27-أغسطس-2019

أكد على استقلالية القضاء التونسي في علاقة بقضية نبيل القروي (أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

 

قال رئيس الحكومة ورئيس حركة "تحيا تونس" يوسف الشاهد، الثلاثاء 27 أوت/أغسطس 2019، إنه ترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة بهدف "إصلاح تونس" خاصة وأنه صاحب تجربة بعد رئاسة الحكومة ويعرف مشاكل البلاد وحلولها وفق قوله، مضيفًا أنه يهدف للذهاب إلى قصر قرطاج مع كتلة برلمانية كبيرة قادرة على الحكم.

واعتبر، في برنامج "ميدي شو" على إذاعة موزاييك، أنه مستهدف لأنه قاد "حربًا مفتوحة ضد الفاسد والفاسدين" وفق قوله، مضيفًا تونس مهددة بما وصفها ديكتاتورية المافيا، ومضيفًا أن الفساد هو عدو منتشر في الإدارة والأحزاب ومفاصل الدولة.

يوسف الشاهد: أنا مستهدف لأنني قدت حربًا مفتوحة ضد الفاسد والفاسدين وتونس مهددة بديكتاتورية المافيا

وقال رئيس الحكومة إن منظومة دولة الاستقلال حملت إيجابيات منها التعليم والصحة ووضعية المرأة والإدارة غير أنها بلغت حدها بعدم تغيرها وهو ما أدى لاندلاع الثورة، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، في حاول تغيير المنظومة من الداخل لجعلها ديمقراطية.

وتعليقًا على إيقاف المترشح الرئاسي نبيل القروي، اعتبر الشاهد أن هذا الإيقاف هو تأكيد على استقلالية القضاء وأن المسار القضائي أثبت استقلاليته على المسار السياسي وفق قوله، مضيفًا أن رئيس الحكومة لا يملك السلطة لنقلة قاضي أو رفته على خلاف الماضي، وأفاد أنه عمل، في المقابل، على تدعيم إمكانيات القضاء التونسي.

وبخصوص عملية تفتيش حافظ قايد السبسي في مطار تونس قرطاج على إثر معلومات استخباراتية وفق ما أعلنت مصالح الديوانة، قال الشاهد إنه تمت معاملته مثل أي مواطن آخر، مشيرًا إلى تلقي مئات المعلومات الاستخباراتية يوميًا.

وتحدث عن تعطيل البرلمان لمائة قانون بسبب عدم نجاعته على حد تعبيره، مشيرًا إلى أنه إن قرر تعديل الدستور فسيعمل من أجل إلغاء الحصانة البرلمانية.

يوسف الشاهد: إيقاف نبيل القروي يؤكد استقلالية القضاء ويجب إلغاء الحصانة البرلمانية 

وفي جانب آخر، أكد الشاهد أن امتلاكه لجنسية فرنسية ثانية لم يكن جريمة ولا تنقص من وطنيته، وقال إنه أعلم الرئيس الباجي قايد السبسي بها حين تكليفه برئاسة الحكومة. وحول الانتقادات على إخفائها طيلة السنوات الماضية، علق أنه لم يقم بجريمة ليخفيها، ومشددًا أن القانون لا يطالبه بذلك.

وعن حصيلته في رئاسة الحكومة، قال رئيس الحكومة إنه "وضع البلاد على السكة" قائلًا إنه ورثة تركة ثقيلة تستدعي 10 سنوات لتجاوزها وفق قوله، مشيرًا بالخصوص للانتدابات في الوظيفة العمومية بعد الثورة، وكذلك اتفاق الأجور عام 2015 الذي أدى إلى التضخم وفق قوله.

وقال إنه عمل على إصلاح وضعية المالية العمومية بتقليص العجز المالي وهو ما يفسر إعداد قوانين مالية "صعبة" في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى كتلة الأجور في تونس هي من أعلى النسب في العالم.

وأكد، في سياق متصل، أنه يؤيد خوصصة المؤسسات العمومية في القطاعات غير الاستراتيجية مثل الدخان، مضيفًا أنه يرفض البيع غير المشروط للأراضي للأجانب.

يوسف الشاهد: أؤيد خوصصة المؤسسات العمومية في القطاعات غير الاستراتيجية 

وحول برنامجه الرئاسي، أفاد رئيس حركة "تحيا تونس" أنه يتعهد بإرساء المحكمة الدستورية في ظرف 6 أشهر وذلك عبر مشروع القانون المعروض على البرلمان الذي يسمح باعتماد أغلبية مطلقة بدل الأغلبية المعززة لانتخاب أعضاء المحكمة.

وفي سياق آخر في علاقة بليبيا، قال إن "الأمن القومي الليبي هو من الأمن القومي التونسي" متعهدًا بالخروج مما وصفه الحياد التونسي السلبي، وذلك عبر طرح مبادرات مع مختلف الأطراف الليبية مضيفًا، في جانب متصل، أنه سيعمل على بعث منطقة تبادل حر بين تونس والجزائر تكون قاطرة بناء الفضاء المغاربي.

كما قال يوسف الشاهد إنه يتعهد في برنامج الانتخابي بالمساواة في الأجور بين المرأة والرجل، وكذلك بعدم تدخل العائلة في الحكم.

 

اقرأ/ي أيضًا:

موسي: حظوظي جديّة جدًا في الرئاسيات وهذه شروط مشاركتنا في الحكومة القادمة

الناطقة باسم هيئة الانتخابات: التلاعب بالتزكيات يؤدي إلى المنع من الترشح