الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، الخميس 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021، تمسك القضاة بباب السلطة القضائية، معتبرًا أنه من أبرز المكاسب الموجودة في الدستور التونسي وجاء لتجسيد نضالات كبيرة، وفق تقديره.

واستدرك، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، قائلًا: "عندما نقرأ الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، لا نرى وفق قراءتنا أنه تم المساس بباب السلطة القضائية"، حسب رأيه. 

الحمادي: باب السلطة القضائية من أبرز المكاسب الموجودة في الدستور التونسي وجاء لتجسيد نضالات كبيرة ونحن متمسكون به

يشار إلى أنه وفق ما ورد في الفصل 20 من الأمر عدد 117، فإنه: "يتواصل العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي"، علمًا وأن باب السلطة القضائية هو الباب الخامس من الدستور التونسي. 

وتابع الحمادي القول: "نحن لا ننكر قول الرئيس إن هناك مشكلًا في القضاء ونتفق معه حول ضرورة إدخال إصلاحات جوهرية عليه"، مستدركًا أن "الإصلاح لا يمكن أن يكون بصفة منفردة أحادية وعمودية، بل يجب أن يكون وفق مقاربة تشاركية من خلال تشريك أصحاب الاختصاص"، وفق تقديره. 

اقرأ/ي أيضًا:  الديمقراطية الفاسدة نتاجًا لقضاء تحت رحمة الفساد

وأردف، في ذات الصدد، أنه "لا يمكن إصلاح القضاء بإرجاعه بيد السلطة التنفيذية، مثلما كان الوضع ما قبل ثورة 2011، مهما كانت النوايا حسنة"، حسب تصريحه.

الحمادي: نحن لا ننكر قول الرئيس إن هناك مشكلًا في القضاء ونتفق معه حول ضرورة إدخال إصلاحات جوهرية عليه لكن الإصلاح لا يمكن أن يكون بصفة منفردة أحادية وعمودية، بل يجب أن يكون وفق مقاربة تشاركية

ولفت رئيس جمعية القضاة التونسيين إلى أن باب السلطة القضائية لم يتجسّم بقوانين تمنح المؤسسات المنبثقة عن دستور 2014 وبالأساس المجلس الأعلى للقضاء الآليات الكاملة للقيام بالإصلاحات الجوهرية في القضاء، وفقه.

وأكد أن هناك آليتين لتطهير القضاء، الأولى تتمثل في آلية الإعفاء وتم تجربتها في فترة حكومة الترويكا إلا أن من سُلّطت عليهم آلية الإعفاء لم يعرضوا على المحاسبة الجدية، ولم يتم تمكينهم من حقهم في الدفاع، ودون معرفة الانتهاكات والجرائم المنسوبة إليهم ودون تفكيك المنظومة ككل"، معقّبًا: "تم استبعاد الأشخاص، لكن تم الإبقاء على المنظومة، وبالتالي آلية الإعفاء لم تأتِ بأي نتيجة تذكر لا من ناحية الإصلاح ولا من ناحية التطهير، بل بالعكس، هؤلاء الأشخاص كسبوا أحكامًا من المحكمة الإدارية وعادوا إلى العمل"، حسب قوله.

الحمادي: يجب أن تكون هناك إصلاحات على مستوى القوانين، وإصلاحات على مستوى الأشخاص الذين لهم مناصب قضائية ولعبوا أدوارًا سيئة ومشبوهة خاصة على مستوى تفقدية العدل

أما بالنسبة إلى الآلية الثانية، فتتمثل في التأديب عن طريق التفقدية العامة للشؤون القضائية التابعة لوزارة العدل التي عليها استفهامات كبرى، موضحًا أن "المتفقد العام لوزارة العدل يقوم بالتستر على عديد الملفات المتعلقة بالفساد القضائي، ولديه حساباته"، وفق رواية الحمادي. 

وأكد، في ذات الإطار، أنه يجب أن تكون هناك إصلاحات على مستوى القوانين، وإصلاحات على مستوى الأشخاص الذين لهم مناصب قضائية ولعبوا أدوارًا سيئة ومشبوهة خاصة على مستوى التفقدية"، مستطردًا: "التفقدية لعبت دورًا سلبيًا جدًا ولا بدّ من إصلاح جوهري صلبها"، على حد تقديره.

وشدد في هذا السياق على أن إصلاح القضاء لا يمكن إلا أن يكون مؤسساتيًا من خلال إصلاح المؤسسات مع الحافظة عليها، مذكرًا بأن "المجلس الأعلى للقضاء هو مكسب ومؤسسة ناضلت من أجلها عديد الأجيال، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال إرجاعه بيد السلطة التنفيذية"، وفق ما جاء على لسانه.

اقرأ/ي أيضًا:

عضو بجمعية القضاة: على السلطة أن تكون منفتحة للتشارك بخصوص الإصلاحات المستوجبة

من بينها "اعتماد الولاءات".. الحمادي: خروقات عديدة تشوب الحركة القضائية