الترا تونس_فريق التحرير
أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين فيما يُعرف بإحدى قضايا "التآمر على أمن الدولة"، أن 6 موقوفين سياسيين سيدخلون في إضراب جوع رمزيّ عن الطعام يوم الأحد 10 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ينفذ السياسيون المعارضون الموقوفون في قضية "التآمر على أمن الدولة" إضرابًا رمزيًا عن الطعام
وأكدت التنسيقية في بلاغ نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الخميس 7 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أن هذا الإضراب يأتي تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالينا في قطاع غزّة والمذابح وجرائم الحرب الّتي ترتكب ضدّ المدنييّن العزّل في ظلّ صمت عربيّ رسميّ مخجل.
وأيضًا تنديدًا، بـ"الانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان ببلادنا وبتراجع مساحة الحرّيات العامّة والفرديّة والتّضييق على السّاحة السّياسيّة والمجتمع المدني والإعلام عبر الهرسلة والمحاكمات السّياسيّة بالاعتماد على المرسوم 54 سيء الذّكر"، وفقهم.
تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين: هذا الإضراب يأتي للتنديد بـالانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان في تونس وبالتّضييق على السّاحة السّياسيّة والمجتمع المدني بالاعتماد على المرسوم 54 سيء الذّكر
وأضاف البيان أن هذا الإضراب يأتي كذلك للتنديد بـ "احتجازهم قسريًّا منذ أشهر طويلة، دون جريمة ولا جرم، على خلفيّة ممارسة نشاطاتهم وقناعاتهم السّياسيّة.
ودعا الموقوفون السياسيون كلّ "القوى الدّيمقراطيّة والمؤمنة بمبادئ حقوق الإنسان والحرّيات بإحياء هذه الذّكرى والدّعوة إلى رصِّ الصّفوف قصد التصدّي لهذا المسار الاستبدادي الّذي يستهدف كلّ القوى الحيّة في البلاد وجميع العائلات السياسيّة دون استثناء، وفق نص بيانهم.
والموقوفون هو كل من: عصام الشابي، وغازي الشواشي، وخيام التركي، جوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي، رضا بلحاج.
يُشار أن هؤلاء الموقوفين كانوا قد نفذوا أيضًا بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الفائت إضرابًا جماعيًا عن الطعام، وذلك احتجاجًا على تواصل ما وصفتها هيئة الدفاع عنهم حينها بـ"المهزلة القضائيّة التي تتذرّع بها السّلطة لحرمانهم من حرّيّتهم طيلة أشهر عديدة دون تقديم أيّ دليل على الاتّهامات التي تمّ توجيهها لهم، وللمطالبة بإنهاء المظلمة المسلّطة عليهم والإفراج عنهم".
يذكر أنّ السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في سلسلة من الاعتقالات التي استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد، ما أثار تنديدًا كبيرًا وجدلًا واسعًا وانتقادات عديدة لعديد الإخلالات في الإجراءات ولغياب الأدلة وفق المحامين.
