الترا تونس - فريق التحرير

ذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بلاغ أصدرته الثلاثاء 16 جوان/ يونيو 2020، إثر الجدل القائم حول وضعيات تضارب المصالح خاصة في ما يتعلق بكبار مسؤولي وموظفي الدولة، أن القانون عدد 46 لسنة 2018، المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح، ضبط على مستوى الأحكام الخاصة بالتوقي من تضارب المصالح، الحالات التي يُحجّر على الأشخاص المشمولين بالتصريح من الوقوع فيها.

هيئة مكافحة الفساد: تكليف الغير بالتصرف في ملكية أسهم أو حصص أو إدارة شركات بالنسبة للفئات عدد 1 و2 و4 و6 و8 من الفصل الخامس

وبيّنت الهيئة أن هذه الأحكام تمنع الجمع بين المهام بالنسبة إلى الفئات عدد 1 و2 و4 و6 و8 من الفصل الخامس (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزراء والهيئات الدستورية ورؤساء الجماعات المحلية والمحكمة الدستورية).

وأضافت أنه في ما يخص ملكية أسهم أو حصص أو إدارة شركات بالنسبة إلى الفئات عدد 1 و2 و4 و6 و8 من الفصل الخامس، يتعين تكليف الغير بالتصرّف فيها في أجل أقصاه شهران من تاريخ التعيين أو الانتخاب بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب، على أن تخضع إحالة التصرّف لمراقبة الهيئة التي يتم إعلامها بالإجراءات التي وقع اتخاذها.

كما أشارت هيئة مكافحة الفساد إلى إعلامها قبل المساهمة في استثمارات في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر أو تقديمهم استشارات لشركات تعمل في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر، بالنسبة إلى الأشخاص المنتمين إلى العددين 1 و2 من الفصل الخامس (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزراء)، كما يمنع عليهم تقديم استشارات ضدّ الدولة لمدة 5 سنوات بداية من تاريخ انتهاء مهامهم.

هيئة مكافحة الفساد تدعو  إلى الإذن بالتسريع في إجراءات إمضاء ونشر الأمر الحكومي المتعلق بنشر مضمون التصاريح بالمصالح والمكاسب والخاص بالفئات من 1 إلى 8

ولفتت إلى تحجير التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و6 و7 من الفصل الخامس، أي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزراء ومجلس نواب الشعب ورؤساء الجماعات المحلية وأعضائها.

وطالبت الهيئة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح وخاصة المنتمين إلى الفئات المشار إليها إعلامها بالإجراءات التي وقع اتخاذها على معنى الأحكام القانونية المذكورة، مجددة دعوتها رئيس الحكومة إلى الإذن بالتسريع في إجراءات إمضاء ونشر الأمر الحكومي المتعلق بنشر مضمون التصاريح بالمصالح والمكاسب والخاص بالفئات من 1 إلى 8 (الفصل 8 من القانون عدد 46 لسنة 2018).

ويأتي بلاغ هيئة مكافحة الفساد بعد الحوار الأخير لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، والذي أقر فيه بامتلاكه 20 في المائة من أسهم شركة تعمل في مجال البيئة، مؤكدًا أنها تتعامل إلى اليوم مع الدولة ومعتبرًا أن ذلك لا يمثل تضارب مصالح.

وقال الفخفاخ إنه لم يطلب من الدولة توظيفه بعد خروجه من وزارة المالية سنة 2013، مفيدًا أنه اشترى أسهمًا تقلّ عن 30 في المائة في شركات تونسية ناشئة، ومضيفًا "هل أصبحت هذه تهمة؟ نحن اليوم نفتح الأبواب من أجل أن تكون هناك منافسة شريفة".

اقرأ/ي أيضًا:

الناطقة الرسمية للحكومة تكشف ملامح قانون المالية التكميلي ومخطط الإنعاش

الخميري: تصريحات موسي كذب وتزوير حقائق والنهضة تتجه لمقاضاتها (فيديو)