الترا تونس - فريق التحرير
أعلن حزب آفاق تونس (معارضة)، الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022، عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية القادمة في تونس، داعيًا عموم الشعب التونسي بكل مكوّناته السياسية والمدنية إلى مقاومة التسلط السياسي والانحراف المتسارع نحو الحكم الفردي ومنظومة البناء القاعدي في تونس.
دعا آفاق تونس الشعب التونسي إلى "مقاومة التسلط السياسي والانحراف المتسارع نحو الحكم الفردي ومنظومة البناء القاعدي"
وأكد الحزب في بيان أن "دستور قيس سعيّد يحمل تغييرًا جوهريًا للنظام السياسي وهو ما يقتضي وجوبًا وبالتوازي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية"، واعتبر في ذات البيان أن المرسوم الانتخابي الذي تمّ إصداره هو حجر الأساس لمنظومة البناء القاعدي ناهيك عن الإخلالات فيه المتعلّقة بتمثيلية المرأة والشباب، التقسيم الجغرافي، التمويل العمومي للحياة السياسية، استفحال الزبونية وإثارة النعرات العروشية والجهوية وهو ما سيساهم في تفكيك الدولة وتهديد استقرار ووحدة مؤسساتها، وفقه.
ودعا، في ذات البيان الذي حمل إمضاء المجلس الوطني للحزب، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكّرة بالاستناد إلى الدستور الجديد، "بعد أن فقد شرعيته السياسية والقانونية إثر إلغاء العمل بدستور 2014 الذي أُنتخب على أساسه".
دعا الحزب سعيّد إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكّرة بالاستناد إلى الدستور الجديد "بعد أن فقد شرعيته السياسية والقانونية إثر إلغاء العمل بدستور 2014 الذي أُنتخب على أساسه"
وأعرب آفاق تونس عن "انشغاله العميق بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وغلاء المعيشة وانعدام كل مقوّمات التنمية والعيش الكريم في ظلّ صمت السلطة القائمة وغياب الكفاءة وعجزها على إيجاد الحلول، وتركيز اهتمامها على المسائل السياسية دون سواها"، محمّلًا سعيّد "المسؤولية المباشرة عن هذه الأوضاع الكارثية".
يُذكر أنه من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.
وقد انطلقت عدة أحزاب وائتلافات في الإعلان عن موقفها من هذه الانتخابات، إذ أعلن الحزب الدستوري الحر عدم مشاركته فيما أسماها "انتخابات مخالفة للمعايير الدولية"، وأعلنت جبهة الخلاص (ائتلاف أحزاب وشخصيات) عن مقاطعتها الانتخابات أيضًا، وكذلك مجموعة الأحزاب المكوّنة سابقًا للجبهة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، وهو ما يعني مقاطعة كل المعارضة الحالية لسياسات سعيّد تقريبًا، بينما يلقى الرجل دعم عدد من الأحزاب القومية مثلًا كحركة الشعب والتيار الشعبي.
