الترا تونس - فريق التحرير

ألغى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الاثنين 28 جوان/ يونيو 2021، النقطة المخصصة للتداول بخصوص الامتناع عن ختم القوانين من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد وفي مقدّمتها مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية وفق ما نشرته صفحة البرلمان على "فيسبوك".

ويأتي هذه الإلغاء بعد لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد برئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بقصر قرطاج، أين عبّر الغنوشي في وقت لاحق عن أن اللقاء كان "لكسر الجليد وللتعبير عن الوعي بأنه هناك إمكانية للقاء بين التونسيين وبأنه غير محكوم علينا بالصراع الأبدي".

الجلسة العامة المزمع عقدها أيام 29 و30 جوان و1 جويلية 2021، ستخصص للنظر في مشاريع قوانين أخرى بعد إلغاء النقطة المخصصة للتداول بخصوص الامتناع عن ختم القوانين من قبل رئيس الجمهورية

وأضاف، في فيديو نشرته مساء الخميس 24 جوان/ يونيو الجاري الصفحة الرسمية لحركة النهضة بفرنسا، "كنت أنوي الحضور في الإعلام يوم الأربعاء الماضي وأنا لم يكن لي حوار إعلامي منذ فترة تقريبًا، منذ جانفي/ يناير الماضي، وكنت سأبيّن الأخطاء التي وقع فيها الرئيس قيس سعيّد من تعطيله للتحوير الوزاري ولتنقيح قانون المحكمة الدستورية".

وتابع "عدلت عن الحوار التلفزيوني عندما عُرضت عليّ فكرة اللقاء مع الرئيس، تركت ذلك رغم أن هناك انتظارات واسعة جدًا في البلاد لما كنت سأصرح به واعتبرت أن المقصود ليس هذا، بل نحن نبحث عن توافقات ومجالات للقاء مع من يخالفنا".

اقرأ/ي أيضًا: النهضة: عدم ختم قانون المحكمة الدستورية هو استمرار في خرق الدستور

ويشار إلى أن البرلمان قد صادق في وقت سابق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية، ليكون بذلك قد حاز، بعد ردّه من الرئيس، على الأغلبية المطلوبة، إذ ينص الفصل 81 من الدستور أنه على البرلمان التصويت على مشروع القانون بعد التداول فيه ثانية، بأغلبية ثلاثة أخماسه (131 صوتًا على الأقل)، حتى لا تسقط التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية في جلسة 25 مارس/آذار الماضي.

وستخصص الجلسة العامة المزمع عقدها أيام 29 و30 جوان/ يونيو و1 جويلية/ يوليو 2021، بعد إلغاء النقطة المخصصة للتداول بخصوص الامتناع عن ختم القوانين من قبل رئيس الجمهورية، للنظر في مشاريع القوانين التالية:

• مشروع قانون عدد 2020/118 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي.
• مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.
• مشروع قانون أساسي عدد 2020/005 يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.

اقرأ/ي أيضًا:

الغنوشي: اللقاء مع سعيّد فتح المجال أمام توافقات كما كان ذلك مع قائد السبسي

سعيّد: لا أتحمّل وزر عدم إرساء المحكمة الدستورية في الآجال