الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين فيما يُعرف بقضية "التآمر"، في بلاغ أصدرته الاثنين 15 ماي/ أيار 2023، أنّه تمّ إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس، بإحالة منسّق هيئة الدفاع المحامي عبد العزيز الصيد على التّحقيق بطلب من وزيرة العدل، وفق البلاغ.
هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين: تمّ إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس، بإحالة منسق الهيئة المحامي عبد العزيز الصيد على التحقيق بطلب من وزيرة العدل
وتأتي هذه الإحالة على التحقيق وفق البلاغ، على إثر الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع يوم 8 ماي/ أيار 2023، وقد عبّرت الهيئة عن أنّ "هذا الاستهداف الكيديّ يتنزّل في سياق متصاعد من القضايا السياسية ضدّ المُحامين المُدافعين عن النشطاء والمعارضين ويشكّل تهديدًا خطيرًا لحق الدفاع".
ودعت هيئة الدفاع عن "القادة السياسيين المعتقلين في قضيّة التآمر"، الهيئة الوطنية للمحامين للقيام بدورها التاريخي المبدئيّ في حماية منظوريها، معبّرة عن "تمسّكها بالثّوابت التي أعلنتها منذ تأسيسها إعلاء لأخلاقيّات المهنة وشجاعةً في الإصداع بالحقّ والدّفاع عن الحرّيّة ومواجهة الظّلم" وفق نص البلاغ.
يشار إلى أنّ المحامي وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، عبد العزيز الصيد، قد أكد الاثنين 8 ماي/أيار 2023، أنّه لا معطيات جديدة في القضية، فهي تراوح مكانها، ورغم تصنيفها على أنها إرهابية، فإنّ الأبحاث فيها لم تقع كي تتطور، وفقه.
هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين: هذا الاستهداف الكيديّ يتنزّل في سياق متصاعد من القضايا السياسية ضدّ المُحامين المُدافعين عن النشطاء والمعارضين
وشدّد الصيد خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع، على أنّ "قائمة الإيقافات مازالت ستتوسع لتضمّ أسماء أخرى قادمة في السياسة والمحاماة والقضاء والإعلام"، وأضاف أنّه "يكفي أن يقع ذكر اسمك حتى تكون متهمًا في هذه القضية".
وأوضح عبد العزيز الصيد أنه أصبح كمحام عاجزًا عن الدفاع عن منوّبيه لأنّ يديه مكبّلة، وفق تعبيره، وقال: "ليست هناك أي أدلة أو أي تسجيلات، بل هناك تزوير مادي ومعنوي في وثيقة تتعلق بملف هذه القضية، ونحن نريد معرفة من قام بإدخال تغييرات على الوثيقة التي انطلقت منها القضية، من قام بالتدليس؟" وفق تساؤله.
المحامي عبد العزيز الصيد: قائمة الإيقافات مازالت ستتوسع لتضمّ أسماء أخرى قادمة في السياسة والمحاماة والقضاء والإعلام
واعتبر الصيد أنّ هذه تعدّ استراتيجية دفاع، تهدف الهيئة من ورائها إلى فتح تحقيق جدي، وقال: "أودعنا شكاية في كيفية انطلاق هذا الملف، لأنّ صيرورته تحكمها تقديرات سياسية، كما قدّمنا شكاية ضد وزيرة العدل وممثلة النيابة العمومية، فضلًا عن شكاية ضدّ وزير الداخلية السابق ورئيس فرقة الشرطة العدلية بوزارة الداخلية على خلفية استعمال هاتف الناشطة السياسية الموقوفة شيماء عيسى رغم أنه محجوز".
المحامي عبد العزيز الصيد: هناك تزوير مادي ومعنوي في الوثيقة التي انطلقت منها قضية التآمر، ولهذا رفعنا شكايات في الغرض بهدف فتح تحقيق جدي
وكان المحامي العياشي الهمامي قد استنكر من جهته ما وصفه بـ"الهرسلة الموجهة ضد المحامين بصفة خاصة وضد كل من يخالف الرأي بصفة عامة"، معتبرًا أنّه لا يمكن الحديث اليوم عن قضية "تآمر" واحدة، بل هناك على الأقل 5 أو 6 قضايا أخرى منشورة ضد مواطنين ونشطاء منهم عبد الرؤوف العيادي ولمياء الفرحاني، وفق قوله.
يذكر أن السلطات في تونس كانت انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد، كما تكررت في عدة مناسبات عمليات اقتحام لمنازل معارضين وتفتيشها من قبل أمنيين.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
