الترا تونس - فريق التحرير
أعلن حزب التيار الديمقراطي، الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2022، أن أمينه العام غازي الشواشي يمثل الخميس أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تصريح سياسي حول استقالة رئيسة الوزراء نجلاء بودن، وبموجب شكاية تقدمت بها وزيرة العدل طبقًا لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
التيار الديمقراطي يندد بـ"استفحال النزعة الاستبدادية لدى سعيّد وانشغاله بهرسلة معارضيه وتكميم أفواههم وتصفية كل رأي مخالف ومصادرة العملية السياسية وتحويلها لملفات أمنية وقضائية"
واستنكر الحزب، في بيان له، هذه الأساليب التي وصفها بـ"المتخلفة"، منددًا بمواصلة السلطة محاولاتها استعمال القضاء لـ"ترهيب المعارضين وإخماد أصواتهم"، حسب تقديره.
ونبّه المواطنين، في هذا الصدد، إلى "استفحال النزعة الاستبدادية لدى الرئيس التونسي قيس سعيّد وانشغاله بهرسلة معارضيه وتكميم أفواههم وتصفية كل رأي مخالف ومصادرة العملية السياسية وتحويلها لملفات أمنية وقضائية في الوقت الذي تعرف فيه تونس أخطر أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخها الحديث وتدهورًا غير مسبوق للقدرة الشرائية لشعبها وشحًا في تموين عديد المواد الأساسية بما ينذر بكارثة اجتماعية محدقة"، وفق ما جاء في نص البيان.
وسبق أن أكد أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي، في تدوينة نشرها بتاريخ 13 ماي/ أيار 2022، أنّه تم إعلامه من طرف فرع المحامين بتونس بقرار "إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل "تعكير صفو النظام العام وإرباك عمل الحكومة، بتعليمات من سعيّد، بطلب من معالي وزيرة الفصل 23" في إشارة لوزيرة العدل.
يذكر أنّ الشواشي كان قد صرح في 12 ماي/ أيار 2022، بأن رئيسة الوزراء نجلاء بودن وعددًا من الوزراء، قد قدموا استقالتهم لرئيس الدولة قيس سعيّد، إلا إنه لم يقم بتفعيلها، حسب روايته.
وأكد الشواشي في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم"، أن هذه الحكومة لا تشتغل وليست حتى بصدد تصريف الأعمال، مشيرًا إلى أن هناك وزراء لا يقبلون حتى مجرد الإمضاء على وثائق يومية، مرجعًا ذلك إلى التخوّف الذي يسود في ظلّ ما يرونه من أوضاع لا تبشّر بخير ورئيسٍ آخر اهتماماته الوضع الاقتصادي والاجتماعي"، حسب تصوره.
وفي تعليقه على ذلك، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، لدى استقباله رئيسة الوزراء نجلاء بودن، مساء اليوم ذاته، إن "الحديث عن إقالات واستقالات من قبيل خيال مريض" على حد تعبيره، معقبًا" "يجب أن تلعب النيابة العمومية دورها بخصوص هذه الأكاذيب، وزير سابق إذا كان بهذه الدرجة من الكذب، كيف يؤتمن على دولة؟"، حسب ما جاء على لسانه.
