الترا تونس - فريق التحرير
نظمت "الحملة الوطنية من أجل إسقاط الاستفتاء"، السبت 11 جوان/يونيو 2022، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات بصفاقس ومسيرة جابت شوارع المدينة، وذلك رفضًا للاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية/يوليو 2022.
ردد المتظاهرون شعارات منددة بسياسات وتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيّد ورافضة للاستفتاء
وقد ردد المتظاهرون شعارات منددة بسياسات وتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيّد ورافضة للاستفتاء، على غرار: "هيئة الرئيس.. هيئة التدليس"، "لا استبداد لا رجعية.. تونس دولة مدنية"، "حريات حريات.. دولة البوليس وفات"، "نحبو الخبز نحبو الماء يا حكومة الاستفتاء"، "فاشلة المنظومة.. من قيس للحكومة"، "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، "استفتائك مايلزمنيش دستورك مايعنينيش"، "صفاقس مش مصبّ يا حكومة الشُعب"... وغيرها من الشعارات.
وشارك في التحرك الاحتجاجي كل من الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، والأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، والمنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل، وغيرهم من النشطاء السياسيين.
وكانت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، المتكونة من أحزاب التيار الديمقراطي، الجمهوري ، التكتل من أجل العمل والحريات، العمال، والقطب، قد دعت "كافة مناضلي الاحزاب المنخرطة في الحملة ومناضلي الحركة الديمقراطية والتقدمية والمواطنين الرافضين للانقلاب والاستفتاء إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية السبت 11 أمام مقر هيئة الانتخابات بصفاقس"، تحت شعار "استفتاء 25 جويلية تزوير لإرادة الشعب".
#دعوة تدعو " #الحملة_من_اجل_اسقاط_الاستفتاء" كافة مناضلات ومناضلي الاحزاب المنخرطة في الحملة ومناضلات ومناضلي الحركة...
Posted by Courant Démocrate - Attayar التيار الديمقراطي on Friday, June 10, 2022
وسبق أن نظمت الحملة، السبت 4 جوان/يونيو 2022، في أول تحرك ميداني لها، وقفة احتجاجية قرب مقر هيئة الانتخابات بتونس العاصمة تحت عنوان "هيئة الرئيس هيئة التزوير"، وقد جوبهوا بصدّ أمني حينها.
يشار إلى أنه تم الإعلان عن إطلاق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، يوم 2 جوان/يونيو 2022، رفضًا لمسار الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021، وصولًا إلى الاستفتاء المزمع تنفيذه في 25 جويلية/يوليو 2022.
وأعلنت الأحزاب المكونة للحملة، خلال مؤتمر صحفي، دخولها في مجموعة من التحركات بدءًا برفض المشاركة في لجنة الحوار التي أعلن عنها مؤخرًا ووصولاً إلى الدعوة لمقاطعة استفتاء 25 جويلية/يوليو القادم.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
