الترا تونس - فريق التحرير
أكد المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي، الجمعة 8 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أنّ خلق الثروة يقتضي توفر عدد من الشروط الموضوعية منها الاستقرار السياسي ومناخ أعمال شفاف للقطع مع منظومة الريع ونظام الرخص الذي يكبّل الشباب.
حسام الحامي: خلق الثروة يقتضي توفر عدد من الشروط الموضوعية منها الاستقرار السياسي ومناخ أعمال شفاف للقطع مع منظومة الريع
وقال حسام الحامي لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية): "على الدولة أن تمحور استراتيجيتها حول رؤية متوسطة وبعيدة المدى للنظر في مسألة مدينة تونس وكونها حاليًا العاصمة السياسية والاقتصادية، إذ لا بدّ من التفكير في عاصمة جديدة عصرية أيضًا لخلق ديناميكية أخرى ولبعث نسيج تنموي في تلك الجهة".
حسام الحامي: لا بدّ من التفكير في عاصمة جديدة عصرية لخلق ديناميكية أخرى ولبعث نسيج تنموي في تلك الجهة
- حسام الحامي: ضرورة إعداد بدائل قانونية كدستور ديمقراطي
ومن جهة أخرى، قال حسام الحامي أنّ ديناميكية منتدى القوى الديمقراطية، تقوم على تقارب أطراف سياسية ومنظمات من المجتمع المدني التونسي عبر عقد لقاءات مع تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية (حزب العمال، التيار الديمقراطي، حزب القطب، حزب التكتل)، قائلًا إنّ المنتدى بصدد توسيع التعامل بين كل هذه الأطراف الديمقراطية.
وأضاف الحامي: "اشتغلنا في إطار لجان، فترأس لجنة الإصلاحات السياسية المختص في القانون الصغير الزكراوي وهناء بن عبدة، فيما ترأس اللجنة الاقتصادية الخبير لطفي بن عيسى، وخلصت أعمال اللجان إلى أنّ الوضع الحالي لا يُعجب، فهو وضع كارثي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن التضييق على الحريات والاعتقالات السياسية، وبالتالي قمنا بمبادرة موجهة لصاحب السيادة وهو الشعب التونسي" وفقه.
حسام الحامي: كل المواد التي تعرف ندرة في توفرها اليوم، الرابط المشترك بينها جميعًا هو أنّ الدولة هي التي تستوردها حصريًا
وشدّد الحامي على ضرورة إعداد البدائل القانونية مثل دستور ديمقراطي يضمن الفصل بين السلط والتداول السلمي على السلطة ويحاسب الجميع بما في ذلك رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية ككل، بالإضافة إلى إدارة حوكمة للبلاد تكون قادرة على خلق الثروة، معتبرًا أنّنا بصدد تدمير الثروة التونسية وكسر منظومات الإنتاج، منتقدًا في هذا الإطار، تسعير بعض المنتجات من قبل وزارة التجارة التونسية.
وقال حسام الحامي: "على الدولة أن تكون قوية وعادلة وقادرة على إيجاد حلول لمواطنيها الذين هم في طوابير لا تنتهي على كل المواد الأساسية تقريبًا"، ولفت إلى أنّ "كل المواد التي تعرف ندرة في توفرها اليوم، الرابط المشترك بينها جميعًا هو أنّ الدولة هي التي تستوردها حصريًا، لكننا لا نلاحظ ندرة في المواد التي يقوم بجلبها القطاع الخاص".
واعتبر منسق ائتلاف صمود أنّ قانون المالية 2024 قام على رؤية محاسباتية تسعى لتحسين الميزان التجاري لكنها لا تسمح بتطوير الإنتاج واكتساح الأسواق، وقال: "هناك تضارب بين القول والفعل، وبين دعوات التعويل على الذات مقابل ارتفاع قيمة الاقتراض الخارجي"، مضيفًا: "نحن نطمح لتوزيع عادل للثورة لكننا فعليًا دولة غير قادرة على خلق هذه الثروة".
