تهم التونسيين بالخارج: قضية استعجالية لإلغاء الزيادات في المعاليم القنصلية

تهم التونسيين بالخارج: قضية استعجالية لإلغاء الزيادات في المعاليم القنصلية

الترفيع مؤخرًا في تعريفات المعاليم القنصلية للتونسيين بالخارج (Getty)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

رفعت جمعية صوت التونسيين بالخارج قضية استعجالية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الزيادات في المعاليم القنصلية وتأجيل وإيقاف القرار الإداري الذي اتخذته وزارة المالية منذ 16 أفريل/ نيسان الفارط المحدد لنسب سعر الصرف المنطبقة على استخلاص المعاليم القنصلية، وفق ما أعلنته الجمعية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء الخميس 28 ماي/ أيار 2020.

قضية استعجالية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الزيادات في المعاليم القنصلية وتأجيل وإيقاف قرار وزارة المالية بخصوصها

وأوضحت أن رفع القضية يهدف إلى إلغاء قرار الزيادة في المعاليم القنصلية على التونسيين بالخارج لكونه غير قانوني ومخالف للدستور، حسب توصيفها. كما اعتبرت أن تسليط الزيادة في المعاليم القنصلية ينطوي على عدة خروقات. ودعت التونسيين بالخارج إلى التواجد، يوم السبت 30 ماي/ أيار الجاري، أمام جميع قنصليات تونس بالخارج للتعبير عن رفضهم.

وكانت رابطة الجمعيات التونسية بإيطاليا قد أصدرت مؤخرًا بياناً وصفت خلاله الزيادات في المعاليم القنصلية بالمجحفة. وأوضحت أن "هذه المعاليم تضاعفت فبعد أن كان تجديد جواز السفر العادي في حدود 43 يورو ارتفع إلى 88 يورو"، وكذلك الشأن بالنسبة لاستخراج جوازات السفر الضائعة أو بقية الخدمات القنصلية التي لا يمكن أن يستغني عنها التونسيون بالخارج.

يُذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد استقبل، الأربعاء 27 ماي/ أيار 2020 بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ. وتناولا عددًا من القضايا وخاصّة منها ما يتعلق بالترفيع في تعريفات المعاليم القنصلية وتأثيرها  على الوضعية المالية التونسيين بالخارج.

 

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

في زمن الكورونا.. هذه شروط إقامة حفلات الزفاف في تونس

قنصلية تونس بميلانو: تسوية وضعية المقيمين بصفة غير قانونية