الترا تونس - فريق التحرير

انتقد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، الخميس 2 سبتمبر/أيلول 2021، الحركة القضائية الأخيرة وما شابها من "خروقات"، مؤكدًا أنها تفتقر لأي رؤية إصلاحية، بل وأن فيها تراجع كبير في عدة نقاط سواء من حيث الشكل أو التسميات، وفق تقديره.

وأوضح، في تصريح لوسائل إعلامية على هامش ندوة صحفية عقدتها الجمعية، أنه من ناحية الشكل لم يكن هناك أي تشارك في إعداد الحركة القضائية أو استماع للمسؤولين القضائيين أو ممثلي الهياكل القضائية، كما لم يكن هناك أي تقرير مفصل من المجلس الأعلى للقضاء يشرح فيه رؤيته للحركة القضائية وكيف تم إصلاحها، حسب رأيه.

الحمادي: الحركة القضائية شهدت تفعيل العلاقات الشخصية والقرب من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيسة مجلس القضاء العدلي ومن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بنابل

أما على مستوى التسميات، اعتبر الحمادي أنه لم تكن هناك مراجعة للخطط القضائية الكبرى المفصلية التي عن طريقها يتم إصلاح القضاء، كما لم يكن هناك تعاطٍ بمعايير موضوعية بين القضاة، لافتًا إلى أنه تم تفعيل العلاقات الشخصية والقرب من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ورئيسة مجلس القضاء العدلي ومن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بنابل، على حد قوله. 

وفي هذا الإطار، قال رئيس جمعية القضاة إن بصمة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بنابل واضحة في هذه الحركة القضائية وسيطر عليها ليس من وجهة نظر إصلاحية وإنما لتطويع القضاء لغاياته، مشددًا على أنه "أحد عديمي النزاهة ويستعمل وظيفته القضائية للتأثير على القضاء وضربه"، وفقه.

الحمادي: المساعدون والقضاة الذين يعملون مع الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بنابل ويستجيبون إلى رغباته تتم ترقيتهم، بينما تتم هرسلة ونقلة من لا يستجيبون له

وأضاف أنه موضوع مجموعة من القضايا محلّ تشكي من مواطنين وقضاة ومحلّ بحث التفقدية العامة بوزارة العدل، كما أنه لا يطبق مذكرة المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالعمل وقت الجائحة وأصدر مذكرة بصفة منفردة وعلّق فيها العمل بالدوائر الجنائية والجناحية في مخالفةٍ وضرب لمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، حسب رأيه.

كما اعتبر أنه يتدخل في كل القضايا ويؤثر على مسارها، مسلطًا الضوء على عدد من القضايا التي تدخل فيها الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بنابل، على غرار قضية لرجل أعمال تعلقت به مجموعة من القضايا تخص أموالًا تعود إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي تدخل للقضاء لصالحه بعدم سماع الدعوى مما تسبب في خسارة مليارات للدولة التونسية، وفق تصريحه.

ولفت الحمادي في هذا السياق إلى أن المساعدين والقضاة الذين يعملون معه ويستجيبون إلى رغباته تتم ترقيتهم، بينما تتم هرسلة ونقلة القضاة الذين لا يستجيبون له، على حد قوله.

اقرأ/ي أيضًا:

الديمقراطية الفاسدة نتاجًا لقضاء تحت رحمة الفساد

جمعية القضاة:"سلوك بعض القضاة المنحرف لا يجب أن يتحول إلى حملة وصم لكل القضاة"