الترا تونس - فريق التحرير
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حاتم المزيو، أن عضو مجلس الهيئة السابق، عبد العزيز الصيد، سيمثل أمام الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك يوم الأربعاء 27 مارس/آذار 2024.
هيئة المحامين بتونس: إحالة المحامي عبد العزيز الصيد على أنظار المحكمة يوم الأربعاء 27 مارس 2024 على خلفية أعمال قام بها وتدخُل في صميم مهام المحامي
وأوضح عميد المحامين التونسيين في بيان أصدره بتاريخ 21 مارس/آذار 2024، أن إحالة المحامي عبد العزيز الصيد على أنظار المحكمة تأتي "على خلفية أعمال قام بها وتدخُل في صميم مهام المحامي"، حسب نص البيان.
كما وجّه العميد دعوته إلى كافة المحامين للحضور بكثافة يوم الجلسة للدفاع.
سبق أن أحيل المحامي عبد العزيز الصيد على التحقيق، بعد مشاركته خلال شهر أفريل 2023 في الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يُعرف بقضيّة "التآمر"
ويذكر أنه سبق إحالة المحامي عبد العزيز الصيد على التحقيق، بعد مشاركته في الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يُعرف بقضيّة "التآمر"، وذلك خلال شهر أفريل/أبريل 2023.
وقالت هيئة الدفاع في بيان أصدرته يوم 1 ماي/آيار 2023، إنه تم إعلام فرع هيئة المحامين بتونس بتتبع الصيد قضائيًا، بطلب من وزيرة العدل ليلى جفال، وفق تعبيرها.
وبدوره قرّر قاضي التحقيق بعد سماع الصيد لساعات في جلسة بتاريخ 1 جوان/يونيو 2023 الإبقاء عليه بحالة سراح على ذمة الملف.
ويشار إلى أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، ندّد وفق بيان أصدره الخميس 21 مارس/آذار 2024، بما اعتبره "تردي واقع الحريات في الوطن الذي أصبح يرزح تحت نير المرسوم عدد 54 واستفحال الإيقافات والإحالات للعديد من المحامين والناشطين والسياسيين والتي أصبحت تجسيدًا لقمع حرية التعبير ومصادرة الرأي المخالف، مطالبةً بالإفراج الحيني عنهم احترامًا لقرينة البراءة وللحقّ في محاكمة عادلة في زمن معقول".
هيئة المحامين بتونس تستنكر "التضييقات الخطيرة المسلطة على المحامين أثناء القيام بواجبات الدفاع خاصةً أمام الفرق الأمنيّة وإدارات السّجون والإصلاح"
واستنكرت هيئة المحامين ما قالت إنها "تضييقات خطيرة مسلطة على المحامين أثناء القيام بواجبات الدفاع خاصةً أمام الفرق الأمنيّة وإدارات السّجون والإصلاح"، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات التعسفية تمثل انتكاسةً لحقوق الدفاع وللضمانات الشرعية للمواطنين.
ويأتي بيان عمادة المحامين التونسيين، "تبعًا لما تمت معاينته من تضييقات تُمارس يوميًا على المحامين في إطار عملهم ممّا يمسّ من حقوق الدّفاع، واعتبارًا لعدم الاستجابة لمطالب الإصلاح في مرفق العدالة عمومًا وفي قطاع المحاماة على وجه الخصوص ومنها مشروع الأمر المتعلّق بالتامبر الإلكتروني وتعديل معلوم الطابع والإصلاحات المتعلقة بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين".
هيئة المحامين بتونس : تضييقات تُمارس يوميًا على المحامين في إطار عملهم ممّا يمسّ من حقوق الدّفاع، واعتبارًا لعدم الاستجابة لمطالب الإصلاح في مرفق العدالة عمومًا وفي قطاع المحاماة على وجه الخصوص
كما أدانت الهيئة كل محاولات ضرب استقلالية المحاماة التونسية التي كرسها قرن ونصف من النضال باعتبارها ضمانة أساسية للمواطن وأوّل مقوّمات المحاكمة العادلة، وفق نص البيان.
وأكد بيان الهيئة أنه "في صورة غياب إرادة حقيقية وسقف زمني للإصلاح، فإن المحاماة التونسية.. لن تتوانى عن الدفاع عن مكتسبات الشعب التونسي وتطلعاته وذلك باستعمال جميع الوسائل النضالية بدءًا بالمقاطعات والاحتجاجات، وصولًا للدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة لعموم المحامين للتداول في الأوضاع وإقرار التحركات النّضالية القصوى".
