الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الثلاثاء 6 أفريل/ نيسان 2021، في المنستير، إنه "لا يتحمّل وزر عدم إرساء المحكمة الدستورية في الآجال التي نصّ عليها الدستور"، وإن "التأويلات لتبرير تجاوز هذه الآجال غير مقبولة لأن النصّ الدستوري واضح ولأن الخرق يبقى خرقًا مهما طال الزمن ولا يمكن أن يُبرّر بخرق مثله"، وفق تقديره.
ودعا رئيس الدولة، وفق بيان للرئاسة نُشر إبان زيارة قام بها سعيّد إلى المنستير إحياء لذكرى وفاة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، "كلّ من خرق الدستور إلى أن يتحمّل مسؤولياته لأنه الأساس الذي تقوم عليه الشرعية داخل الدولة بعيدًا عن المصالح والحسابات والأهواء"، وفق تعبيره.
سعيّد: "التأويلات لتبرير تجاوز هذه الآجال غير مقبولة لأن النصّ الدستوري واضح ولأن الخرق يبقى خرقًا مهما طال الزمن ولا يمكن أن يُبرّر بخرق مثله"
يُذكر أن الرئيس تلا بالمناسبة فاتحة الكتاب ترحّماً على روح الفقيد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، واستحضر مع عدد من أفراد عائلته وجمع من المناضلين مناقب الرئيس الراحل والعديد من المحطات التاريخية التي شهدتها تونس.
ومع العلم أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد وجه، مساء السبت 3 أفريل/نيسان 2021، ما أسماه "كتابًا" إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يبلغه من خلاله رفضه لتنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وعلل سعيّد، وفق بيان لرئاسة الجمهورية نُشر في ساعة متأخرة من ليل السبت، لجوءه إلى حق الرد بجملة من الحجج منها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلاً عن عناصر أخرى. ويستحيل وفقًا لهذه الرؤية، باعتبار انقضاء الآجال، أي إرساء للمحكمة الدستورية مستقبلًا، وفق تعليل رئيس الجمهورية، وهو ما اعتبر مأزقًا جديدًا في تونس.
اقرأ/ي أيضًا:
سعيّد: "تذكروا أن لدينا محكمة دستورية بعد سبات عميق دام أكثر من 5 سنوات"