الترا تونس - فريق التحرير
أكّدت عضو جمعية القضاة التونسيين لمياء الماجري الخميس 30 سبتمبر/ أيلول 2021، خلال ندوة صحفية لائتلاف المنظمات والجمعيات الوطنية العاملة على مراقبة المسار الانتقالي لتقييم مرحلة ما بعد 25 جويلية/ يوليو، أنّ "إنقاذ الدولة يجب أن يكون هدفه العودة إلى تصحيح المسار الديمقراطي والحقيقي والسليم، ولا يجب أن تكون النتيجة معاقبة الديمقراطية بل معاقبة الناس الذين لم يحسنوا استعمالها" وفق قولها.
عضو جمعية القضاة التونسيين: إنقاذ الدولة يجب أن يكون هدفه العودة إلى تصحيح المسار الديمقراطي والحقيقي والسليم، ولا يجب أن تكون النتيجة معاقبة الديمقراطية بل معاقبة الناس الذين لم يحسنوا استعمالها
وتابعت الماجري أنّه يجب ألّا تخرج الإصلاحات المستوجبة على أدوات الفعل الديمقراطي بمعنى أن "تتم في مناخ حرية التعبير واستقلال القضاء وأن تكون السلطة منفتحة على القوى الوطنية للتشارك، ولا يجب أن يكون أيّ عمل سلطوي أو فوقي أو منفرد بالسلطة" حسب تعبيرها.
وقالت عضو جمعية القضاة التونسيين إنّ الجمعية مكوّن من مكونات المجتمع المدني، وقد التقت في رؤاها مع بقية المكونات حول تشخيص الإجراءات المتخذة يوم 25 جويلية/ يوليو، والتي اعتبرت أنّ المنظومات التي حكمت منذ الثورة أفشلت الانتقال الديمقراطي لأنها تموقعت فوق القانون ولم يؤمنوا بدور الرقابة الديمقراطية، كما أنّ منظومات الحكم المتعاقبة اخترقت أجهزة الرقابة" وفق وصفها.
عضو جمعية القضاة التونسيين: لا يمكن أن نتحدث على نجاح أي مسار إصلاحي حتى ولو كان وقتيًا دون استقلال القضاء
وأضافت الماجري أنّ بعض القضاة انحرفوا بأداء السلطة القضائية، متسائلة عن موقع القضاء في الأمر الرئاسي 117 بعد تعليق باب السلطة التشريعية وجزء من باب السلطة التنفيذية وفقها، وقالت: "بقي باب السلطة القضائية موجودًا، ونحن متمسكون باستقلال القضاء، ولا يمكن أن نتحدث على نجاح أي مسار حتى ولو كان وقتيًا دون استقلال القضاء، وعلى المجلس الأعلى للقضاء أن يكون ضمن هذا المسار الإصلاحي" حسب تعبيرها.
وأشارت الماجري إلى أنّ التفقدية كجهاز رقابي داخل القضاء يجب أن تعمل وأن يقع العمل بتقريرها بأكمله وعدم الاكتفاء بتسليط عقوبات تأديبية على الطيب راشد وبشير العكرمي، معتبرة أنّ هناك ملفات فساد كبرى يجب أن تُفتح وأن يقع إعلام الرأي العام بالمآلات عبر سياسة اتصالية واضحة.
اقرأ/ي أيضًا:
منظمات تونسية: الأمر 117 يحيلنا على خطر المؤقت الدائم مع مؤشرات للحكم الكلياني
من بينها "اعتماد الولاءات".. الحمادي: خروقات عديدة تشوب الحركة القضائية