الترا تونس - فريق التحرير

مازالت قضية مرشح حزب قلب تونس للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي، الذي تمّ إيقافه يوم الجمعة 23 أوت/Hysùs2019 وإيداعه بالسجن المدني بالمرناقية، إثر صدور بطاقتي إيداع بالسجن ضدّه وضدّ شقيقه غازي القروي، على خلفية شكاية قدمتها ضده منظمة "أنا يقظ"، تسيل الكثير من الحبر وتثير عديد ردود الفعل.

 انتشرت لافتات تابعة لحملة نبيل القروي الانتخابية جاء فيها "الحبس ما يوقفناش موعدنا 15 سبتمبر..." ما أثار جدلًا في مواقع التواصل الاجتماعي

وقد انتشرت لافتات تابعة لحملة نبيل القروي الانتخابية جاء فيها "الحبس ما يوقفناش موعدنا 15 سبتمبر...". وقد أثارت الحملة جدلًا في مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر البعض أنه رغم وجوده في السجن من الممكن أن يصل نبيل القروي إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، في حين أشار آخرون إلى ما تمثله هذه اللافتات من خرق للقانون الانتخابي على اعتبار عدم انطلاق فترة الحملة الانتخابية، وسط دعوات لتدخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمنع هذه التجاوزات.

نحو تدويل قضية نبيل القروي

من جهة أخرى، عقد حزب قلب تونس ندوة صحفية، الثلاثاء 27 أوت/أغسكس الجاري، لتقديم آخر المستجدات بخصوص قضية القروي، أعلن فيها توجهه إلى تدويل قضية إيقاف رئيسه في حال عدم الاستجابة لمطلب الإفراج الفوري عنه.

وأفادت الناطقة الرسمية باسم الحزب سميرة الشواشي أن هيئة الدفاع عن الأخوين غازي ونبيل القروي تقدمت بشكاية إلى مجلس القضاء العدلي في حق القضاة الذين أصدروا بطاقة إيداع بالسجن ضدّ الشقيقين القروي باعتبار "الخطأ الجسيم الذي حصل في دائرة الاتهام لعدم اختصاص قاضيين اثنين من بينهم"، وفق تصريحاتها.

وجدّدت الشواشي المطالبة بـ"الإفراج الفوري عن القروي ورفع المظلمة عنه حتى يتمكن من الاستعداد للاستحقاق الانتخابي كمترشح للرئاسية"، مؤكدة أن حزب قلب تونس لن يدّخر أية وسيلة من الوسائل لإثبات حقوق رئيسه بما في ذلك تدويل القضية من خلال الالتجاء إلى كافة الجهات والمؤسسات القضائية في الداخل والخارج.

 دعا حزب "قلب تونس" القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر إلى "الخروج عن صمته في هذه القضية"

وأضافت أن الحزب انطلق في عقد سلسلة من اللقاءات مع كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في انتظار لقاءات أخرى مع ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات الحقوقية والشخصيات الوطنية.

وبيّنت أن هذه اللقاءات تتمحور حول التهديد الصارخ الذي يتعرض له المسار الديمقراطي والحريات في تونس عمومًا، وعرض آخر مستجدات قضية نبيل القروي كمرشح بارز للانتخابات الرئاسية يتم انتهاك حقه الدستوري في الترشح من قبل "يوسف الشاهد وعصابته"، حسب تعبيرها.

وأكدت الشواشي أنه في حال تواصل سجن القروي، "فإن حزب قلب تونس سيقوم بافتتاح حملته الانتخابية للرئاسية في موعدها، وسيخوضها باسم رئيسه نبيل القروي، مشيرة أن هيئة الانتخابات تعهدت باحترام القانون بخصوص تواجد القروي في السباق الانتخابي، محذرة مما أسمته بـ"الصورة الكارثية للعملية الانتخابية ولتونس، في حال حظي القروي بثقة التونسيين، وحاز على منصب رئيس الجمهورية وهو في السجن".

كما دعت القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر، بصفته "الضامن للدستور"، إلى "الخروج عن صمته في هذه القضية التي تضرر منها حزب سياسي يمنع ويحرم رئيسه من ممارسة حقه الدستوري كمواطن تونسي".

وبخصوص غازي، شقيق نبيل القروي، الصادر في شأنه أيضًا قرار بالسجن، أفادت الشواشي أن مكان تواجده مجهول، محملة جهة إصدار بطاقة الإيداع بالسجن في حقهما، مسؤولية سلامة الأخوين القروي.

هيئة المحامين: تنبيه من خطورة المساس بثوابت الدستور

وفي سياق متصل، دعت الهيئة الوطنية للمحامين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل إلى التصدي لكافة الانحرافات ومحاولة توظيف القضاء لغايات ومصالح سياسية والنأي به عن الخلافات والصراعات السياسية، منبهًا من خطورة المساس صراحة أو ضمنيًا بالثوابت التي قام عليها الدستور التونسي وتوظيف المؤسسات والانحراف بالمسارات والسلطة والإجراءات.

وأكدت هيئة المحامين، في بيان لها، الثلاثاء، حتمية إيجاد التوازن بين الضرورة الاجتماعية والقانونية والأخلاقية لمقاومة جميع أشكال الفساد والجريمة على قدم المساواة بين الجميع وضرورة تطبيق القانون تطبيقًا سليمًا ونزيهًا وموضوعيًا باحترام الإجراءات وعدم الانحراف بها وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة طبق المعايير الدستورية والدولية وإعطاء فعالية لقرينة البراءة.

كما دعت المشرّع والحكومة إلى تشريك جميع الأطراف المعنية وخاصة المحاماة بالإسراع في إصلاح المنظومة القضائية ومراجعة النصوص ذات الصلة خاصة تلك المتعلقة بالإجراءات الجزائية في اتجاه تعصيرها وتوضحيها وسدّ الثغرات فيها.

اقرأ/ي أيضًا:

يوسف الشاهد: وضعت تونس "على السكّة" وترشحت لرئاسة الجمهورية للإصلاح

الناطقة باسم هيئة الانتخابات: التلاعب بالتزكيات يؤدي إلى المنع من الترشح