الترا تونس - فريق التحرير
نددت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بإيقاف المنسق العام لحزب القطب وعضو التنسيقية رياض بن فضل، معتبرة أنّ ذلك يندرج في سياق "مسلسل التضييق على المعارضة وخنق كل صوت حر".
تنسيقية القوى الديمقراطية: سلسلة الإيقافات والتضييقات على المعارضة ما هي إلّا وسيلة لإلهاء الرأي العام والتغطية على الفشل الذريع للسلطة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية"
وأكدت التنسيقية التي تضم كلًّا من حزب القطب والعمال والتيار الديمقراطي والتكتل، في بيان لها، مساندتها المطلقة لرياض بن فضل، مؤكدة تجندها للدفاع عنه والوقوف إلى جانبه من أجل إطلاق سراحه.
كما اعتبرت أنّ "سلسلة الإيقافات والتضييقات على المعارضة ما هي إلّا وسيلة لإلهاء الرأي العام والتغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية"، حسب تقديرها.
ودعت التنسيقية كلّ القوى والأصوات الحرة في البلاد إلى "التصدي للمنحى الاستبدادي الخطير لسلطة الانقلاب"، مذكّرة بأنّ "آلة القمع لا تستثني أحدًا متى استقر لها الأمر وخنعت لها الأغلبية بمنطق الخوف أو التقاعس"، وفق تعبيرها.
تنسيقية القوى الديمقراطية تدعو الأحزاب والمنظمات إلى توحيد المواقف والتحركات من أجل "وقف آلة القمع والدفع نحو تحقيق بديل ضامن للحريات ومقومات العيش الكريم لعموم التونسيين"
كما دعت جميع القوى الحية الديمقراطية والتقدمية من أحزاب ومنظمات وجمعيات لتوحيد المواقف والتحركات من أجل "وقف آلة القمع والدفع نحو تحقيق بديل سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي ضامن للحريات ومقومات العيش الكريم لعموم التونسيين"، حسب ما ورد في نص البيان.
وكان حزب القطب (معارضة) قد أصدر، مساء الثلاثاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بلاغًا مقتضبًا، أكد فيه إيقاف المنسق العام للحزب رياض بن فضل من مطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج واقتياده إلى ثكنة العوينة، مضيفًا أنه تم الاحتفاظ به لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق دون معرفة التهم الموجهة إليه.
وندد حزب القطب في هذا الإطار، بما وصفها بـ"هذه الممارسة التعسفية التي تذكر بالممارسات الدكتاتورية النوفمبرية"، معبرًا عن تضامنه المطلق مع منسقه العام، ومطالبًا بإطلاق سراحه فورًا و"وقف كل التتبعات القضائية الكيدية ضده".
كان حزب القطب قد أعلن عن الاحتفاظ برياض بن فضل لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق معتبرًا أنّ ذلك "يذكر بالممارسات الدكتاتورية النوفمبرية"
وفي آخر التطورات، أفاد المحامي محمد علي غريب، عضو هيئة الدفاع عن المنسق العام لحزب القطب (معارضة) رياض بن فضل، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنّ الإيقاف التحفظي لمنوّبه بـ5 أيام، جاء استنادًا لقانون تبييض الأموال، بطلب من الفرقة المتعهدة بالأبحاث، وهي فرقة الجرائم المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة، وقد استجابت النيابة العمومية لطلب الإيقاف التحفظي، وفقه.
وتابع المحامي في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، أنّه تمّ سماع موكّله لمدة تناهز 4 ساعات طرحت عليه مجموعة من الأسئلة، طُرحت عليه سابقًا في موضوع تم البحث والتحري فيه قبل سنوات من قبل الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية، في علاقة باقتناءات من شركة متعهدة بالتسيير والتصرف في الأملاك المصادرة، مشددًا على أنه تم احترام الإجراءات المتعلقة بطلب العروض، وفق تقديره.
وتشهد تونس سلسلة من الإيقافات خاصة منذ فيفري/شباط 2023، وهي إيقافات طالت معارضين ومنتقدين للرئيس التونسي قيس سعيّد، وشملت سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال. وقد وُجّهت إليهم عدة تهم لعلّ أبرزها ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة".
