الترا تونس - فريق التحرير
عبر حزب التيار الديمقراطي، الاثنين 26 سبتمبر/أيلول 2022، عن انشغاله الشديد من "تردي الوضع المعيشي للمواطن نتيجة عدم توفير أبسط احتياجاته الحياتية الأساسية مما يهدد السلم الاجتماعي وينبئ بكارثة اجتماعية غير مسبوقة"، ومن "الارتفاع المتواصل والمشط للأسعار وفقدان أغلب المواد الغذائية الأساسية تمهيدًا لرفع الدعم وتجويع المواطن"، وفقه.
التيار الديمقراطي يعبر عن انشغاله من "تردي الوضع المعيشي للمواطن في تونس نتيجة عدم توفير أبسط احتياجاته الحياتية الأساسية مما يهدد السلم الاجتماعي وينبئ بكارثة اجتماعية غير مسبوقة"
وأدان، في بيان صادر عن مجلسه الوطني المنعقد الأحد 25 سبتمبر/أيلول 2022، ما وصفها بـ"حالة الإنكار التي تعيشها مؤسسة الرئاسة إزاء هذا الوضع المعيشي المتردي للمواطن وإصرارها في المقابل على إرساء مشروع سياسي شخصي للرئيس التونسي قيس سعيّد بإصدار قانون انتخابي يهدد وحدة الدولة ويمس من مكتسبات المرأة التونسية"، حسب تقديره.
كما أدان، في ذات الصدد، "عجز القائمين على السلطة التنفيذية رئاسة وحكومة على إدارة الأزمة باتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من وطأة الأزمة العالمية على الاقتصاد التونسي، واقتصار دورها على توجيه خطاب صدامي غير واقعي وشعبوي أضرّ بمناخ الاستثمار وبصورة تونس دوليًا"، على حد تصوره.
واستنكر التيار الديمقراطي مواصلة ما اعتبرها "سياسة تكميم الأفواه بإصدار المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، معبرًا أنه "أقرّ عقوبات سالبة للحرية تمس من مكتسبات حرية التعبير في تونس"، وفق ما ورد في نص البيان.
التيار الديمقراطي يدين "حالة الإنكار التي تعيشها مؤسسة الرئاسة إزاء هذا الوضع المعيشي المتردي للمواطن وإصرارها في المقابل على إرساء مشروع سياسي شخصي للرئيس يهدد وحدة الدولة"
وعلى صعيد آخر، أدان الحزب "ما يتعرض له أمينه العام غازي الشواشي من هرسلة متواصلة بافتعال تهم كيدية"، وفقه، معبرًا عن مساندته المطلقة واللامشروطة له.
كما أقرّ حزب التيار الديمقراطي في بيانه مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع انعقادها يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022. وحدد تاريخ 28 و 29 و 30 أفريل/نيسان 2023 موعدًا لانعقاد مؤتمره الوطني الرابع، وفق ما جاء في نص البيان.
يُذكر أنه من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.
وقد انطلقت عدة أحزاب وائتلافات في الإعلان عن موقفها من هذه الانتخابات، إذ أعلن الحزب الدستوري الحر عدم مشاركته فيما أسماها "انتخابات مخالفة للمعايير الدولية"، وأعلنت جبهة الخلاص (ائتلاف أحزاب وشخصيات) عن مقاطعتها الانتخابات أيضًا، وكذلك مجموعة الأحزاب المكوّنة سابقًا للجبهة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، وهو ما يعني مقاطعة كل المعارضة الحالية لسياسات سعيّد تقريبًا، بينما يلقى الرجل دعم عدد من الأحزاب القومية مثلًا كحركة الشعب والتيار الشعبي.
