالبة بالتراجع عن هذا الترفيع الذي وصفه بـ"غير الدستوري لأنه يفرق بين أبناء الشعب الواحد".

وأكد أن لجنة التونسيين بالخارج لا يمكن أن تقبل الترفيع في تعريفة الخدمات القنصلية، معتبرًا أنها تفرّق بين التونسيين الموجودين بتونس والتونسيين المقيمين بالخارج، داعيًا إلى التراجع الفوري عن هذا القرار.

ولفت إلى حملة "مانيش مروح لتونس" والتي جاءت كنتيجة لهذه الإجراءات، وفق تقديره، مبينًا أن التونسيين بالخارج يطالبون بإحداث وزارة تعنى بهم أو كتابة دولة مرتبطة برئاسة الحكومة، وبمراجعة الاتفاقيات مع الدول التي يوجد بها تونسيون والتي يتم بمقتضاها التحكم في الهجرة والتشغيل، إلى جانب تسوية وضعية المهاجرين التونسيين غير النظاميين والتفكير في استراتيجية متكاملة للأجيال القادمة في الهجرة.

وجدّد رئيس لجنة التونسيين بالخارج دعوته رئيس الحكومة إلى عقد لقاء مع مكتب اللجنة لطرح المشاكل الحارقة التي تهم التونسيين العالقين وكذلك المقيمين بالخارج.

اقرأ/ي أيضًا:

الناطقة الرسمية للحكومة تكشف ملامح قانون المالية التكميلي ومخطط الإنعاش

هيئة مكافحة الفساد تدعو كبار مسؤولي الدولة إلى الالتزام بهذه الإجراءات