الترا تونس - فريق التحرير

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الثلاثاء 6 أفريل/ نيسان 2021، في المنستير، إثر إحيائه ذكرى وفاة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة "نحن في حاجة إلى محاكم وإلى عدالة حقيقية لا إلى تصفية الحسابات، هم يقومون بحسابات فيها طرح وجمع ويقدمون تبريرات واهية لا تستحق حتى الذكر"، وذلك تعليقًا على سؤال الصحفيين حول مآلات تنقيح قانون المحكمة الدستورية الذي رفضه الرئيس مؤخرًا.

وأضاف سعيّد "اليوم جاؤوا بهذا المشروع الذي وضعوه على المقاس، لأن القوانين في تونس وعلى مدى أكثر من 5 عقود توضع على المقاس كاللباس، كالحذاء، كالرداء، تُغيّر حسب مقاس الحاكم… لن أقبل أبدًا بأن توضع هذه النصوص على مقاس الحكام لتصفية الحسابات".

سعيّد: "اليوم جاؤوا بهذا المشروع الذي وضعوه على المقاس، لأن القوانين في تونس وعلى مدى أكثر من 5 عقود توضع على المقاس كاللباس، كالحذاء، كالرداء، تُغيّر حسب مقاس الحاكم…"

وأوضح "تذكروا أن لدينا محكمة دستورية، بعد سبات عميق، بعد وفاق، وبعد شقاق ونفاق دام لأكثر من 5 سنوات. هم خرقوا الدستور، فلماذا يريدون جري إلى خرق الدستور مثلهم؟ هذا الدستور وضعوا عليه الأقفال في كل نص..".

يُذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد وجه، مساء السبت 3 أفريل/نيسان 2021، ما أسماه "كتابًا" إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يبلغه من خلاله رفضه لتنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وعلل سعيّد، وفق بيان لرئاسة الجمهورية نُشر في ساعة متأخرة من ليل السبت، لجوءه إلى حق الرد بجملة من الحجج منها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلاً عن عناصر أخرى. ويستحيل وفقًا لهذه الرؤية، باعتبار انقضاء الآجال، أي إرساء للمحكمة الدستورية مستقبلًا، وفق تعليل رئيس الجمهورية، وهو ما اعتبر مأزقًا جديدًا في تونس.

اقرأ/ي أيضًا:

كتلة حركة النهضة تؤكد حرصها التسريع في إرساء المحكمة الدستورية

كما كان متوقعًا.. سعيّد يعيد تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان