الترا تونس - فريق التحرير
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، الأربعاء 7 سبتمبر/ أيلول 2022، خلال ندوة صحفية، أنّ حزبها لن يشارك في الانتخابات التشريعية القادمة، وقالت: "الحزب غير معنيّ بها، ولن نعترف بأي مسار مخالف للمعايير الدولية" وفقها.
عبير موسي: الحزب الدستوري الحر غير معنيّ بأي مسار مخالف للمعايير الدولية، وليس من حق سعيّد إدخال أي تغييرات على القانون الانتخابي
وتابعت عبير موسي أنّ الرئيس التونسي "قيس سعيّد يواصل المرور بقوة ويواصل استباحة حق الشعب التونسي في تقرير مصيره واختيار من يحكمه، وهو عاجز عن أداء يمين دستورية طبقًا لنص دستوري هو من وضعه، فضلًا عن كونه غير منتخب ويمارس صلاحيات فرعونية أسندها لنفسه دون تفويض من الشعب، كما أنه غير قادر على ممارسة السلطة التنفيذية لافتقاده للشرعية" وفقها.
واستنكرت موسي سعي سعيّد إلى تنقيح القانون الانتخابي، وقالت: "ليس من حقه إدخال أي تغييرات تمس من قواعد اللعبة طبق المعايير الدولية، وهو ماض في انتهاك مبادئ الشرعية الدولية وقد أصبحت السلطة مارقة" على حد وصفها.
عبير موسي: ندعو المنتظم الدولي إلى إصدار بيانات يعلن فيها عدم الاعتراف بالانتخابات القادمة في تونس
وبيّنت موسي أنه "إذا صح ما يتم تداوله من التصرف في المنظومة التشريعية على مقاسه بطريقة تمس من المعايير الدولية، لن نعترف أصلًا أنها انتخابات، بل هي عملية تزكية وتعيين مقنّعة بموجب مرسوم تحت غطاء انتخابات، ولا يمكن المشاركة في عملية لا نعترف بها من الأساس" على حد تعبيرها.
وطالبت عبير موسي كل الأطراف بتحمّل مسؤولياتها، بدءًا بالمنتظم الدولي الأممي الذي دعته إلى إصدار بيانات بعدم الاعتراف بالانتخابات القادمة، وعدم تصنيفها أصلًا ضمن الانتخابات، كما توجهت أيضًا للمنظمات الوطنية والدولية المكلفة بمراقبة سلامة الانتخابات، دعتها إلى إصدار بيان توضح فيه أن الانتخابات القادمة لا تستجيب للمعايير الدولية لأنّ المسار مخالف لأبجديات الديمقراطية، داعية إلى أن يتحمّل كل طرف مسؤوليته قبل صدور القانون الانتخابي، وفق تقديرها.
عبير موسي: تحركات احتجاجية ميدانية ستنطلق يوم 17 سبتمبر 2022 الذي سيكون يوم غضب جهوي بمختلف الولايات
وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عن "تحركات احتجاجية وتدويل للقضية وتقديم لشكايات"، مؤكدة أنّ الاحتجاجات الميدانية ستكون "اجتماعية للمطالبة باحترام حقوق الشعب التونسي أمام ارتفاع التضخم وتدهور القدرة الشرائية وانسداد الأفق
وتنطلق هذه "التحركات المؤطرة السلمية الهادفة أمام الولايات والمؤسسات السيادية" وفق وصفها بداية من يوم 17 سبتمبر/ أيلول 2022، وهو يوم "غضب جهوي بمختلف ولايات الجمهورية" وفق موسي.
وقالت موسي: "سنسقط سعيّد بقوة القانون وبقوة الإرادة الشعبية بإطار سلمي وبكل ما يتاح لنا من وسائل قانونية وطنية ودولية، وسيكون ردنا مزلزلًا تجاه أي شرط فيه إقصاء للحزب في القانون الانتخابي"، وشدّدت في سياق آخر على تمسّك حزبها بالحكم المدني، قائلة: "لا نقبل أن يتحول الحكم في تونس إلى حكم غير مدني" على حد قولها.
