25-نوفمبر-2023
رضا شرف الدين

جدير بالذكر أنّ قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب كان قد قرر الجمعة الإبقاء على رضا شرف الدين في حالة سراح

الترا تونس - فريق التحرير

 

قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، الاحتفاظ برجل الأعمال والنائب السابق رضا شرف الدين لمدة 5 أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد أن تم سماعه في الفرقة الوطنية الأولى للجرائم المالية المتشعبة بالعوينة، وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع جمال حاجي.

عضو هيئة الدفاع: الاحتفاظ برجل الأعمال والنائب السابق رضا شرف الدين لمدة 5 أيام قابلة للتمديد بقرار من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي

وأضاف المحامي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنه تم إعلام منوبه الجمعة بأنه محل تفتيش في قضية متعلقة بجرائم مالية تعود إلى سنة 2021، مستطردًا أن هذه القضية التي فتحت في إطار قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال سبق أن تم حفظها سنة 2021.

ويرى عضو هيئة الدفاع أنّ "هذه القضية طفت على السطح إثر قرار قاضي التحقيق للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في اليوم ذاته بإبقاء رضا شرف الدين في حالة سراح في قضية التآمر على أمن الدولة"، حسب تصوره.

عضو هيئة الدفاع: هذه القضية طفت على السطح من جديد رغم حفظها منذ سنة 2021 وذلك إثر قرار قاضي التحقيق للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بإبقاء رضا شرف الدين في حالة سراح في إحدى قضايا "التآمر"

جدير بالذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قد قرر، الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، الإبقاء على رضا شرف الدين في حالة سراح بعد الاستماع إليه.

وقال المحامي جمال حاجي، في تصريح للوكالة الرسمية، إنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، استمع إلى رضا شرف الدين الذى تم إيقافه منذ يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في إطار ما يُعرف بواحدة من قضايا "التآمر على أمن الدولة".

جدير بالذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قد قرر الجمعة 24 نوفمبر الإبقاء على رضا شرف الدين في حالة سراح بعد الاستماع إليه

يشار إلى أنّ المحامية دليلة مصدّق، عضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يُعرف بإحدى قضايا "التآمر" (قضية مغايرة لقضية رضا شرف الدين)، قد أكدت في تصريح سابق، وجود قرابة 11 قضية تآمر على أمن الدولة.

وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".