31-مارس-2022
النهضة

أكدت النهضة على "حوار وطني شامل لا يقصي أحدًا يضفي إلى حكومة إنقاذ اقتصادي ويهيّء البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة" (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت حركة النهضة، الخميس 31 مارس/آذار 2022، رفضها لقرار حلّ مجلس نواب الشعب في تونس، مؤكدة أن ذلك "يمثّل إمعانًا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقاً جديداً للدستور الذي ينص صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم".

النهضة: جلسة البرلمان المنعقدة الأربعاء 30 مارس 2022، والتي قرّرها مكتب المجلس وحضرها 121 نائباً، جلسة قانونية وشرعية

واعتبرت، في بيان لمكتبها التنفيذي، أنّ جلسة البرلمان المنعقدة الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، والتي قرّرها مكتب المجلس وحضرها 121 نائباً، جلسة قانونية وشرعية، منوهة بما أطلقت عليه "الموقف الوطني المسؤول الذي عبّر عنه تصويت 116 نائباً بقرار إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أخرجت بلادنا منذ 25 جويلية من مسار الدستور وبناء الديمقراطية إلى مسارٍ مجهول وجعلت مصير شعبنا تحت تصرّف شخص واحد"، وفق ذات البيان.

وأكد الحزب أن انعقاد البرلمان وقراره إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية لا يمثل تنازعًا للشرعيات وإنما هو عودةً لمؤسسةٍ منتخبة من قبل الشعب صاحب السيادة لتمارس صلاحياتها، وفق تقديره.

واعتبرت النهضة في بيانها أنّ "تعطيل البرلمان بالتجميد أو الحلّ ألحق ضرراً فادحًا بشعبِنا المهدّد بالمجاعة ودولتنا المهدّدة بالإفلاس لأنّ الاستثمار الوطني والخارجي والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة يتطلّب وجود مؤسسات دستورية شرعية كما يتطلّب استقرارًا سياسيًا"، وفقها، محملة الرئيس مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وداعية إلى عدم إقحام مؤسسات الدولة في أيّ صراع أو توظيف غير قانوني لتصفية حسابات سياسية.

النهضة: "تعطيل البرلمان بالتجميد أو الحلّ ألحق ضرراً فادحًا بشعبِنا ودولتنا لأنّ الاستثمار الوطني والخارجي والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة يتطلّب وجود مؤسسات دستورية شرعية"

وختمت بالتأكيد على أهمية "حوار وطني شامل لا يقصي أحدًا يضفي إلى حكومة إنقاذ اقتصادي ويهيّء البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة تخرج بلادنا من الأزمة الخانقة والعزلة التي تردّت فيها منذ 25 جويلية 2021"، وفق ذات البيان. 

 

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حل البرلمان في تونس، بناءً على الفصل 72 من الدستور التونسي، على حد قوله.

وينص الفصل 72 الذي قام وفقه سعيّد⁩ بحل البرلمان على أن: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور".

واعتبر سعيّد، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الأمن القومي، أن الجلسة العامة الافتراضية المنعقدة الأربعاء هي "محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفق توصيفه.

 

تونس

 

وأكد الرئيس التونسي أنه ستتم ملاحقة النواب الذين حضروا الجلسة المنعقدة عن بعد، جزائيًا، معقّبًا: "لقد بادرت وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العمومية طبق الفصل 23 من المجلة الجزائية بفتح دعوة أمام النيابة العمومية ضدهم"، على حد قوله.

وقال أيضًا: "أحذّر من أن أي لجوء إلى العنف سيُواجَه من قواتنا المسلحة العسكرية والمدنية في إطار القانون"، حسب تأكيده، مستطردًا القول: "المسؤولية تقتضي أن نتخذ هذه الإجراءات حفاظًا على الدولة واستمراريتها"، على حد قوله.

يشار إلى أن جلسة عامة افتراضية انعقدت الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وبحضور 121 نائبًا لدى انطلاقها، وتمت خلالها المصادقة على مشروع قانون لـ"إنهاء الإجراءات الاستثنائية" التي أعلن عنها الرئيس التونسي في 25 جويلية/يوليو 2021.

 

العربي