الترا تونس - فريق التحرير
دعا الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة (مجموعة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسي)، إلى وقفة احتجاجية مواطنية "لرفع أصواتنا عاليًا وتعبيرًا عن رفضنا لمشروع الدستور ولمسار الاستفتاء"، يوم الجمعة 22 جويلية/يوليو 2022 على الساعة السادسة مساء (توقيت تونس) أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة.
الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة يدعو للتظاهر مساء الجمعة ردًا على "التمشي الانفرادي لرئيس الجمهورية وما يشكله الاستفتاء من نسف للدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعي"
وأوضح الائتلاف في نص الدعوة للتظاهر أنها تأتي ردًا على "التمشي الانفرادي لرئيس الجمهورية وما يشكله الاستفتاء من نسف للدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية وأمام انسداد كل سبل الحوار والتشاركية".
في ذات السياق، دعت أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (مجموعة أحزاب معارضة لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد وهي أحزاب العمال، التيار الديمقراطي، القطب، التكتل والجمهوري) كافة مناضلاتها ومناضليها وكل المواطنات والمواطنين إلى الالتحاق أيضًا يوم الجمعة 22 جويلية/يوليو الجاري بالتجمع الذي دعت إليه قوى المجتمع المدني (الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة).
الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء تدعو للالتحاق بدعوة جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني التونسي للتظاهر "للتعبير عن رفض مشروع دستور سعيّد ومسار الاستفتاء الذي ينظمه"
وأكدت، في بيان، أنها تحتج "للتعبير عن رفض مشروع دستور قيس سعيّد ومسار الاستفتاء الذي ينظمه لما فيه من نسف لأسس الدولة المدنية الديمقراطية وتركيز لدولة الحكم الفردي المطلق".
من جانب آخر، دعت جبهة الخلاص الوطني (مجموعة أحزاب ونشطاء وحقوقيين من المعارضة ومن ضمنهم حركة النهضة) للمُشاركة في ما أطلقت عليه "مسيرة وطنية"، يوم السبت 23 جويلية/يوليو 2022 على الساعة 10 صباحًا، تنطلقُ من ساحة الجمهورية "الباساج" في اتجاه المسرح البلدي وسط العاصمة التونسية، وذلك "انتصارًا لقيم الحريّة ودفاعًا عن مكتسبات الحرية والديمقراطية"، وفقها.
جبهة الخلاص الوطني تدعو لـ"مسيرة وطنية" صباح السبت "انتصارًا لقيم الحريّة ودفاعًا عن مكتسبات الحرية والديمقراطية"
ومن المنتظر أن تعيش تونس، يوم 25 جويلية/يوليو 2022، على وقع استفتاء على مشروع دستور كان قد نشره الرئيس التونسي قيس سعيّد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 30 جوان/يونيو 2022، ثم أدخل عليه تعديلات بأمر رئاسي يوم 8 جويلية/يوليو 2022.
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
